دنیای اقتصاد: رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جزئیات آمار تولید و واردات صنعت دخانیات در چهار ماه نخست سال جاری را اعلام کرد. به گزارش «شاتا»، علی اصغر رمزی ضمن اعلام «تحقق ۶۶ درصد کاهش واردات»، «۳۷ درصد افزایش تولید» و «۴۴ درصد کاهش قاچاق سیگار» در چهار ماه امسال گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این افزایش تولید و کاهش واردات ناشی از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم بوده است که دولت را مکلف کرده واردات را باهمان برند اصلی تبدیل به تولید داخل کند. رمزی کاهش قاچاق سیگار را نیز ناشی از افزایش تولید داخل و همچنین سایر سیاست‌ها و اقدامات این مرکز و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کرد.

وی همچنین از فعالیت ۱۲ واحد مستقل سیگارسازی در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد پنج واحد در سال ۹۵ و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ایجاد شدند. رمزی افزود: در مجموع تولیدات این ۱۲ کارخانه که رقابت شدیدی نیز با یکدیگر دارند در ۴ ماه اول امسال ۸/ ۱۴ میلیارد نخ بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش تولید داشته‌اند و به واسطه این افزایش تولید و کاهش واردات همین برندها عملا واردات ۴ ماه امسال ۹۶۰ میلیون نخ بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/ ۲ میلیارد نخ ۶۶ درصد کاهش واردات را داشته‌ایم. وی همچنین برآورد قاچاق در ۴ ماه سال جاری را ۶/ ۲ میلیارد نخ اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/ ۴ میلیارد نخ ۴۴ درصد کاهش یافته است. رمزی درخصوص چگونگی طرح جدیدی که در مجلس شورای اسلامی برای لغو قانون انحصار دخانیات مطرح شده است، گفت: این طرح دارای اشکالات شکلی و ماهیتی اساسی است که می‌توان به عدم رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در آن اشاره کرد.

وی افزود: این طرح با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بخش اداری با بند ۲۲ که تاکید بر تنظیم روابط و مناسبات اداری براساس امنیت بهداشتی برای آحاد جامعه و در بخش سلامت بندهای ۱-۲، ۳-۲ و ۶-۲ که تاکید بر اعمال سیاست‌های پیشگیری در حفظ سلامت جامعه دارد، مغایرت دارد. همچنین قانون عضویت ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که بخش قابل توجهی از این کنوانسیون در قالب قانون انحصار دخانیات در حال اجرا و پیگیری است. رمزی ادامه داد: همچنین قانون مرتبط دیگری تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال ۸۵ به تصویب مجلس رسیده است که موضوعات حاکمیتی و سیاست‌های کاهش مصرفی در ارتباط با قانون انحصار دخانیات در این قانون دیده شده است و همچنین آیین‌نامه‌های مربوطه که با لغو قانون انحصار دخانیات اجرای قوانین یاد شده نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.