دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اولویت‌های تامین مالی سال ۹۶ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست‌گذار پولی، در سال‌جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور، پیش‌بینی شده تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. بر این اساس، مجموعا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص خواهد یافت.

سیاست‌گذار پولی در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ‌ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» راهبرد وام دهی سال ۹۶ را ابلاغ کرد. در این زمینه و در راستای تحقق چهار هدف مذکور و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط سه گروه نامزد دریافت وام هستند. مطابق بخشنامه بانک مرکزی، مقرر شده تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰هزار بنگاه‌ اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان مجموعا ۲۰ هزارمیلیارد تومان برای سرمایه ‌در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند تخصیص خواهد یافت.

براساس دستورالعمل جدید، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند و در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت خواهد گرفت. مطابق اعلام بانک مرکزی بسیاری از واحد‌های صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. بنابراین از آنجا که اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند توصیه می‌شود تامین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.

پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در حالی است که انحراف منابع بانکی پیش‌بینی شده همواره یکی از نگرانی‌های بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود،‌ نگرانی که در مرحله اول اعطای تسهیلات به بنگاه‌های نیمه تمام که در سال گذشته اجرایی شد بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. حال در سال جاری و در راستای رفع این نگرانی بانک مرکزی دو راهکار را مدنظر قرار داده است. در مرحله اول بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند تا به این طریق اطمینان از عدم انحراف در میان بنگاه‌های اقتصادی به وجود‌ آید.

هفت پیش‌شرط برای تسهیلات

در دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ۹۶، هفت پیش شرط برای اولویت بندی اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده است تا به این طریق با اعطای این تسهیلات شرایط برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده مهیا شود.

براساس شروط پیش‌بینی‌شده مقرر شد تا بنگاه‌ها از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، ‌مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسعه بانک معرفی شوند. همچنین این تسهیلات مشمول بنگاه‌های تولیدی می‌شود که محصولات آنها در بازار فروش قابل قبول باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. از سوی دیگر تسهیلات مذکور مشمول بنگاه‌هایی می‌شود که تولید آنها به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده باشد یا فعالیت آنها به کمتر از ظرفیت اسمی رسیده باشد. درخصوص بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته فعالیت نداشته‌اند و فاقد فروش بوده‌اند نیز اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری در راستای فعالیت مجدد بنگاه‌ها تخصیص می‌یابد؛ مشروط به اینکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود. براساس یکی دیگر از پیش‌شرط‌های در نظر گرفته شده، تسهیلات در اختیار بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی پیشین را در محل موضوع قرارداد تسهیلات مصرف کرده‌اند قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از گروه‌هایی که در اولویت اعطای تسهیلات قرار می‌گیرند، بنگاه‌هایی هستند که به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند. بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند نیز در اولویت دریافت تسهیلات هستند.

از سوی دیگر و براساس ماده «۳» دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی،‌کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی خواهند بود. همچنین براساس این ابلاغیه مبلغ بدهی غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید بیش از (تسهیلات - تعهدات) درخواستی باشد و سقف چک‌های برگشتی بنگاه‌ها نیز نباید از ۲۵ درصد (تسهیلات - تعهدات) درخواستی بیشتر باشد. از سوی دیگر متقاضیانی که با استفاده از مزایای پیش‌بینی‌شده در سال گذشته موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند، اما بدهی غیرجاری یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند نیز براساس دستورالعمل جدید مجاز به دریافت تسهیلات نخواهند بود. از سوی دیگر براساس دستور العمل تدوین شده متقاضیانی که با استفاده از مزایای در نظر گرفته شده در ماده «۳»، درخواست اخذ تسهیلات و تعهدات دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تایید بانک عامل) برای تعیین‌تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود را همزمان با اخذ تسهیلات و تعهدات به بانک عامل ارائه دهند. همچنین موسسه اعتباری موظف شده تا به‌منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع،‌ نسبت به بررسی توجیه فنی،‌ مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کند و درصورت کسب اطمینان از توجیه پذیری طرح و احراز اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند و در صورت عدم موافقت باید دلایل مخالفت به‌صورت مکتوب به کارگاه منعکس شود. در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسیدهای مقرر، بانک عامل می‌تواند حداکثر به میزان تسهیلات تسویه شده، مجددا نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کند. در همین حال، طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، موسسه اعتباری باید نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده نظر بانک عامل ملاک عمل قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر این امکان فراهم است تا موسسه اعتباری نسبت به پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با بانک‌های عامل برای تضمین تسهیلات و تعهدات هستند) به‌عنوان وثیقه اقدام کند. از سوی دیگر نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل نیز نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود و سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل نیز براساس حدود مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط پیش‌بینی شده است. موسسه اعتباری نیز باید حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند. همچنین متقاضیان معرفی‌شده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاری برای مراجعه به بانک‌های عامل به منظور ارائه تقاضا و مدارک مهلت دارند و در صورت عدم مراجعه در مدت زمان مذکور، بانک‌های عامل باید درخواست متقاضیان را به کارگروه مربوطه عودت دهند و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ثبت کنند.