تایید مساعدتر شدن محیط کار

دنیای اقتصاد: برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵ حکایت از مساعدتر شدن فضای کار دارد و نشانه‌های رونق در این فصل را تایید می‌کند.

برآیند (میانگین وزنی) صورت گرفته از ۲۱ مولفه محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵، نمره ۸۳/ ۵ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان ۱۳۹۵ (با میانگین ۹۳/ ۵) است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۸۱/ ۵ از ۱۰) اندکی مساعدتر شده است. آمارهای بانک مرکزی نیز بر فضای مساعد برای کار در فصل پاییز سال گذشته مهر تایید می‌زند؛ رشد اقتصادی فصل پاییز ۱۳۹۵ معادل ۷/ ۱۵ درصد ثبت شد.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، پرسشی نیز با عنوان اولویت کاری مسوولان کشور مدنظر قرار گرفته است که بیش از ۳۸درصد از پاسخ‌دهندگان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به‌عنوان اولویت انتخاب کردند و ۳۳درصد نیز تامین مالی را برگزیده‌اند. همچنین به ترتیب مبارزه با قاچاق (۱۰درصد)، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل (۷/ ۸ درصد)، حل معضل خشکسالی (۴/ ۶ درصد) و توجه به محیط زیست نیز (۵/ ۳درصد) بالاترین موارد بعدی منتخب از سوی پاسخ‌دهندگان به این پرسش بوده‌اند.

این گزارش همچنین نشان‌دهنده آن است که تشکل‌های شرکت‌کننده در این ارزیابی به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» را نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. ارزیابی صورت‌گرفته بیانگر آن است که بنگاه‌های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامین‌مالی مواجه هستند؛ تنگناهایی که همواره از چالش‌های اصلی محیط کسب‌و‌کار کشور محسوب شده است. در کنار مولفه‌های نامساعد شرکت‌کنندگان در این ارزیابی مولفه‌های «ضعف در زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

ارزیابی پنج فصل

از سوی دیگر، ارزیابی صورت گرفته هرچند بیانگر مساعدتر شدن محیط کسب‌ وکار در پاییز سال ۱۳۹۵ است،‌ اما با رصد ۲۱ مولفه‌ای که در این دوره ارزیابی شده است، می‌توان گفت مولفه‌های نامساعد در کسب و کار نسبت به فصل‌های قبل تغییر چندانی نداشته است. براساس ارزیابی صورت گرفته و با مقایسه نامساعدترین مولفه‌ها می‌توان گفت «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمام دوره‌ها یکی از مشکلات اصلی تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود در این ارزیابی‌ نیز نمره ۶۶/ ۷ از ۱۰ (۱۰بدترین ارزیابی محسوب می‌شود) را کسب کرده است.

در تمامی سال‌های گذشته از مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌ها یاد می‌شد. درخصوص این مولفه سه نکته می‌توان ذکر کرد. نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد؛ با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است (این به معنی آن است که درحالی که قبلا نرخ سود واقعی منفی بود اینک نرخ سود واقعی مثبت شده است.) پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است؛ به‌طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جدای از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات، همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است.

گزارش منتشر شده همچنین بیانگر آن است که تکرار نامساعدترین مولفه تنها به مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها اختصاص نداشته و مولفه‌های دیگری نیز در ارزیابی قرار دارند که به دفعات تکرار شده است. در این خصوص می‌توان به «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» با نمره ۲۵/ ۷ از ۱۰ و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» با نمره ۷ از ۱۰ اشاره کرد. هرچند سه مولفه مذکور در ارزیابی صورت گرفته عنوان نامساعدترین مولفه‌ها در محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند، اما نمره اختصاص‌یافته به دو مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» بیانگر بهبود نسبی این دو مولفه نسبت به فصل تابستان ۱۳۹۵ است.

گزارش جدید ارائه شده بیانگر آن است که در پاییز ۱۳۹۵ همانند تابستان این سال «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» جایگزین «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» شده است. نمره اختصاص‌یافته به مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در این ارزیابی ۶۹/ ۶ بوده است. براساس این گزارش نرخ بالای حق بیمه نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد موجب شده این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

از سوی دیگر، بررسی صورت گرفته در این گزارش درخصوص مولفه‌های محیط کسب و کار نیز از جابه‌جایی و جایگزینی برخی مولفه‌ها حکایت دارد. «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» از جمله مولفه‌هایی هستند که در فصل پاییز ۱۳۹۵ همچون فصول قبل نیز نسبت به سایر مولفه‌ها مساعدتر ارزیابی شده‌اند. اما در میان مولفه‌هایی که نسبت به سایر مولفه‌ها مساعدتر ارزیابی شده‌اند، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» نیز درج شده است.

وضعیت استان‌ها

در این گزارش میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار در استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) نیز بررسی شده است.

براساس این ارزیابی به ترتیب استان‌های زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به‌عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی شده‌اند و استان‌های چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران به ترتیب عنوان مساعدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب وکار تشکل‌های سراسری ۵۱/ ۵ است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استان‌ها کمتر است. این امر می‌تواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب وکار برای بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک است.

از سوی دیگر با ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از ۲۱ مولفه محیط کسب وکار در طول دوره‌های بهار ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۵ به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) وضعیت استان‌های بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، البرز و خراسان شمالی در مقایسه با دیگر استان‌ها نامناسب‌تر و وضعیت استان‌های گیلان، اردبیل، یزد و مرکزی مناسب‌تر ارزیابی شده است.

همچنین ارزیابی صورت گرفته بیانگر اهمیت برخی از مولفه‌ها در میان تشکل‌های استانی است. در این خصوص می‌توان به مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» اشاره کرد؛ ارزیابی صورت‌گرفته بیانگر آن است که در پاییز ۱۳۹۵ نمره این مولفه در اکثر استان‌ها (حدود ۷۰ درصد) بالاتر از ۵/ ۶ است. از سوی دیگر براساس این ارزیابی در پاییز ۱۳۹۵ در همه استان‌ها نمره «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» بالاتر از ۷ است. از سوی دیگر با وجود آنکه تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی مولفه «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» را به نسبت مساعدتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی می‌کنند، اما در استان‌های مختلف این ارزیابی متفاوت است، به‌طوری که در استان‌های خراسان جنوبی و زنجان نمره این مولفه بالاتر از رقم ۷ گزارش شده است که نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به این مولفه در استان‌های مذکور است.