مطالبات بنگاه‌های تولیدی از دولت دوازدهم

دنیای اقتصاد: متولیان توسعه کوچک‌ها با آغاز به‌کار دولت دوازدهم مطالبات واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط را از دولت تازه‌نفس حسن روحانی اعلام کردند. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان انتظارات بنگاه‌های تولیدی از دولت دوازدهم خواستار تخصیص سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها شد و گفت: به‌رغم آنچه در بودجه تعریف شده بود سهم بخش واحدهای تولیدی به‌ویژه کوچک و متوسط‌ها از هدفمندی یارانه‌ها تخصیص پیدا نکرد. غلامرضا سلیمانی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در ابتدای دولت یازدهم با آن مواجه بودند، اظهار کرد: علاوه‌بر «رکود تورمی» که اقتصاد کشور به آن مبتلا شده بود با مشکل «عدم ثبات سیاست‌ها» روبه‌رو بودیم و دولت یازدهم باید تمام تلاش خود را به خرج می‌داد تا روند مثبتی را در پیش گیرد.

سلیمانی همچنین درباره انتظارات از دولت دوازدهم به‌منظور پیشبرد امور واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی بیان کرد: دولت دوازدهم باید «توسعه کسب‌وکارها مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای» را در اولویت قرار دهد و «توسعه اقتصادی پایدار» را به‌عنوان هدف بشناسد. وی افزود: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که هر یک از سازمان‌ها در کشور ساز خود را کوک می‌کنند، اما باید بدانیم درکدام منطقه چه ظرفیت‌هایی در بخش تجارت، صنعت، توریسم و... وجود دارد تا در این جهت حرکت کنیم و به نتیجه برسیم. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم باید به مقوله «بیکاری» به صورت جدی ورود کند و افزایش درآمد مردم را در دستور کار قرار دهد، چرا که هیچ‌یک از پیشرفت‌های اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

سلیمانی با بیان اینکه پرداخت جدی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می‌تواند تا حد بسیاری معضل بیکاری را از بین ببرد، اظهار کرد: ۹۵ درصد بنگاه‌ها، کوچک و متوسط هستند اما متاسفانه به صورت شبکه‌ای با بنگاه‌های بزرگ پیوند نخورده‌اند. این مساله باید از سوی دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکه‌ای بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گیرد. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تاکید بر اینکه دولت توسعه بازار در سطح کلان را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: باید با اعتماد به بخش خصوصی ظرفیت اقتصادی توسط دولت ایجاد شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور دولتی یا شبه دولتی هستند نظام جامع و مدونی برای ساماندهی بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با انتقاد از اینکه سهم بخش صنعت در هدفمندی یارانه‌ها به آن میزان که در بودجه تعریف شده بود تخصیص پیدا نکرد، گفت: دولت به‌دلیل کمبود منابع نتوانست سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها را بپردازد و همین مساله باعث شد بخش تولید نیز با کمبود منابع روبه‌رو باشد. سلیمانی همچنین به بالا بودن نرخ سود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط انتقاد کرد و افزود: درحالی‌که باید نرخ سود بانکی برای واحدهای تولیدی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شود اما متاسفانه شاهد ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصد هستیم که این مساله باعث شده واحدهای صنعتی کماکان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند.

اما در کنار اعلام مطالبات کوچک و متوسط‌ها از سوی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، گلایه‌هایی نیز از سوی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مطرح شده است. علی یزدانی در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» گفت: سال گذشته مشاهده شد برخی از بانک‌ها از مبلغ تسهیلات یک واحد تولیدی برای پرداخت معوقات و بدهی‌های خود برداشت می‌کنند که این موضوع خلاف مصوبات شورای اقتصاد مقاومتی بوده و درصورت مشخص شدن با آن برخورد جدی خواهیم کرد. یزدانی درباره وجود انتقادهایی از سمت بخش‌خصوصی درمورد عدم اختصاص صحیح این منابع، افزود: انتخاب افراد متقاضی این تسهیلات از طریق سه مرحله پایش صورت می‌گیرد و در ابتدا کارگروهی متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان و فرمانداری تشکیل شده و افرادی را که در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند مورد بررسی قرار می‌دهد. وی تصریح کرد: در ادامه اسامی بنگاه‌های منتخب به شورای سیاست‌گذاری رفته و پس از تایید مورد بررسی بانک قرار می‌گیرد، این در حالی است که حتی کارگروهی بعد از دریافت تسهیلات، بنگاه‌های تولیدی را پایش می‌کند. یزدانی در پاسخ به این پرسش که چند درصد امکان سوءاستفاده در دریافت تسهیلات کمک‌کننده به صنعت وجود دارد، بیان کرد: تقریبا این عدد نزدیک به صفر است، زیرا باوجود بازار راکد سرمایه‌گذاری در مسکن و حوزه‌های دیگر، کسی نمی‌تواند این پول را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کند.