دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی تحلیلی به برخی ابهامات و موضوعات مطرح‌شده برای وضعیت تولید در فضای انتخاباتی کشور پاسخ داد. در این گزارش بر مبنای ۱۴ متغیر مهم، حوزه صنعت و معدن در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد با وجود برخی مشکلات در حوزه تولید، روند نسبتا مطلوبی در این بخش از اواخر سال۹۴ شکل گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد. به اعتقاد متولیان این حوزه، موضع‌گیری و قضاوت در حوزه‌های مختلف در جریان انتخابات باید مبتنی‌بر مدارک و استدلال کارشناسی باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی برخی کاندیداها اقدام به ارائه گزارش مفصلی از وضعیت تولید در سال‌های اخیر کرد و به ابهامات مطرح شده از وضعیت واحدهای تولید پاسخ داد. این وزارتخانه در این گزارش از کاندیداهای ریاست‌جمهوری خواسته تا موضع‌گیری و قضاوت‌هایی که در حوزه‌های مختلف مطرح می‌کنند مبتنی بر مدارک، شواهد و استدلال‌های قوی علمی و کارشناسی باشد تا به این طریق خدشه‌ای به بخش‌های مختلف وارد نشود و از سوی دیگر ادعاها و شعارهای مطرح شده همراه با برنامه مدون برای تحقق آنها باشد. در این گزارش به این نکته نیز پرداخته شده که در این ایام و با توجه به گرم شدن فضای انتخابات در کشور، شرایط حوزه تولید دستخوش تحلیل‌های سیاسی و نه چندان کارشناسی برخی گروه‌ها شده که علاوه بر تزریق روحیه ناامیدی به این بخش، ممکن است در میدان مواجهه اقتصادی باعث تضعیف جایگاه جهانی نظام اسلامی شود. این در حالی است که ضعیف نشان دادن فعالان اقتصادی در برابر مشکلاتی که برخی از آنها در ذات این فعالیت‌ها وجود داشته و طبیعی است (ورود رقبای جدید، تشدید رقابت‌ها در بازارهای داخلی یا خارجی، افزایش سرعت نوآوری در محصولات، تغییر سریع ذائقه مصرف‌کننده، توانمندی نیروی انسانی و...) یا در اثر شوک‌های اقتصادی داخلی یا خارجی (اعم از رونق، رکود، افزایش یا کاهش قیمت‌های داخلی و خارجی نهاده‌ها و...) حاصل می‌شود، جز تضعیف نیروهای خودی در این مواجهه اقتصادی اثری نداشته و نتیجه‌ای جز خسارت برای منافع ملی کشور ایران اسلامی در بر نخواهد داشت. این وزارتخانه با اشاره به اینکه هم اکنون تولید در فضای بهبود قرار گرفته این نکته را نیز مدنظر قرار داده که مشکلات بخش تولید غیرقابل انکار است و رفع مشکلات جاری و اساسی واحدهای تولیدی همواره در دستور کار قرار دارد.

ساختار فضای حاکم بر تولید

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گزارش ساختار کلان فضای حاکم بر تولید را در ۱۴ بخش تبیین کرده و این نکته را مد نظر قرار داده است که برای پایش جامع و دقیق این بخش باید گزارش‌ها و گزاره‌های بیان شده مستند به آمار و اطلاعات کمی و جامع باشد و صرف برخی مشاهدات، بیان گزاره‌های کلی و غیرکمی، نمی‌توان آنها را به کل حوزه تولید تعمیم داد. هر چند مشاهدات در سطوح جزئی مهم بوده و ضروری است، برای حل مشکلات برگرفته از این مشاهدات، باید اقدامات مقطعی، ضربتی و دقیق انجام داد. «روند نرخ رشد اقتصادی بخش، روند تولید کالاهای مهم (مواد اولیه، واسطه‌ای و نهایی)، روند مصرف برق، روند مصرف گاز طبیعی، روند مصرف سوخت مایع به‌ویژه نفت گاز و نفت کوره، روند حمل بار کالاها (جاده‌ای/ ریلی)، روند پرداخت تسهیلات بانکی، روند واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای یا تدارک از منابع و ظرفیت‌های داخلی، روند صادرات کالاهای صنعتی،‌ روند پرداختی‌های مالی بخش تولید به حاکمیت (نظیر مالیات، حق بیمه، حقوق دولتی و...)، روند اشتغال بخش (شاخص‌های اشتغال مرکز آمار، بیمه‌شدگان، بیمه بیکاری و..)، روند ظرفیت‌سازی در رشته فعالیت‌ها،‌ روند ایجاد بنگاه‌های جدید (اعم از تصمیم برای سرمایه‌گذاری، پیشرفت فیزیکی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام) و روند خروج بنگاه‌های موجود (تعطیلی بنگاه‌ها)» ۱۴ شاخصی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گزارش به واسطه آنها به ارزیابی وضعیت تولید پرداخته است.

در این گزارش این نکته نیز مد نظر قرار گرفته که در ساختار کلان تولید و بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین موجود کشور و سیاست‌های کلی نظام دولت‌ها به جز در موارد خاص نقشی در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی نداشته و مهمترین وظیفه آنها سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع و برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای مزیت‌های نسبی کشور است، بنابراین فعالان اقتصادی در شرایط مختلف کشور تصمیم می‌گیرند که چه نوع فعالیتی را با چه شرایط، حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیتی انجام داده و کسب و کار خود را ایجاد یا توسعه دهند. البته در این بین دولت‌ها باید با تمام توان خود نسبت به پشتیبانی همه‌جانبه از فعالان اقتصادی اقدام کرده و نسبت به رفع مشکلات احتمالی آنها اقدام کنند.

متغیرهای مرتبط با تولید

تغییرات نرخ رشد فصلی بخش صنعت:

تغییرات نرخ رشد فصلی یکی از شاخص‌هایی است که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس این شاخص روند رشد منفی بخش صنعت از فصل سوم سال ۱۳۹۴ متوقف شد و طی پنج فصل متمادی روند مثبت ادامه یافت. برای این شاخص روند تغییرات فصلی میزان ارزش افزوده بخش صنعت به نرخ جاری، روند تغییرات فصلی میزان ارزش افزوده بخش صنعت به نرخ ثابت سال ۱۳۷۶، تغییرات رشد سالانه بخش صنعت، روند تغییرات سالانه میزان ارزش افزوده بخش صنعت به نرخ جاری و روند تغییرات سالانه میزان ارزش افزوده بخش صنعت به نرخ ثابت سال ۱۳۷۶ نیز بررسی شده است.

روند تولید برخی کالای مهم:

در گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه وضعیت تولید ۱۸ محصول منتخب در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نیز بررسی شده که بررسی این روند بیانگر رکود تولید در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است. براساس آمار اعلام شده از میان ۱۸ محصول منتخب ارزیابی شده ۱۶ محصول روند رشد تولید داشته‌اند و تنها سیمان و چینی بهداشتی که در رده محصولات معدنی قرار دارند در این مدت افت تولید را تجربه کرده‌اند. در این گزارش رکود بخش مسکن و کاهش صادرات اصلی‌ترین علت کاهش تولید سیمان و محصولات معدنی ذکر شده است. برخلاف محصولاتی که افت تولید را در این دوره تجربه کرده‌اند انواع سواری در این دوره توانست رکود تولید را پشت سرگذاشته و به شرایط قبل از تحریم بازگردد. سایر محصولات مورد ارزیابی نیز در این دوره روند رو به رشد طبیعی خود را طی کرده‌اند.

روند مصرف برق:

از روند مصرف برق در بخش صنعت می‌توان به‌عنوان یکی از شاخص‌های سرزنده بودن این بخش یاد کرد، به‌طوری که از مثبت بودن این روند به معنی چابکی بخش تولید یاد می‌شود. در این خصوص نیز آمار اعلام‌شده بیانگر آن است که مصرف برق در بخش صنعت از سال ۱۳۹۰ روند رو به رشد داشته و در سال ۹۵ به بالاترین میزان خود رسیده است.

روند مصرف گاز طبیعی و نفت گاز و نفت کوره:

روند مصرف گاز طبیعی نیز یکی دیگر از معیارهایی است که می‌توان افزایش مصرف آن را به پویایی بخش صنعت نسبت داد. هرچند اطلاعات سال ۹۴ و ۹۵ در این گزارش قید نشده است اما بررسی مصرف گاز طبیعی بخش صنعت تا سال ۹۳ از روند افزایش مصرف گاز در این بخش حکایت دارد.

روند حمل بار درکشور:

ترکیب حمل بار در کشور و روند آن از مولفه‌های مهم در رونق اقتصادی تلقی می‌شود، به مفهوم دیگر تا کالایی تولید یا وارد نشود، عملا جابه‌جایی بار اتفاق نخواهد افتاد. در این خصوص نیز ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که از سال ۹۰ تا ۹۵ از مجموع محصولات مورد ارزیابی تنها سیمان و کالاهای ساختمانی با کاهش جابه‌جایی در حمل بار مواجه بودند که این امر نیز به دلیل رکود حاصل‌شده در بخش مسکن رخ داده است.

روند پرداخت تسهیلات بانکی:

بررسی روند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نیز بیانگر روند صعودی در این بخش است، به‌طوری که در سال ۹۵ در مجموع ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مذکور اختصاص یافته است. تسهیلات پرداختی در سال ۹۴ بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی نیز در این دوره روند رو به رشد داشته، به‌طوری که در سال ۹۵ در مجموع ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت شده است. پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن و بازرگانی گویای این موضوع است که قاعدتا نقدینگی در مسیر تولید و تامین الزامات آن هزینه شده است. این حجم پرداخت تسهیلات برای بخش تولید (حتی اگر بخشی از آن استمهال تسهیلات قبلی باشد) می‌تواند بیانگر روندی مناسب در حوزه تولید تلقی شود، هر چند مقدار پرداخت‌شده متناسب با نیاز این بخش نیست.

روند سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه:

درخصوص سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه نیز آمار اعلام شده روندی متغیر داشته، به‌طوری که در دوره‌ای شاهد افزایش روند واردات در این بخش بوده‌ایم و این روند در دوره دیگر کاهش داشته است. با این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود اعلام کرده که واردات کالاهای مصرفی از ۴/ ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۳/ ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. در واردات کالاهای مصرفی سهم دارو و خودرو قابل توجه است. همچنین کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه الزاما به معنی کاهش فعالیت‌های تولیدی یا سرمایه‌ای نخواهد بود و از دلایل عمده آن می‌توان به افزایش عمق ساخت داخل برخی تجهیزات و ماشین‌آلات در کشور، تامین نیازها از ظرفیت‌های داخلی و اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون حداکثر استفاده از توان داخل اشاره کرد.

روند وزنی و ارزش صادرات بخش صنعت و معدن:

بررسی روند صادرات بخش صنعت و معدن در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نیز بیانگر آن است که به‌رغم افزایش توجه صادرات وزنی کالاهای صنعتی و معدنی، ارزش صادرات این کالاها متناسب با وزن افزایش نداشته که از علل آن می‌توان به کاهش قیمت‌های جهانی به‌ویژه حامل‌های انرژی، فلزات اساسی و... اشاره کرد.آمارهای اعلام‌شده بیانگر رشد جهشی صادرات وزنی در سال ۹۵ است، اما درخصوص ارزش محصولات صادراتی از سال ۹۰ تا ۹۵ شاهد نوسان جزئی و رشد اندک در سال ۹۵ بوده‌ایم.

روند اشتغال بخش صنعت و معدن:

از سوی دیگر بررسی روند ایجاد اشتغال در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ بیانگر آن است که اشتغال ایجاد شده از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ به حدود ۴میلیون نفر در سال ۹۴ رسیده است. از سوی دیگر روند سهم اشتغال در این دو بخش نیز از نوسان اندک در سال‌های مذکور حکایت دارد.

روند ظرفیت‌سازی در رشته فعالیت‌های مختلف:

اما بررسی روند ظرفیت‌سازی در رشته فعالیت‌های مختلف بیانگر آن است که از شهریور سال ۹۲ تاکنون در اکثر رشته فعالیت‌ها با افزایش ظرفیت‌سازی مواجه بوده‌ایم. در این خصوص می‌توان به کنسانتره سنگ‌آهن اشاره کرد که ظرفیت تولید آن از ۲۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۴۵ میلیون تن رسیده است. گندله نیز افزایش ظرفیت ۱۳ میلیون تنی داشته و درخصوص آهن اسفنجی نیز افزایش ظرفیت برابر با ۹ میلیون تن بوده است. سایر محصولات ارزیابی‌شده در این دوره نیز افزایش ظرفیت مشابهی را تجربه کرده‌اند.

روند ایجاد بنگاه‌های جدید:

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان استقرار دولت تاکنون، حدود ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد جدید صنعتی ایجاد شده و به بهره‌برداری رسیده است. همچنین طی مدت زمان استقرار دولت، بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی و اشتغال مستقیم ناشی از بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام (اعم از ایجادی و توسعه‌ای) ایجاد شده است. از سوی دیگر در مدت زمان استقرار دولت حدود ۶۶ هزار تقاضای جدید برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی ثبت و جواز تاسیس آنها صادر شده است.

روند تعطیلی بنگاه‌ها:

روند تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را می‌توان یکی از موارد اصلی مطرح شده از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری یاد کرد، به‌طوری که در این مدت آمار مختلفی از تعطیلی واحدهای تولید شنیده می‌شود، با این حال آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقض آمار تعطیلی‌ها است. براساس آمار اعلام شده بنگاه‌های تعطیل شده تا زمان استقرار دولت یازدهم برابر با ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده است، در دولت یازدهم نیز در مجموع ۵ هزار و ۱۰۰ بنگاه تولیدی تعطیل شده اما در مقابل واحدهایی که تعطیل شده‌اند ۵هزار بنگاه مجدد احیا شده‌اند که با این شرایط می‌توان گفت روند احیای بنگاه‌های تولیدی روند تعطیلی آنها را خنثی کرده است. طی استقرار دولت یازدهم حدود ۱۲۲۰۰ واحد تولیدی جدید تکمیل، راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده و با لحاظ واحدهای احیا شده حدود ۱۷۲۰۰ واحد به چرخه تولید کشور اضافه شده‌اند (۵/ ۳ برابر واحدهایی که طی این مدت تعطیل شده‌اند). اگر واحدهای توسعه یافته نیز به این تعداد اضافه شوند، بیش از ۲۴ هزار فعالیت تولیدی به این بخش اضافه شده است (حدود ۵ برابر واحدهایی که طی این مدت تعطیل شده‌اند).

ارزیابی کلی از تولید

از سوی دیگر با توجه به شاخص‌ها، اطلاعات و شواهدی که برای رصد وضعیت تولید در این گزارش پیشنهاد شد این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که بعد از تنش‌های وارد شده به بخش تولید در اثر تحریم‌ها و ایجاد و تعمیق شرایط رکود تورمی در کشور، بخش تولید مقاومت بسیار مطلوبی در برابر این تلاطم‌ها داشته و به‌صورت نسبی و کلی موفق بوده و مرز گسست و از پای درآمدن را از خود دور کرده است. این گزاره از ترکیب روندهای مطرح شده در حوزه مصرف انرژی، اشتغال، ظرفیت‌سازی‌های جدید، تولیدات منتخب، روند حمل بار، روند دریافت تسهیلات بانکی، روند صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و سایر متغیرها و مولفه‌های تشریح شده قابل اعلام و نتیجه‌گیری است. همچنین تحلیل شاخص‌های گزارش حاکی از آن است که روند نسبتا مطلوبی در بخش تولید از اواخر سال ۱۳۹۴ شکل گرفته و تاکنون ادامه دارد.

از سوی دیگر با توجه به وضعیت فعلی بخش مسکن که طی چند سال گذشته تاکنون با رشد منفی روبه‌رو بوده است، اثر آن به‌ویژه در زنجیره معدن و صنایع معدنی و محصولاتی که در این زنجیره مورد استفاده قرار می‌گیرند (نظیر محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی) کاملا مشهود است. بروز جنگ‌های داخلی و جنگ با تروریسم بخش ساختمان در کشورهای همسایه را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده و صادرات این زنجیره به کشورهای همسایه نیز با مشکلات زیادی مواجه است لذا خروج از رکود در این بخش از صنعت نیاز به تلاش بیشتر و اجرای برنامه‌های گسترده‌تری دارد.همچنین اجرای طرح‌های تحریک تقاضا در داخل کشور تا حدی توانسته شرایط برخی فعالیت‌ها را بهبود بخشد ولی تقاضای اصلی که منجر به رونق بهتر برای بخش صنعت و معدن می‌گردد، توسعه صادرات است که در صورت افزایش آن (با لحاظ شرایط و الزامات پیش‌بینی شده در برنامه‌ها)، قطعا شرایط مطلوب‌تری را برای بخش تولید فراهم خواهد کرد.

تصویر تولید از 14 دوربین