معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ داد

معمای غیبت بخش خصوصی واقعی

اسحاق جهانگیری: فساد و رانت از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش‌روی توسعه کشور است تا فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد. شفافیت، قوانین روشن و انگشت‌نما کردن کسانی که به‌دنبال زدوبند هستند راه برچیده شدن «فساد و رانت» است.

دنیای اقتصاد: همایش «روز ملی صنعت و معدن» روز گذشته با حضور تصمیم‌سازان اقتصادی در «سالن اجلاس سران» برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهوری که سخنران اصلی این گردهمایی بود، مهم‌ترین اولویت دولت جدید را چینش کابینه دولت دوازدهم برشمرد. اسحاق جهانگیری عنوان کرد: «رئیس‌جمهوری باید دولتی انتخاب کند که نسبت به شعارهای خود پاسخگو باشد.»

وی مدیرانی را که نمی‌توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات گام بردارند به کناره‌گیری تشویق کرد تا عرصه برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز شود. جهانگیری در حالی مدیران ناکارآمد را به کناره‌گیری دعوت کرد که به نظر می‌رسد یک تغییر اساسی در ترکیب کابینه دولت دوم روحانی در راه است. معاون اول رئیس‌جمهوری، نخستین برنامه کاری دولت دوازدهم را تداوم قابل پیش بینی بودن سه شاخص اقتصادی «نرخ تورم»، «نرخ ارز» و «نرخ سود بانکی» اعلام کرد. اما محور مهم دیگر سخنان معاون اول رئیس جمهوری به گستردگی دایره فساد در کشور و راهکارهای کاهش آن اشاره داشت. جهانگیری فساد و رانت را از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش‌رو توسعه کشور برشمرد و بر این باور بود با ریشه‌کن شدن فساد در کشور، بخش‌خصوصی واقعی شکل خواهد گرفت؛ چرا که به اعتقاد او عده‌ای می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را طی کنند. جهانگیری «شفافیت و قوانین روشن» و «انگشت‌نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند» را دو راهکار مهم برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور دانست. ارائه تصویر درازمدت از «وضعیت اقتصاد ایران» و روند «صنعتی‌سازی» موضوعات دیگری بودند که جهانگیری در گردهمایی سالانه متولیان تولید کشور به تشریح آن پرداخت. معاون اول رئیس‌جمهوری بر این باور است که بخش «صنعت و معدن» از بخش‌هایی است که با بزرگ شدن به کلیت اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. وی بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران را به دو دلیل «افزایش سهم هر فرد از این کیک» و «بهبود وضعیت معیشت مردم» لازم دانست.

عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها

معاون اول رئیس جمهوری درخصوص اینکه چرا تاکنون صنعت ایران متناسب با سیاست‌گذاری‌ها رشد نکرده و به یک کشور بزرگ صنعتی تبدیل نشده، بر این باور است یا «سیاست‌های صنعتی شدن در کشور عالمانه و مبتنی بر تجربیات موفق دنیا نبوده» یا «این سیاست‌ها از ثبات کافی برخوردار نبوده‌اند». جهانگیری بر این باور است که حتی در برخی کشورهای صنعتی حتی با وجود کودتا و تغییر حکومت‌ها، سیاست‌های توسعه‌ای تغییر نمی‌کند اما در ایران با تغییر دولت‌ها و حتی گاهی با تغییر مدیران، تصور می‌شود که سیاست‌های گذشته غلط بوده و باید همه سیاست‌ها تغییر کند. جهانگیری در بخشی از سخنان خود به عملکرد بنگاه‌های صنعتی و بررسی عوامل موثر در موفقیت این بنگاه‌ها پرداخت. وی «محیط حاکم بر بنگاه‌ها» و «عملکرد درونی بنگاه‌ها» را از جمله عوامل موثر در عملکرد بنگاه‌های صنعتی برشمرد و گفت: عوامل محیطی اغلب به سیاست‌گذاری حاکمیت‌ها باز می‌گردد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه محیط با ثبات اقتصادی نقش پراهمیتی در عملکرد موفق بنگاه‌ها ایفا می‌کند، گفت: به هر میزان که اقتصاد کشور از ثبات بیشتری برخوردار و شاخص‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، محیط مناسب برای توسعه صنعتی بیشتر مهیا خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاست‌های داخلی کشور را نیز از دیگر عوامل محیطی موثر بر بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاهی دعواهای سیاسی به اوج می‌رسد و این دعواها می‌تواند تاثیرات منفی در تولید و صنعت کشور داشته باشد. البته در فضای انتخابات نقد و رقابت‌های سیاسی امری طبیعی است؛ اما پس از انتخابات هر کس که دوستدار کشور و مردم است باید در یک راستا و متحد با هم برای پیشرفت ایران تلاش کند.

وی قابل پیش‌بینی بودن «نرخ تورم»، «نرخ ارز» و «نرخ سود بانکی» را از عوامل موثر در ثبات شاخص‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم برای ثبات شاخص‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌های موثری انجام شد که لازم است در دولت دوازدهم نیز این سیاست‌ها استمرار یابد تا شاخص‌های اقتصادی برای فعالان بخش‌خصوصی قابل پیش‌بینی شود. جهانگیری سیاست خارجی را نیز از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی دانست و اظهار کرد: یک کشور منزوی نمی‌تواند مدعی توسعه صنعتی باشد از همین رو سیاست تعامل با دنیا از جمله کارهایی بود که در دولت یازدهم به‌طور جدی در پیش گرفته شد. وی افزود: اگر قرار است محور و مدار توسعه، بخش خصوصی باشد باید در سیاست های فرهنگی و اجتماعی این موضوع مشخص باشد که همه طرفدار بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی باید مورد حمایت باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری ساختار نیروی انسانی و مدیریتی بنگاه‌ها را مطلوب ندانست؛ چرا که به اعتقاد او در برخی بنگاه‌ها، آموزش یک مقوله فراموش شده است. همچنین به اعتقاد جهانگیری تحقیق و توسعه باید به‌عنوان یک موضوع اصلی در بنگاه‌ها مدنظر باشد ضمن آنکه حتما باید نظام مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مدیریت حرفه‌ای و تخصصی باشد. وی همچنین ساختار مالی بنگاه‌ها را مناسب ندانست و گفت: برخی بنگاه‌ها متقاضی دریافت ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات هستند؛ در حالی که سرمایه اولیه آنها اندک است. این در حالی است که هر مالکی باید بداند که چه نسبتی از سرمایه باید در بنگاهش داشته باشد.

واکنش به دو انتقاد

معاون اول حسن روحانی، در این همایش به برخی انتقاد‌ها واکنش نشان داد. وی با اشاره به انعقاد قرارداد با شرکت توتال گفت: بررسی قرارداد با شرکت توتال بیش از یک سال‌ و نیم به طول انجامید، در این مسیر همه نظرات خود را ارائه و ده‌ها جلسه برای بررسی ایرادات و نقدها برگزار شد. در نهایت این قرارداد در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با قوانین کشور مطابقت داده و منافع کشور نیز در این قرارداد لحاظ شد و اکنون اینکه تمام ظرفیت ساخت داخل باید در این قرارداد به‌کار گرفته شود، این مربوط به هنر ما است. وی همچنین با اشاره به تامین مالی دولت برای خرید هواپیماهای ایرباس که پس از انقلاب برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد، گفت: در این زمینه نقدی غیرمنصفانه به دولت وارد می‌کنند؛ زیرا اگر قرار بود دولت پولی پرداخت کند قطعا اولویت‌های مهم‌تر را در نظر می‌گرفت، اما برای خرید هواپیما دولت پولی پرداخت نکرده و قرار است هزینه آن از محل درآمدهای خود هواپیما پرداخت شود.

جهانگیری از میان برداشتن فساد و رانت را یک ضرورت مهم برای توسعه اقتصاد کشور برشمرد. وی معتقد است برای شکل‌گیری بخش‌خصوصی واقعی باید فساد و رانت از کشور برچیده شود و این مهم جز با شفافیت و قوانین روشن و انگشت نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمی‌شود. معاون اول رئیس‌جمهوری بر این باور است که بخش‌خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، چرا که هم صادرات و هم واردات باید قانونمند و نباید تابع سلایق مدیران باشد.

جهانگیری با بیان اینکه بخش‌خصوصی از قاچاق کالا رنج می‌برد و متحمل ضرر و زیان می‌شود، گفت: البته بخشی از کالاهایی که امروز واردات آن قاچاق تلقی می‌شود، در واقع از راه قانونی وارد می‌شوند. اگر برای ملوان‌ها، مرزها و مناطق آزاد کشور قوانین و مقرراتی وضع شده پس واردات طبق این مقررات رسمی و قانونی است. وی در ادامه سخنان خود به برخی تصمیمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطر نشان کرد: برای توسعه صادرات غیرنفتی بسته‌ای تصویب شد و کارگروهی مسوولیت یافت تا میزان صادرات را دائما رصد کند و اگر برای صادرات به کشورهای هدف نیازمند خط اعتباری ارزی باشیم دولت آمادگی لازم را دارد؛ ضمن آنکه منابع ریالی مورد نیاز برای توسعه صادرات نیز باید تامین شود. ساخت برندهای معتبر داخلی از تجمیع بنگاه‌های بزرگ یکی دیگر از موضوعاتی بود که برای رشد صادرات غیرنفتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شد.

همچنین معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از انتصاب مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، گفت: متاسفانه گاهی به واسطه روابط دوستانه، افرادی به‌عنوان عضو هیات مدیره بنگاه‌ها انتخاب می‌شوند که یک روز سابقه بنگاهداری ندارند و این‌گونه رفتارها ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ را به دنبال خواهد داشت. جهانگیری در ادامه افزود: مدیرانی که خود احساس می‌کنند توانایی کار را‌ ندارند و نمی‌توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند، باید عرق ملی داشته باشند و کناره‌گیری کنند تا عرصه برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز شود. وی ابراز امیداوری کرد که دولت دوازدهم پر انرژی‌تر و قوی‌تر در صحنه حاضر شود و به مطالبات مردم پاسخ دهد.

سه شاخص صنعت نوظهور

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود، محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود، اما بررسی شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران تا سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند به یک کشور صنعتی تبدیل شود. وی افزود: در حال حاضر تنها دستیابی به شاخص‌های یک کشور نوظهور صنعتی امکان‌پذیر است. به گفته نعمت‌زاده، مطابق شاخص‌های بین‌المللی باید درآمد سرانه کشور از حدود ۵۸۰۰ دلار کنونی به ۱۰ هزار دلار افزایش یابد. وی ادامه داد: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از ۳۵/ ۰ درصد فعلی باید به حداقل نیم درصد و سرانه ارزش افزوده صنعتی از ۵۲۰ دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد. متولی صنعت بر این باور است که اگر نتوانیم به این ارقام و شاخص‌ها دست یابیم، قطعا نمی‌توانیم ایران را در زمره کشورهای نوظهور صنعتی قرار دهیم و به این منظور به تحولات اساسی در صنعت کشور نیازمندیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: «تربیت و آموزش نیروی انسانی» و «روزآمد کردن دانش و فناوری»، «توجه به نوآوری»، «تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی»، «رقابت‌پذیری اقتصادی و تولیدات»، «توجه بیشتر به بازار و بازاریابی» و «سرمایه‌گذاری با هدف صادرات» از جمله این تحولات است. وی گفت: پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش صنایع و معادن به ۸۰ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد، همچنین صادرات غیرنفتی در این سال‌ها به ترتیب ۱۳۰ و ۱۸۰ میلیارد دلار باشد. نعمت‌زاده ادامه داد: «پیوستن به زنجیره ارزش جهانی»، «حمایت بی‌چون و چرای دولت از تولید»، «کارآفرینی و تجارت»، «اصلاح قوانین و مقررات» و «همکاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک با یکدیگر»، سایر پیش‌زمینه‌های لازم برای تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی است.

مسیر نظام جدید مالیاتی

سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به مدل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا باشد اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به‌عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند. تقوی‌نژاد با اشاره به نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم عنوان کرد: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به‌کار گرفته شود، به‌گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شوند، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: واحدهای تولیدی و خدماتی با نیروی کار بالای ۵۰ نفر اگر بتوانند به‌طور سالانه ۵۰ درصد به نیروی کار خود اضافه کنند، شامل یک سال معافیت مالیاتی خواهند شد. وی همچنین با اشاره به معافیت‌های مطرح شده درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: به‌ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب‌و‌کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند، پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی خواهند بود. تقوی‌نژاد با تاکید بر اینکه شرکت‌های تعاونی تا ۲۵ درصد معافیت مالیاتی دارند، درباره موضوع تخفیفات مالیاتی در حوزه صادرات افزود: در بخش صادرات ۱۰۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام معاف از مالیات هستند. تقوی‌نژاد ادامه داد: در سال ۹۵ توانستیم ۱۳۰۰ میلیارد تومان استرداد صادراتی به فعالان بخش صنعت و تولید داشته باشیم. وی همچنین از معافیت ۲۰ ساله فعالیت‌های صنعتی در مناطق آزاد گفت و درباره شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. وی در ادامه گفت: برای فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی نیز به مدت ۱۰ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به‌خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حال حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد و با لایحه‌ای که قبلا به مجلس تقدیم شده و امیدواریم که در صحن علنی برگزار شود، این نرخ برای آنها ۵۰ درصد کاسته خواهد شد. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری را به مدت ۶ سال از پرداخت مالیات معاف دانست.

در این مراسم که با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، از ۱۰ برگزیده بخش صنعت و معدن نیز قدردانی شد.

دغدغه‌های فوری صنعتگران