دنیای اقتصاد: ایران دارایی‌های قابل‌توجهی مانند نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های فناوری و پژوهشی دارد که این دارایی‌ها شرط کلیدی برای انتقال کشور به‌سوی اقتصادی بر پایه دانش و نوآوری محسوب می‌شود. در این راستا اقدامات و راهکارهای سیاستی قاطعی نیاز است تا به‌طور کامل از دارایی‌ها برای افزایش رشد اقتصادی پایدار استفاده شود. براساس گزارش آنکتاد که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، تصمیمات اتخاذ شده ممکن است مسیری را که ایران در سال‌های پیش‌رو طی می‌کند، تعیین کند. براساس این گزارش با توجه به اینکه ارتباطات سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی ایران روند افزایشی داشته، سیاست‌گذاران باید درآمدهای حاصل از نفت، گاز و مواد معدنی را به سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقا و مدرن‌سازی زیرساخت‌های صنایع اختصاص دهند. همچنین باید بر تقویت تلاش‌ها در جهت دستیابی به ظرفیت‌های بزرگ‌تر نوآوری و فناوری موردنیاز برای رشد و توسعه پایدار کشور در بلندمدت تمرکز شود؛ به این معنا که با دوبرابر کردن تلاش‌های اخیر، اقتصاد ایران از اقتصادی منبع محور به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری هدایت شود. بدیهی است تحقق این امر نیازمند همسوسازی ترکیب سیاستی توسعه با نوآوری و در نظر گرفتن آن در دستور کار سازمان‌های دولتی و خصوصی است.

براساس گزارش آنکتاد، علم و فناوری در کنار تجارت، قوی‌ترین نیروهای محرک دستیابی به رشد، کاهش فقر و توسعه نیروی انسانی به‌شمار می‌رود. کشورهایی که در علم، فناوری و نوآوری (STI)، به‌عنوان بخشی از استراتژی توسعه یکپارچه، سرمایه‌گذاری کرده‌اند به قابلیت‌های قوی دست یافته و ترویج رشد و توسعه ملی خود را سرعت بخشیده‌اند. براساس گزارش اخیر آنکتاد، ایران طی دهه گذشته موفق شده به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت علم، فناوری و نوآوری خود را بهبود بخشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون اقدامات سیاستی مهمی را برای ارتقای فناوری و بهبود ظرفیت نوآوری خود اجرا کرده است. اما با این وجود آنکتاد توصیه می‌کند سیاست‌های STI در ایران باید با سایر سیاست‌های کلیدی توسعه از جمله موارد مربوط به توسعه صنایع، تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحصیلات و رقابت نیز هم راستا باشد. بررسی‌های آنکتاد بر اهمیت ایجاد یک سیستم نوآوری و قابلیت اقتصادی برای تولید همزمان بنگاه‌های قوی در صنایع سنتی مانند (فولاد، نفت و گاز) و بنگاه‌های جدید نوآور در صنایع نوظهور مانند (نانوتکنولوژی و ICTها) تاکید دارد.

گزارش STIP آنکتاد به ارزیابی چارچوب سیاستی کشور، مقررات، نهادها و زیرساخت‌ها می‌پردازد و چهار اقدام استراتژیک را برای ایران توصیه می‌کند. اولین اقدام به اطمینان‌یابی از وجود انسجام بیشتر بین سیاست STI و دیگر سیاست‌های کلیدی توسعه بازمی‌گردد. «سازماندهی مجدد تقسیم وظایف و مسوولیت‌ها برای حکمرانی STI» و «اصلاح رویکرد به سمت ارزیابی و یادگیری سیاستی با ایده تقویت تجربه‌های سیاستی» اقدامات دیگری هستند که به توصیه آنکتاد باید در ایران اجرایی شوند. اما چهارمین اقدام استراتژیک به این موضوع اشاره دارد که اتخاذ یک استراتژی جامع برای بهره‌مندی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر منابع خارجی تامین مالی، اجرای سیاست‌ها و ایجاد شرایطی که به ارتقای ارتباطات، جریان‌های تکنولوژی و آموزش فناوری بینجامد. «ترویج اهداف اقتصاد دانش‌بنیان در صنایع سنتی، در عین حال ادامه حمایت سیاستی از استارت‌آپ‌ها و حوزه‌های جدید رشد، از جمله از طریق خدمات کسب‌وکار حرفه‌ای و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری به‌روز» از جمله موارد دیگری است که پیشنهاد شده است.

به‌طور کلی می‌توان گفت اتخاذ یک ترکیب سیاستی برای سیستم نوآوری بخش نفت و گاز که به تقاضاهای مختلف برای ارتباطات دانش محور انواع مختلف بنگاه‌ها پاسخ دهد، اهمیت دارد. بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ مهندسی، بنگاه‌های ساخت‌وساز و تامین‌کنندگان باید به‌طور فعالانه در توسعه فناوری مشارکت کنند. وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن باید همانطور که مسوول تولید هستند، خود را مسوول توسعه فناوری در بخش نفت و گاز نیز بدانند. باید توجه شود که به‌رغم اینکه این اقدامات همگام با تعداد محدودی از بخش‌ها در این وزارتخانه است، اما باید در سطحی گسترده‌تر تایید و به تصویب برسند. علاوه بر این سیاست‌های مناسب مجامع محلی به منظور افزایش هماهنگی فناورانه بین بنگاه‌های محلی و شرکت‌های بین‌المللی و تقویت توسعه قابلیت‌های فناورانه در بنگاه‌های محلی، در این بخش طراحی و اجرا شوند.

با نتیجه‌گیری کلی از این گزارش می‌توان گفت با توجه به اینکه ارتباطات سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی ایران روند افزایشی داشته، سیاست‌گذاران باید درآمدهای حاصل از نفت، گاز و مواد معدنی را برای سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقا و مدرن‌سازی زیرساخت‌های صنایع اختصاص دهند. همچنین باید بر تقویت تلاش‌ها در جهت دستیابی به ظرفیت‌های بزرگ‌تر نوآوری و فناوری مورد نیاز برای رشد و توسعه پایدار کشور در بلندمدت تمرکز شود؛ به این معنا که با دوبرابر کردن تلاش‌های اخیر، اقتصاد ایران از اقتصادی منبع‌محور به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری هدایت شود. بدیهی است تحقق این امر نیازمند همسوسازی ترکیب سیاستی توسعه با نوآوری و در نظر گرفتن آن در دستور کار سازمان‌های دولتی و خصوصی است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های دانش‌بنیان در ایران از ۵۲ مورد در مارس ۲۰۱۴ به ۲۷۳۲ مورد در اکتبر ۲۰۱۶ رسیده است. این تعداد بنگاه حدود ۷۰ هزار شغل و ۶/ ۶ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است. همچنین براساس برآوردهای انجام شده تعداد پارک‌های علم و فناوری در ایران از یک مورد به ۳۹ عدد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. تعداد مراکز رشد نیز از ۱۳۶ مورد در سال ۲۰۱۳ به ۱۷۰ مورد در سال ۲۰۱۶ دست یافته که نشان‌دهنده رشد سریع در این بخش است. اما در بخش صادرات بر پایه فناوری نیز تغییرات محسوسی رخ داده است. براساس آمارهای منتشر شده صادرات بر پایه فناوری در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۵/ ۱ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۰۹ به ۷ میلیارد دلار رسیده است. اما در سال ۲۰۱۴ رقم صادرات بر پایه فناوری جهشی قابل‌ملاحظه داشته و به ۱/ ۱۲ میلیارد دلار در سال دست یافته است.

در بخش دیگری از آمارهای منتشر شده، محصولات دانش‌بنیان صادر شده توسط پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مورد‌بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۲، صادرات محصولات دانش‌بنیان ۷/ ۰ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ این رقم به ۱/ ۱۴ میلیارد دلار رسیده و جهش چندبرابری را تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۴ هم رقم صادرات محصولات دانش‌بنیان توسط پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد رقم ۶/ ۴۹ میلیارد دلاری را ثبت کرده که نشان می‌دهد رشد و توسعه در این بخش با سرعت بیشتری دنبال شده است. اما سال ۲۰۱۵، روند رو به رشد صادرات این محصولات تا حدود بسیار زیادی با افت مواجه شده و به رقم ۶/ ۵۰ میلیارد دلار در سال رسیده است.