دنیای اقتصاد: متولیان تجاری کشور در دو بخشنامه جداگانه سیاست‌های جدید واردات پوشاک به کشور را اعلام کردند. براساس بخشنامه گمرک واردات پوشاک به‌صورت فردی به شکل رسمی ممنوع شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بخشنامه‌ای اولتیماتومی یک ماهه به واردکنندگان معتبر پوشاک داد که تاکنون گواهی فعالیت خود را تمدید نکرده‌اند.

براساس ابلاغیه گمرک، واردات پوشاک به کشور از این پس به‌صورت تجاری صرفا از طریق دریافت «گواهی فعالیت» مطابق با شرایط دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده مجاز پوشاک در ایران صورت خواهد گرفت و در غیر این صورت، واردات پوشاک قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد. ابلاغیه مذکور اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شد، اما استارت اجرایی کردن آن به‌صورت رسمی از روز گذشته زده شد و براساس آن ورودی‌های کشور به روی واردات چمدانی پوشاک بسته شد. پیش از این نیز گمرک در نامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا فهرست برندها و گواهی‌های صادره برای نمایندگی به انضمام فهرست ثبت سفارش صادره را برای اقدامات بعدی به گمرک ایران اعلام کند و حال حدودا با گذشت دو ماه از آغاز اقدامات اولیه گمرک اجرای رسمی آن را در دستور کار قرار داده است.

گمرک ایران در توضیح این تصمیم آورده است که با برگزاری جلسات مستمر با متولیان اصلی پوشاک و نساجی به این نتیجه رسیده که واردات منسوجات به خصوص پوشاک تنها از طریق نمایندگی‌های ثبت شده صورت خواهد گرفت و از این پس افراد به‌صورت شخصی نمی‌توانند اقدام به واردات پوشاک کنند. در ابلاغیه گمرک به تصمیمات متخذه در کارگروه پوشاک در بند ۱۷ «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» و «دستورالعمل واردات انواع پوشاک» اشاره شده است که براساس آن از این پس واردات پوشاک به کشور از سوی دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی صادره از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز در بخشنامه‌ای اقدام به اولتیماتومی یک‌ماهه به واردکنندگان معتبر پوشاک که تاکنون اقدامی در راستای تمدید گواهی خود صورت نداده‌اند، کرد. براساس بخشنامه این وزارتخانه در صورت عدم تمدید گواهی فعالیت از سوی واردکنندگان جمع‌آوری تابلو آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت و به این طریق امکان واردات نخواهند داشت. در این بخشنامه آمده « کلیه دارندگان گواهی فعالیت معتبر پوشاک با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری دستورالعمل پوشاک، مقتضی است نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد دستورالعمل مربوطه ظرف مدت یک ماه اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت کنند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط و پیگیری لازم جهت جمع‌آوری تابلوهای موجود توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد.»

اختصاص بخش اعظمی از حجم قاچاق وارد شده به پوشاک عمده دلیلی است که موجب شد تا تغییر ریل واردات در دستور کار قرار گیرد. براساس آمار اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۴ بیشترین فراوانی قاچاق به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن‌همراه، شمش طلا و انواع لوازم‌خانگی اختصاص داشته است؛ براساس آمار اعلام‌شده ۴۱ درصد از حجم قاچاق به این بخش اختصاص داشته است. با توجه به آمار مذکور ارزش قاچاق «پوشاک» در سال ۹۴ برابر با ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است و در این سال براساس کشفیات صورت‌گرفته بیش از ۹ میلیون و ۹۰۰هزار ثوب (واحد شمارش لباس دوخته) پوشاک قاچاق کشف شده است، در سال ۹۵ مقدار کشفیات البسه بیش از ۵/ ۸ میلیون ثوب ثبت شده است. تابستان سال گذشته در راستای سامان‌دهی برند‌های پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت رسمی این برندها در کشور را آغاز کرد و براساس این دستورالعمل کلیه واحدهای پوشاک که به شکل تجاری وارد کشور می‌شوند ملزم به اخذ گواهی واردات از مرکز امور اصناف ایران شدند تا به این طریق واردات تنها در قالب اشخاص حقوقی صورت گیرد. از سوی دیگر براساس ابلاغیه‌ای که در راستای ساماندهی واردکنندگان پوشاک تدوین شد نیز واردکنندگان و نمایندگان رسمی پوشاک ملزم شدند تا حداقل معادل ۲۰ درصد ارزش ریالی واردات را در داخل تولید کنند و در این راه امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور، سرمایه‌گذاری مستقل و استفاده از واحدهای تولیدی موجود و سرمایه‌گذاری مشترک برای واردکنندگان رسمی پیش بینی شد و براساس آن مقرر شد حداقل ۵۰ درصد از پوشاک تولیدی در کشور به بازارهای هدف نمایندگی‌های رسمی صادر شود.

الزام نمایندگی‌های رسمی به تولید در داخل و صادرات ختم نشد، به‌طوری که در راستای رصد پوشاک وارد شده به کشور الزام درج شماره بارکد GTIN (شناسه کالای بین‌المللی) و شناسه کالا برای شفافیت هر چه بیشتر واردات پوشاک نیز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگی‌ها مکلف به ثبت قیمت رسمی ارائه شده از شرکت مادر که صحت آن به تایید مقام‌های صلاحیت‌دار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد، شدند و به هنگام اخذ گواهی ثبت نمایندگی از مرکز اصناف (قبل از واردات کالا) نیز باید شناسه لازم را در سامانه TSC اخذ و به گمرک اجرایی ارائه کنند.

کمپین حمایتی از پوشاک داخلی

در کنار طرح‌های پیش گرفته از سوی گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک کمپین حمایت از تولید پوشاک ایرانی به همت اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک نیز از روز گذشته در کشور راه‌اندازی شد تا به این طریق در کنار اقدامات قانونی اجتماعی دیگری نیز در کشور صورت گیرد. این کمپین در راستای «تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال و اعتلای مصرف پوشاک ایرانی» با استراتژی راهبردی آگاه‌سازی، ایجاد انگیزش، ذهنیت‌سازی صحیح و در نهایت تغییر رفتار عمومی افتتاح و آغاز به کار کرد.

پوشاک در رده هفتم صنعت استراتژیک

صنعت نساجی و پوشاک جزو هفت صنعت استراتژیک (خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک) در کشور محسوب می‌شود که براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افق ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید برای آن پیش‌بینی شده است. برنامه حمایتی برای واحدهای تولید پوشاک در حالی صورت گرفته که در این صنعت استراتژیک در سال‌های گذشته همواره با چالش‌های بسیاری از جمله ورود پوشاک به‌صورت قاچاق مواجه بوده، چالشی که برای عبور از آن سال گذشته ثبت برند‌های وارداتی را وزارت صنعت،معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش در دستور کار قرار داد و حال در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه راهبردی برنامه‌های حمایتی جدید در دستور کار قرار گرفته است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت و در زمان تدوین برنامه راهبردی در مجموع بالغ بر ۹‌هزار و ۸۱۸ واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره‌برداری در صنایع نساجی و پوشاک در کشور فعال بوده‌اند که این تعداد ۱۱ درصد از کل بنگاه‌های فعال صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد، آماری که نشان دهنده سهم بالای واحدهای نساجی و پوشاک در بنگاه‌های صنعتی کشور است.