دنیای اقتصاد: قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» به‌عنوان مهم‌ترین قانون در راستای حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۳۸۶ به‌صورت آزمایشی و برای ۵ سال به تصویب رسید. این در حالی است که این قانون با وجود برگزاری جلسه‌های متعدد کارشناسی در کمیسیون‌های مجلس، مرکز پژوهش‌ها و در کمیسیون علمی دولت و ارائه طرح‌ها و لایحه مرتبط، هنوز جمع‌بندی نهایی درخصوص بازنگری ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی صورت نگرفته است. ارزیابی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد این قانون به‌رغم نکات مثبت، دارای کاستی‌های مهمی است که حتی در طول اجرای آزمایشی نیز مشاهده شده است. در این گزارش برای رفع ایرادهای این قانون و نهایی کردن طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» پیشنهاد شده که مهلت اجرای آزمایشی این طرح از دو سال به یک سال تقلیل یابد.

دارایی‌های فکری مخترعان و مبتکران نقش بسزایی در ترویج علم و فناوری داشته و از پیش‌نیازهای مهم تجاری‌سازی ایده‌ها و طرح‌های کاربردی در نظام نوآوری محسوب می‌شود. ثبت اختراعات به‌عنوان یکی از ارکان‌ نظام نوآوری، نقش ویژه‌ای را در این نظام بازی می‌کند و هرگونه کاستی و ناکارآیی آن می‌تواند تاثیراتی مخرب بر فعالیت‌های نوآورانه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور برجا گذاشته و به رقابت‌پذیری ملی آسیب برساند. در این راستا قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» به‌عنوان مهم‌ترین قانون در جهت حمایت از مالکیت صنعتی، در سال ۱۳۸۶ به‌صورت آزمایشی و به مدت پنج سال به تصویب رسید تا قبل از دائمی شدن، اشکالات و نواقص آن در طول اجرای آزمایشی شناسایی و برطرف شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در اوایل خرداد ۱۳۹۶ اعلام وصول و در جلسه صحن علنی مجلس، یک فوریت آن تصویب شد. این در حالی است که مهلت اجرای آزمایشی پنج‌ساله قانون مذکور در سال ۱۳۹۱ به پایان رسیده بود، اما به واسطه سه بار تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون، این قانون همچنان جاری و برای چهارمین بار در شُرف تمدید قرار دارد. مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم نکات مثبت این قانون، کاستی‌های مهمی وجود دارد که در طول اجرای آزمایشی قانون نیز مشاهده شده است. در این راستا و به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس، جلسات منظمی برای بازنگری در قانون مذکور با مشارکت صاحب‌نظران حوزه ثبت اختراعات و همچنین مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد که نتیجه آن به‌صورت طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» در آذر سال ۱۳۹۲ تقدیم مجلس نهم شد. این طرح در جریان بررسی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کاملا دگرگون شد و تبدیل به طرح دیگری به نام «طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری)» شد.

به موازات مجلس، دولت نیز لایحه‌ای با عنوان «حمایت از مالکیت صنعتی» تهیه کرد که در مهر سال ۱۳۹۴ در مجلس اعلام وصول شد، اما لایحه مذکور ضعف‌های زیادی دارد و در حال حاضر در نوبت بررسی توسط کمیسیون مشترک مجلس قرار دارد.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس، «قوانین، طرح‌ها و لوایح مربوط به بازنگری قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» از دوره هفتم مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این گزارش در آبان سال ۱۳۸۶، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» ثبت شد، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این قانون دارای برخی ایرادات و کاستی‌ها از جمله «مغایرت با اسناد بالادستی»، «ضعف در افشای اطلاعات» و «ضعف در ممیزی اختراعات» است. اما در دوره نهم مجلس شورای اسلامی این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و بنا شد که اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تمدید شود. قانون مذکور با عنوان «طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در خرداد سال ۱۳۹۲ تقدیم مجلس شد که با تغییر و تصویب آن، این قانون به مدت یک سال تمدید شد و در آذر ماه همین سال به پیشنهاد دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و طی جلسات کارشناسی با کمترین تغییرات نسبت به قانون ارائه شد. روند طی شده این قانون در حالی در سال‌های گذشته بدون تغییر سپری شد که این بار هم باوجود کاستی‌ها در تیر ۱۳۹۳ به مدت یک‌سال دیگر تمدید شد.

اما تیر ۹۴ بود که طرح مذکور در جریان بررسی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی کاملا دگرگون شد، به‌طوری که تعداد مواد آن از (۶۶) ماده به (۱۵۳) ماده افزایش یافت. براساس این گزارش، این قانون در مهر ۹۴ به لایحه حمایت از مالکیت صنعتی تغییر یافت، در لایحه مذکور تنها به انشقاق مرجع ثبت اشاره شده و به ایرادهای دیگر قانون آزمایشی توجه نشده است. این در حالی است که این لایحه در همین ماه به مدت دو سال دیگر تمدید شد اما در مجلس دهم، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی مجددا اعلام وصول شد، این طرح، عینا گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی بود که تبدیل به طرح شد، موارد جدید از جمله اسرار تجاری، مدل‌های کوچک، اختراعات دفاعی، رقابت غیرمنصفانه در این طرح دیده شد، اما مهم‌ترین ایراد وارد بر آن، ابقای مرجع ثبت است. در این راستا گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر تصویب کلیات و لزوم بررسی جزئیات طرح مذکور تقدیم مجلس شد. بالاخره در خرداد ۹۶ «طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» با قید یک فوریت در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار گرفت. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد با وجود برگزاری جلسات متعدد کارشناسی هم در کمیسیون‌های مجلس، هم در مرکز پژوهش‌ها و هم در کمیسیون علمی دولت و ارائه طرح‌ها و لایحه مرتبط، هنوز جمع‌بندی نهایی «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» درخصوص بازنگری ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی انجام نشده و عزم جدی برای تصویب قانون جایگزین وجود ندارد. بنابراین تمدید مهلت اجرای قانون به‌دلیل اینکه کشور بدون قانون نماند، ضروری است. اما به‌دلیل اینکه جلسات کارشناسی متعددی درخصوص بازنگری قانون مذکور برگزار شده و آسیب‌شناسی جامعی درباره قانون آزمایشی انجام شده است، به‌نظر می‌رسد بهتر است مهلت تمدید اجرای آزمایشی به یک سال تقلیل یابد و در عوض برگزاری جلسات کمیسیون مشترک در مجلس جهت رفع ایرادات قانون و با سرعت بیشتری پیگیری شود.