دکتر سیدفرید موسوی
نماینده مجلس شورای اسلامی

نگاه حاکمیت به معدن در اسناد مهم توسعه کشور یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند سال گذشته به دلیل جایگاه مهم این بخش در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. اینکه با توجه به پتانسیل‌های معدن در ایران آیا این بخش توانسته جایگاه واقعی خود در اذهان سیاست‌گذاران را جلب کند یا نه؟ سوالی است که با بررسی جامع اسناد بالادستی می‌توان پاسخی شفاف برای آن جست‌وجو کرد. با نگاهی به اسناد بالادستی بخش و فرابخش کشور می‌توان دریافت که به‌رغم وجود بیش از 64 نوع عنصر معدنی در کشور و قرار گرفتن در زمره 10 کشور برتر معدن‌خیز جهان عملا این بخش کمتر از
۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

کسب این جایگاه از منظر اقتصادی و سیاست‌گذاری یعنی کم‌اهمیت بودن بخش معدن در اقتصاد کلان. البته در سند چشم‌انداز انتظار توجه مستقیم به بخش معدن و صنایع معدنی وجود ندارد، اما در دیگر اسناد توسعه‌ای و بالادستی هم به‌طور نسبی به این بخش مولد کمتر توجه شده است. بررسی جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه‌های توسعه به ویژه از برنامه سوم تاکنون نشان می‌دهد که حداکثر اشاره به این بخش یک ماده به‌طور مستقیم بوده که برخی از برنامه‌های این ماده، توصیه‌ای و ارشادی و برخی دیگر تکلیفی بوده است. این در حالی است که در برنامه سوم توسعه به‌طور عمومی برای تحرک بخش صنعت و معدن یکسری احکام آورده شده که اتفاقا تکلیفی و تحرک‌زاست؛ تکلیف برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، تکلیف برای اختصاص‌بخشی از منابع ریالی برای این بخش، ارائه یارانه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و تقویت بانک صنعت و معدن از جمله نکات مثبت برنامه سوم در بخش صنعت و معدن به شمار می‌رود. اما همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، هیچ نکته اختصاصی در ارتباط با بخش معدن به معنی خاص کلمه در برنامه وجود ندارد. در برنامه چهارم توسعه نیز حکم محکمی در ارتباط با الزام برای تنظیم سند توسعه بخش معدن و صنایع معدنی آورده شد که شاید یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه این بخش محسوب شود؛ اما این حکم نه تنها تاکنون اجرایی نشده است بلکه سند مصوب و مورد اجماع دیگری نیز در بخش معدن وجود ندارد.در برنامه پنجم توسعه الزام برای تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تکمیل اکتشافات پایه مورد توجه قرار گرفت که یکی از مزیت‌های برنامه برای بخش معدن است. البته چون در آن برنامه سقف بودجه‌های سنواتی آورده شده، عملا این ماده را ناقص کرده است و باعث شده شاهد هیچ تحول بنیادی در بخش معدن نباشیم. در برنامه ششم موضوع توسعه بخش معادن کمی متفاوت شد. در این برنامه توسعه‌ای بنا به اذعان بسیاری از فعالان بخش معدن علاوه براینکه کمکی به توسعه بخش نشد، بلکه مواردی آورده شد که عملا سرمایه‌گذاری در بخش معدن را دچار خدشه کرده و تصمیم‌گیری در ارتباط با مسائل بخش معدن را غیرمتمرکز می‌کند.

اما باید بررسی کرد که چرا اصولا بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مولد اقتصاد در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه پررنگی ندارد. واقعیت تلخ این است که بخش معدن نه تنها در برنامه‌های توسعه، بلکه در کل اقتصاد پررنگ نیست. دلیل عمده آن عدم باور بخش معدن به‌عنوان یک پیشران و موتور محرکه توسعه صنعتی در کشور است. این در حالی‌ است که اگر به بورس نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بیش از ۳۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور متعلق به بخش معدن است. اگر از هر فعال صنعتی بخواهیم چند صنعت شاخص در ایران را نام ببرد بدون شک به صنایع فولاد، مس و آلومینیوم اشاره خواهد کرد، اما در سهم تسهیلات بانکی، اعتبارات زیرساختی و... سهم این بخش بسیار اندک است. به نظر می‌رسد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تصمیم‌های مبتنی بر روند گذشته تحولی ایجاد نخواهد کرد، در نتیجه به‌طور کلی باید نگاه به این بخش تغییر یابد. از سوی دیگر براساس اطلاعات اعلام شده در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده؛ رقمی که در برنامه ششم توسعه معادل ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. البته به نظر می‌رسد ۳۰ میلیارد دلار نیز در نظر گرفته نشده، مگر اینکه استنادها به جداول اول برنامه توسعه یا اسناد پشتیبان برنامه باشد که اجرای آن هم نیز تکلیفی نیست. البته ۵۱ میلیارد دلار نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، فقط شامل زیرساخت‌ها نیست. این میزان سرمایه‌گذاری باید در کل زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی صورت گیرد که بخش اعظم آن باید از سوی بخش‌خصوصی داخلی و خارجی تامین شود. اینجا است که نقش سیاست‌گذار پررنگ می‌شود؛ اینکه چه سیاستی را در پیش بگیریم که در امتداد تخصیص‌های صورت گرفته برای بخش معدن و صنایع معدنی، در بخش زیرساخت‌ها گسیل سرمایه‌های تخصصی داخلی و خارجی به این بخش نیز صورت گیرد؟ چه کنیم که دولت به‌عنوان رقیب بخش‌خصوصی در دیگر ابعاد اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی به بهانه‌های مختلف وارد نشود؟ چه کنیم که حاکمیت صرفا در بخش مواد معدنی پرریسک سرمایه‌گذاری کرده و تثبیت‌کننده فناوری و تکنولوژی نوین در ایران باشد؟اما موضوع دیگری که باید در بخش معادن کشور مورد واکاوی قرار گیرد، اشتغال این بخش است. مطابق مطالعات صورت گرفته در حوزه اشتغال بخش معدن، باید اذعان کرد که بالادستی بخش معدن به‌خصوص اکتشاف و استخراج در بُعد کمی اشتغال خیلی حائز اهمیت نیست. به عبارت دیگر بالادستی بخش معدن اشتغال‌زا نیست. اما یک نکته بسیار مهم در نوع اشتغال معادن وجود دارد و آن اشتغال منطقه‌ای است. عملا معادن ایران در نقاط محروم و دور از شهرها و امکانات رفاهی قرار دارند. در نتیجه اشتغال ایجادی معادن در این مناطق عملا منجر به توازن منطقه‌ای در کشور می‌شود. اگر این اشتغال به‌وجود نیاید، عملا مهاجرت به سمت شهرها و مشکلات اجتماعی و منطقه‌ای به‌وجود خواهد آمد. علاوه بر این در مناطقی که امکان کشاورزی وجود داشته باشد، مشاغل معدنی می‌تواند به‌عنوان مشاغل مکمل در کنار آن به‌وجود آید. در ارتباط با اینکه یک شغل بالادستی معدنی می‌تواند در طول زنجیره ارزش خود ۱۷ شغل ایجاد کند، باید گفت که از این ۱۷ شغل ۵ شغل مستقیم و ۱۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. با توجه به همین موضوع است که برای موفقیت بخش معدن باید سیاست‌گذاری برای کل زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع معدنی به‌صورت یکجا و متمرکز صورت گیرد، در این صورت است که بخش معدن می‌تواند هم در بخش ایجاد ارزش افزوده و هم در بخش اشتغال موفق عمل کند. البته باید گفت در عین حال ‌که بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌بر است اما شغلی که ایجاد می‌کند بسیار پایدار و تخصصی است که این موضوع در اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در این میان نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان ابزاری برای ایجاد شغل مطرح می‌شود. بررسی‌ها حاکی است این مساله تاکنون در اقتصاد ایران مشخص نشده است. به‌طور مثال در کشوری همانند شیلی یا استرالیا تمرکز بر حمایت از معادن بزرگ و کلاس جهانی است، اما در برخی از کشورها حمایت از معادن کوچک و منطقه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. در ایران بیش از ۶ هزار معدن وجود دارد که فعال هستند(البته این آمار تقریبی است). بخش بسیار بزرگی از این تعداد کوچک هستند که سیستم باید تکلیف خود درباره نوع حمایت از این معادن را مشخص کند. مسلما نوع برخورد با این‌گونه معادن در دریافتی حقوق دولتی، مالیات‌های مترتب بر آن، اعطای تسهیلات و... نباید همسان با معادن بزرگ باشد. نوع حمایت در زمان افت قیمت‎‌های جهانی موادمعدنی حتما باید متفاوت از نوع حمایت از معادن بزرگ باشد که در این‌باره باید سیاست‌های جدی اتخاذ کرد. می‌توان گفت عملا در تمایز این دو نوع معادن در برنامه‌های توسعه‌ای موردی به تصویب نرسیده است.