روایت چهارساله از صنعت

دنیای اقتصاد: «تکمیل فعالیت‌های نیمه‌تمام دولت یازدهم در سه ماه پایانی فعالیت این دولت، برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۵ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی، ساماندهی و ادغام اصناف، ارائه فهرست طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در هر استان و...» از جمله مواردی است که در اجلاس معاونان و مدیران ارشد وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.

همزمانی برگزاری این جلسه با انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا این نشست تا حدودی تحت تاثیر جابه‌جایی دولت قرار گیرد، به‌طوری که علاوه بر موارد مذکور که از آنها می‌توان به اقدامات پیش رو یاد کرد، مسوولان این وزارتخانه به بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در دوره چهارساله دولت یازدهم در بخش‌های مختلف نیز در این نشست پرداختند. از سوی دیگر، در نشستی جداگانه مدیران ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت‌های ۳۲ استان کشور نیز اقدامات و دستاوردهای خود را در دوره فعالیت دولت یازدهم عرضه کردند. طبق برنامه از پیش تعیین شده در هر سال دو بار اجلاس مدیران ارشد برگزار می‌شود که با توجه به ماه مبارک رمضان اولین اجلاس پنج‌شنبه (۴خرداد ماه) با دستور برنامه‌های سال ۹۶ آغاز به‌کار کرد. این نشست در حالی برگزار شد که تنها سه ماه تا فعالیت دولت یازدهم باقی مانده و آنچه مسلم است وزارت صنعت، معدن و تجارت زمان چندانی برای ساماندهی فعالیت‌های صورت گرفته در این وزارتخانه ندارد.

در این خصوص، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تکمیل تمام اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه تا پایان کار دولت یازدهم عنوان کرد که با تمام قدرت اتمام کارهای نیمه تمام را در دستور کار خود قرار خواهیم داد و برنامه‌های دولت یازدهم حتی در ماه مبارک رمضان نیز پیگیری و اجرا می‌شود. در این راستا در این نشست همچنین از استان‌ها خواسته شد تا طرح‌های تکمیل شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده تا پایان دولت یازدهم و طرح‌هایی را که در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف در حال انجام است، به این وزارتخانه اعلام شود. از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دفاتر این وزارتخانه در تمامی استان‌ها خواست تا قراردادهای منعقد‌شده برای سرمایه‌گذاری خارجی و میزان تسهیلات اخذ شده از سوی صندوق توسعه ملی را جمع‌بندی و تدوین کنند. علاوه بر اقدامات صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، در این نشست برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص می‌توان به افزایش ۲۵ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی یاد کرد. صادرات را می‌توان شاه بیت توسعه صنعتی کشور دانست و آنچه مسلم است صنعتی می‌تواند به معنای واقعی کلمه رشد داشته باشد که بخشی از محصولات آن صادر شود.

در این‌خصوص نیز نعمت‌زاده خواستار توجه به آموزش در موضوع صادرات شد و اعلام کرد که واحدهای تولیدی باید همگام با ارائه آمار تولید خود به حوزه صادرات و ارائه آمار صادرات محصولاتشان نیز به‌صورت ویژه توجه کنند. ادغام و ساماندهی اصناف از دیگر مواردی است که در این نشست به‌عنوان برنامه‌های پیش‌رو موردتوجه قرار گرفت و مقرر شد تا به‌جای صدور مجوز برای اصناف فاقدمجوز چند صنف با نام جدید با هم ادغام شوند تا به این طریق شرایط برای ساماندهی اصناف در کشور فراهم شود.

سبقت صادرات از واردات

اقدامات صورت‌گرفته در راستای برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر موارد بررسی شده در این نشست است. بهروز ریاحی، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست درخصوص اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف با محوریت اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، گفت: هفت پروژه اصلی در اقتصاد مقاومتی با تلاش مدیران ستادی و استانی در سال ۹۵ پیگیری شد و از طرف دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی از کلیه استان‌های کشور درخواست شد که فهرست طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی استان خود را با تاکید بر مزیت‌های نسبی منطقه و آمایش سرزمین به دبیرخانه ستاد اعلام کنند که این امر صورت گرفته است. براساس گزارش‌های ارائه شده به این وزارتخانه براساس ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۵ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد ۶ هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام و ۵۰ طرح کلان ملی با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی صورت گرفت، روندی که موجب شد تا برای اولین‌بار در سال ۹۵ تراز تجاری مثبت شود و صادرات از واردات سبقت گیرد. در این اجلاس وظایف ۴۴ گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط معاونان وزارتخانه و روسای سازمان‌های استانی موردبررسی قرار می‌گیرد.

محمدرضا فیاض، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این اجلاس با اشاره به اینکه امسال سال تولید و اشتغال است و برای تحقق آن برنامه‌ریزی در سطح ملی و با همکاری استان‌ها انجام شده است، گفت:‌ با همان آهنگی که قبل از انتخابات داشتیم، برنامه‌های این دوره را نیز ادامه می‌دهیم. در ادامه این نشست مدیران با بیان نظرات خود به بحث و تبادل‌نظر روی مسائلی از جمله پرداخت تسهیلات به واحدهای بالای ۱۰۰ نفر و کمبود سرمایه در گردش واحدها، موضوع استفاده از ظرفیت کامل کارخانه‌ها، وحدت‌رویه بانک‌ها در استمهال بدهی واحدها، موضوع مشکلات واحدها با محیط‌زیست، حمایت از واحدهای دانش‌بنیان، اعطای تسهیلات ویژه به واحدها و همچنین اصلاحات قانون لغو موانع تولید پرداختند.

ایجاد نیم‌میلیون شغل در کوچک‌ها

از سوی دیگر مدیران ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در نشست سالانه «تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت»، «نوسازی پنج هزار بنگاه صنعتی»، «افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار بنگاه تولیدی صنفی» و «رونق معادن کوچک» را از مهم‌ترین برنامه‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۶ عنوان کردند. در همین راستا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در حوزه صنایع خُرد، کوچک و اصناف در سال ۹۶ خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته ۱۳۰ هزار شغل از این تعداد، با فعال کردن واحدهای نیمه‌تعطیل و در حال ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی محقق خواهند شد. علی یزدانی افزود: به این منظور سه برنامه درنظر گرفته شده که اولین برنامه در چارچوب برنامه‌های ابلاغی اقتصادمقاومتی است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با معاونت روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته ریاست‌جمهوری، خاطرنشان کرد: بر مبنای این تفاهم‌نامه قرار است در نواحی روستایی، اقدامات اشتغال‌زا در حوزه‌های پوشاک و سنگ‌های نیمه‌قیمتی به انجام برسد؛ در این بخش نیز اشتغال‌زایی بیش از ۱۲ هزا ر نفر پیش‌بینی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: طی پیشنهادی به ستاد اقتصادمقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر داریم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را به‌عنوان یک SME در نظر بگیریم که در این صورت امکان تحقق ۵۰۰ هزار شغل جدید وجود خواهد داشت. وی افزود: در همین راستا منابع مالی و مشوق‌های موردنیاز اعلام شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‌ و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: حرکت روبه جلوی بنگاه‌های خرد، کوچک ‌و‌ متوسط نیازمند تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بیمه تامین‌اجتماعی است. یزدانی تصریح کرد: دست‌کم باید برای مناطق کمتر توسعه‌یافته مشوق‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شود و در صورت فراهم شدن همه این شرایط، دستیابی به نیم میلیون نفر شغل جدید امسال دور از دسترس نخواهد بود.

همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد هشت برابری میزان واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی در دو ماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید اسمی ۱۰ هزار بنگاه در حالی جزو برنامه‌های وزارت صنعت اعلام شده که کمک به رونق ۱۰۰ هزار بنگاه تولیدی صنفی و رونق معادن کوچک نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب وکار است.