پروا سلطانی
فعال اقتصادی و عضو انجمن سنگ‌آهن ایران

هر سال روز معدن فرصتی مناسب برای قدردانی از همه دست‌اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پتانسیل‌های قدرتمند اقتصاد کشورمان بوده است. اما امسال روز معدن با سال‌های دیگر تفاوت دارد و دلیل آن حادثه‌های تلخی است که دل کارگران معدن و دست‌اندرکاران بخش معدن را به درد آورده است. از سوی دیگر، تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای معدنی، تجربه رشد اقتصادی منفی در بخش معدن در سال گذشته و عدم توانایی این بخش از اقتصاد کشور در همراهی با سایر بخش‌ها در تحقق رشد اقتصادی، مناسبت سالانه‌ ما معدن‌کاران را تبدیل به فرصتی برای اندیشه‌ورزی مجدد درباره چالش‌های بخش معدن و طرح مطالبات این بخش کرده است.

در سالی که گذشت و در شرایطی که نرخ تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمان رشد 6/ 11درصدی را تجربه کرد، متاسفانه شاهد آن بودیم که نرخ رشد در بخش معدن طی 9 ماه منتهی به آذر سال گذشته منفی بوده‌ است. طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بخش معدن در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال 95 رشد منفی 2/ 0 درصدی را تجربه کرده است؛ درست است که پس از انتشار این ارقام، وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را نادرست اعلام کرد و خواستار اصلاح آمار از سوی بانک مرکزی شد، اما رکود و رشد منفی رویدادی است که دائما از سوی فعالان بخش خصوصی احساس می‌شود. توجه به آمار نگران‌کننده بانک مرکزی از یکسو و حجم قابل توجه ذخایر معدنی در کشور از سوی دیگر، پاسخ‌دادن به این پرسش را ضروری می‌کند که چه تناسبی میان ظرفیت‌های بخش معدن و درآمدهای ناشی از آن وجود دارد؟ یا بهتر است بگوییم چه عواملی باعث می‌شود که تجربه رشد منفی در بخش معدن نگران‌کننده باشد؟

منفی ماندن نرخ رشد بخش معدن در سال‌های اخیر رویدادی است که ریشه در عوامل داخلی و خارجی داشته است، عواملی که برخی به صورت کوتاه‌مدت و برخی دیگر در درازمدت روند تولید در بخش معدن را تحت تاثیر قرار داده‌اند. بخشی از این عوامل مثل کاهش قیمت‌‎های جهانی، تعطیل شدن واحدهای تولیدی کوچک و رکود در بخش ساختمان (که تاثیر قابل توجهی بر وضعیت تولید در بخش معدن دارد) عواملی هستند که به‌طور مستقیم بر تولید در این بخش تاثیرگذار بوده‌اند. این عوامل اگر چه اهمیت بسیاری دارند، اما نباید باعث شوند که ما علل بنیادی دیگری را که در درازمدت بخش معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند نادیده بگیریم. با توجه به حجم قابل توجه ذخایر کشف شده معدنی در کشورمان (به صورت تخمینی 43 میلیارد تن) و تنوع مواد معدنی (68 نوع) لازم است توجه داشته باشیم که چرا و تحت تاثیر چه عواملی تولید مواد معدنی تنها یک درصد تولید ناخالص داخلی را در کشور تشکیل می‌دهد.

یکی از مشکلات و دغدغه‌های بخش معدن که سطح تولید را در درازمدت پایین آورده، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زمینه توسعه معادن کشور و بهره‌برداری حداکثری از ذخایر معدنی است. این نکته هم در نوع خود جالب توجه است که ما 390 میلیون تن از ذخایر معدنی کشور را به‌طور سالانه برداشت می‌کنیم، یعنی کمتر از 4/ 0 از آنها را. این در حالی است که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد است. بخشی از کاستی ما در این زمینه معطوف به نقص در زیرساخت‌های بخش معدن و از آن جمله زیرساخت‌های مربوط به حوزه حمل‌ونقل است. متاسفانه ضعف در سیستم حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه‌نیافتگی جاده‌ها و خطوط ریلی در کشور در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و هند یکی از عوامل مهمی است که افزایش سطح تولید معدنی در کشور را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند. گذشته از مشکلات مربوط به خطوط ریلی و جاده‌ها، به خواست سازمان بنادر و کشتیرانی، کشتی‌ها برای بارگیری در بنادر جنوبی ایران با محدودیتی قابل توجه روبه‌رو هستند (زیر 80 هزار تن)؛ مقایسه این رقم با ظرفیت بالای 400 هزار تن در کشورهای استرالیا و برزیل این نکته را بر ما روشن می‌کند که چرا نمی‌توانیم حتی در دوران رکود از طریق توسعه صادرات با قیمت تمام‌شده معقول، تولیدمان را افزایش دهیم.

علاوه‌بر محدودیت‌های حمل‌و‌نقل، زیرساخت‌های اکتشاف از جمله مهم‌ترین زیرساخت‌های مهجور مانده در ایران هستند. گفته می‌شود تاکنون 35 درصد از مساحت کل کشور دارای قابلیت معدن کاری شناسایی شده‌است و فقط 8 درصد از مساحت کشور به لحاظ معدنی فعال است و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این ارقام حاکی از آن است که حدود 65 درصد مساحت کشور شناسایی نشده است، به عبارتی دیگر امکانات لازم برای توسعه اکتشافات معدنی صورت نگرفته است. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اینکه وعده داده‌اند سرمایه‌گذاری در زمینه طرح‌های اکتشافی و طرح‌های پژوهشی کاربردی را افزایش دهند، هنوز در این زمینه توفیقی نداشته‌اند. من معتقدم ضعف‌هایی از این دست بیش از هر چیز حاکی از معضل عمده ما در عدم اعتماد دولت به تشکل‌های معدود اما فعال معدنی است. دولتمردان می‌توانند حداقل در بخش تحقیقات و مطالعات معدنی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های بخش معدن از همراهی و همکاری تشکل‌ها برخوردار شده و سرمایه‌های به دست‌آمده از طریق مالیات و حقوق دولتی را در مسیری درست هزینه کنند. این خود تبدیل به دغدغه دیگری برای فعالان حوزه معدن شده است که دولت از همیت کافی برای مشورت‌طلبی از بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در بخش معدن برخوردار نیست. قوانین فاقد ثبات در حوزه معدن، به عنوان بخشی از اقتصاد کشور که می‌تواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی در کشورمان باشد، همواره مانعی بزرگ در برابر جذب سرمایه‌های خارجی، تسهیل صادرات در حوزه معدن و توسعه این بخش بوده‌اند. این در حالی است که بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی در اکثر موارد از قدرت چانه‌زنی برای مقابله با تغییرات فراوان در مقررات معدنی مثل حقوق دولتی بی‌نصیب مانده‌اند.

فارغ از این مسائل یکی از دلایل ضعف و عقب‌ماندگی در بخش معدن دور ماندن از فناوری‌های نوین است. انجام شدن فعالیت‌های معدنی به شیوه سنتی همان چیزی است که استانداردهای معادن ما را پایین آورده و آنها را تبدیل به حادثه‌خیزترین محیط کار برای نیروهای زحمتکش کشور کرده‌است. در این زمینه کوتاهی دست‌اندرکاران بخش معدن در به‌روزرسانی دانش صاحبان و گردانندگان معدن در زمینه روش‌های نوین معدن‌کاری، استانداردهای ایمنی و بهداشتی معادن در جهان، چگونگی بهره‌گیری از ماشین‌آلات مناسب و مدرن، ضرورت توجه به مشخصات فنی ماشین‌آلات مورد استفاده و تناسب آنها با ژئومتری معدن، مهم‌ترین عامل در پرهزینه‌بودن فعالیت معدنی برای صاحبان معادن و پرخطر بودن محیط معدن برای کارگران بوده است.

نکته‌ای که نباید از یاد ببریم این است که چالش‌های بخش معدن محدود به نوسانات مقطعی مثل کاهش قیمت‌های جهانی نیست، به‌خصوص که این نوسانات کلیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می‌دهند. اینکه معادن ما به تلنگری مثل فرازونشیب‌های خارجی وابسته شده‌اند، به عقیده من نتیجه ایرادات بنیادینی است که سعی کردم در بخش‌هایی از این نوشتار کوتاه به آن اشاره کنم. با ترسیم نقشه‌ای برای بهبود واقعی فضای کسب‌وکار که از طریق ثبات تعرفه‌ها، مالیات و حقوق دولتی در بخش معدن ممکن می‌شود، می‌توانیم معادن کشور را در برابر تغییراتی این‌چنینی واکسینه کنیم؛ بدیهی است ضربه‌های این نوسانات اگرچه مقطعی است، آثاری بلندمدت بر واحدهای تولیدی کوچک و به دنبال آن اقتصاد کشور می‌گذارد و اگر نتوانیم تاثیر آنها بر صاحبان کسب‌وکار را کنترل کنیم، توانایی معادن برای نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازیم.