دو طرح حمایتی برای بخش معدن
دنیای اقتصاد: «بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن» و «تشکیل صندوق حمایت از معدنداران» دو طرح حمایتی به شمار میرود که برای بخش معدن تعریف شده است. براین اساس مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: امسال برای نخستین بار معدنداران میتوانند در سامانه بهینیاب ثبتنام کنند و پرونده آنها در کمیتههای استان برای رفع موانع پیشرو بررسی میشود. به گزارش «ایرنا» علی یزدانی در نشست گفتوگوی دولت و بخشخصوصی کردستان اظهار کرد: برای نخستین بار در راستای رونق به بخش معدن و حمایت از معدنداران، صندوق حمایت از فعالیتهای معدنداران در کشور تشیکل شده است.
دنیای اقتصاد: «بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن» و «تشکیل صندوق حمایت از معدنداران» دو طرح حمایتی به شمار میرود که برای بخش معدن تعریف شده است. براین اساس مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: امسال برای نخستین بار معدنداران میتوانند در سامانه بهینیاب ثبتنام کنند و پرونده آنها در کمیتههای استان برای رفع موانع پیشرو بررسی میشود. به گزارش «ایرنا» علی یزدانی در نشست گفتوگوی دولت و بخشخصوصی کردستان اظهار کرد: برای نخستین بار در راستای رونق به بخش معدن و حمایت از معدنداران، صندوق حمایت از فعالیتهای معدنداران در کشور تشیکل شده است. وی افزود: این صندوق میتواند خدمات مختلفی در زمینه ضمانتنامههای بانکی و پرداخت تسهیلات به معدنداران ارائه دهد. یزدانی ادامه داد: بسیاری از مشکلات دستگاههای اجرایی با تعامل و همکاری قابل رفع هستند و لازم است دستگاههای مختلف با برگزاری نشستهایی زمینه را برای حل مشکلات و رونق تولید و اشتغال ایجاد کنند.
اما «بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۹۵»، طرح حمایتی دیگری است که در راستای تقویت بخش معدن در کشور در نظر گرفته شده است. به گزارش «ایسنا» حقوق دولتی یکی از هزینههای وارد بر معادن است که موضوع مقدار و نحوه پرداخت آن همیشه مورد مناقشه بوده است. این در حالی است که مصوبه یکشنبه هفته جاری هیات دولت، از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۱۳۹۵ حکایت دارد. برای این بخشودگی کارگروهی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است که وظیفه آن تشخیص واحدهایی است که میتوانند از این بخشودگی استفاده کنند. براساس این گزارش به نظر میرسد که رکود در حوزه معدن اصلیترین علت تصویب این مصوبه باشد. طبق این مصوبه واحدهایی که میخواهند جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتیشان تا سال ۱۳۹۵ بخشیده شود، باید اصل حقوق دولتی را که پیش از این به دولت بدهکار بودند، ظرف ۶ ماه تسویه کنند. فراهم کردن «شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت»، «از سرگیری فعالیت برخی از معادن»، «جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی»، «افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فولاد» از دیگر دلایل دولت برای اتخاذ این تصمیم به شمار میرود.
ارسال نظر