گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار شکل‌گیری مسیر ترانزیتی شمال- جنوب و توسعه محور شرق را در گرو تعیین تکلیف نسبت بنادر شهید کلانتری و بهشتی با قانون منطقه آزاد و ویژه دانست. عبدالرحیم کردی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مطالعات گوناگونی که با موضوع توسعه محور شرق ایران صورت گرفته، جملگی بر این نکته تاکید دارند که مزیت اصلی چابهار، موقعیت ژئوپلیتیکی آن است و بنابراین مهم‌ترین ماموریت این بندر، نقش‌آفرینی در ترانزیت عنوان شده است. بر همین اساس و برای تسهیل ایجاد یک کریدور ترانزیتی با مبدا و مقصد چابهار، منطقه آزاد در آن ایجاد شد، اما موانع گوناگون سبب شده که بهره‌برداری از ظرفیت ترانزیت در این منطقه مطلوب نباشد. وی تاکید کرد: برای تحقق ترانزیت، فقط بندر، جاده و راه‌آهن نمی‌خواهیم بلکه تسهیل در قوانین، کاهش بوروکراسی و به‌طور خاص، کاهش قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل نیاز اصلی توسعه ترانزیت است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، اقتصادی کردن ترانزیت را به‌عنوان یک اصل اساسی مطرح کرد و افزود: در حال حاضر نبود خطوط منظم کشتیرانی، هزینه‌های حمل‌ونقل را گران‌تر کرده و این به آن معنا است که ترانزیت از مسیر چابهار برای بسیاری از صاحبان کالا مقرون به صرفه نیست.

کردی تاکید کرد: این در حالی است که دولت یازدهم برای توسعه پروژه‌های زیرساختی ترانزیت عزم و اراده تحسین‌برانگیزی داشته و برای نمونه، توسعه بندر شهید بهشتی را تسریع کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، درباره راهکارهای تحقق ترانزیت در محور شرق گفت: در گام نخست، ایجاد خطوط منظم کشتیرانی در این مسیر باید در دستور کار قرار بگیرد. نبود خط کشتیرانی باعث شده که با وجود بعد مسافت، حمل کالا از بندرعباس به مرز میلک افغانستان در استان سیستان و بلوچستان بسیار ارزان‌تر از مسیر چابهار به میلک باشد. وی ادامه داد: تغییر مسیر حمل کالا و تاسیس یک محور ترانزیتی با مبدا چابهار، نیازمند ارائه یارانه از سوی دولت به خطوط کشتیرانی است. اگر دولت یارانه‌ای هدفمند، زمان‌بندی‌شده و مشروط برای راه‌اندازی خطوط کشتیرانی تعریف کند، ترانزیت در محور شرق متحول می‌شود. کردی یکی دیگر از راهکارهای تحقق ترانزیت در محور شرق را اصلاح قوانین دانست و گفت: ما اصراری نداریم که دو بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه آزاد چابهار ملحق شوند اما مصریم که قانون مناطق آزاد به این دو بندر تسری داده شود. به عبارت دیگر، مدیریت بنادر به شکل فعلی باشد، اما با قانون مناطق آزاد اداره شوند. در دنیا نیز تقریبا همه بنادری که در مقیاس بین‌المللی فعالیت می‌کنند، یا در چارچوب قوانین منطقه آزاد و ویژه اقتصادی تعریف می‌شوند یا سلسله اقداماتی برای کاهش مقررات و تسهیل ورود و خروج کالا انجام داده‌اند. متاسفانه در بنادر چابهار هیچ‌کدام از این دو شیوه اعمال نمی‌شود که باعث افزایش هزینه‌های ترانزیتی شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف نحوه اداره بنادر چابهار، تصریح کرد: برای داشتن سهم بیشتری از اقتصاد دریا و نیز ایفای نقش در بازار بزرگ افغانستان و پاکستان باید توسعه محور شرق را به‌عنوان یک طرح ملی با دستاوردهای بزرگ اقتصادی و امنیتی دنبال کنیم و موانع توسعه تولید و تجارت و ترانزیت در جنوب سیستان‌وبلوچستان را برطرف کنیم؛ گام نخست در این مسیر هم تعیین تکلیف نسبت منطقه آزاد چابهار و بندر چابهار است.