تئوریسین سنگاپوری نقش دولت‌ها در توسعه را ترسیم کرد
راز آسیایی جهش اقتصادی
دنیای اقتصاد: یکی از بارزترین نظریه‌پردازان توسعه در آسیا که در حال حاضر معاون نخست‌وزیر سنگاپور است، در جمع مقامات عالی دولت هند، به انتقال تجربیات توسعه این کشور به هندوستان پرداخت. نکته قابل تامل این سخنرانی اشتراک بسیار چالش‌ها و چاره‌های مطرح‌شده برای سایر کشورهای آسیایی بود. سایه سنگین دولت بر فعالیت‌های اقتصادی یکی از این چالش‌ها است. این در حالی است که هند در دهه‌های گذشته گام‌های موثری در جهت آزادسازی اقتصادی برداشته است. مهم‌ترین توصیه‌های مطرح‌شده از زبان این نظریه‌پرداز توسعه، بازکردن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی و آزادسازی ظرفیت‌ها از طریق تعامل سازنده با جهان، تغییر انگیزه دولت و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود.
دنیای اقتصاد: یکی از بارزترین نظریه‌پردازان توسعه در آسیا که در حال حاضر معاون نخست‌وزیر سنگاپور است، در جمع مقامات عالی دولت هند، به انتقال تجربیات توسعه این کشور به هندوستان پرداخت. نکته قابل تامل این سخنرانی اشتراک بسیار چالش‌ها و چاره‌های مطرح‌شده برای سایر کشورهای آسیایی بود. سایه سنگین دولت بر فعالیت‌های اقتصادی یکی از این چالش‌ها است. این در حالی است که هند در دهه‌های گذشته گام‌های موثری در جهت آزادسازی اقتصادی برداشته است. مهم‌ترین توصیه‌های مطرح‌شده از زبان این نظریه‌پرداز توسعه، بازکردن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی و آزادسازی ظرفیت‌ها از طریق تعامل سازنده با جهان، تغییر انگیزه دولت و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. کشورها باید هرچه زودتر با کنار گذاشتن این انگاره که «همیشه راه‌حل دیگری برای ادامه حیات موجود است» این اصلاحات را به‌عنوان الزامات حیات خود اجرایی کنند. به عقیده این مقام مسوول سنگاپوری، کوتاه‌مدت‌گرایی و عمق کم دید یکی از مهم‌ترین معضلات سیاست‌گذاری در کشورهای آسیایی است که با کاهش اعتماد مردم به برنامه و سرمایه‌گذاری بلندمدت، مهم‌ترین منابع کشورها را هدر داده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، گزیده‌ای از اظهارات این نظریه‌پرداز توسعه را به‌منظور معرفی الگویی برای توسعه منتشر کرده است.
چندی پیش «شارمن شانموگرانتام» معاون نخست‌وزیر سنگاپور، در نشستی که به مناسبت نخستین سالروز تاسیس موسسه ملی دگردیسی هند (NITI) به میزبانی نخست‌وزیر و هیات دولت هندوستان برگزار شد، به تشریح تجربه سنگاپور در عبور از دالان توسعه و تبیین الزامات ورود کشورهای آسیایی، به ویژه هندوستان، به دسته کشورهای توسعه یافته پرداخت. نوشتار پیشرو خلاصه‌ای از اظهارات یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان حوزه سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد، خطاب به سیاست‌گذاران هندی است که با توجه به تصویر مشابه مشکلات، موانع و الزامات در یک روش استقرایی می‌تواند برای سایر کشورهای آسیایی نیز تسری یابد. «تعامل استراتژیک عمیق‌تر با جهان»، «فعال‌سازی ظرفیت‌های آزاد نشده» و «کاهش دخالت و تغییر انگیزه دولت‌ها در برخورد با اقتصاد» مهم‌ترین محورهای نقشه پیشنهادی دومین مقام اجرایی کشور میلیونرها، برای دستیابی کشورهای آسیایی به رشد اقتصادی پایدار بود. نکته جالب توجه در حاشیه این سخنرانی، استقبال نخست‌وزیر و بسیاری از مقامات ارشد هندوستان، از تجربیات مطرح شده از سوی دومین مقام اجرایی سنگاپور بود.
عصر بدبینان
«شارمن شانموگرانتام» در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به سایه نگاه بدبینانه بر اقتصاد جهانی، موقعیت کشورهای آسیایی را برای شتاب دهی به مسیر توسعه در وضعیت کنونی یک مزیت رقابتی دانست. به عقیده معاون نخست‌وزیر سنگاپور، جهان از منظر اقتصادی در یکی از غیر عادی‌ترین زمان‌ها قرار دارد. به گفته دومین مقام سیاسی حائز اهمیت در سنگاپور «ما نه تنها در دوران بدبینی در مورد رشد اقتصادی به‌سر می‌بریم، بلکه شاهد دوره‌ای هستیم که در آن درونگرایی در حوزه سیاست و جامعه به‌ویژه در جهان پیشرفته وجود دارد. این بدبینی به ورای اقتصاد رسیده است اما در عین حال بدبینی است که بر اساس شکست سیاست‌ها شکل گرفته است؛ انباشتی از شکست سیاست‌ها طی سال‌ها در بخش اعظم جهان پیشرفته به نحوی که درآمدهای قشر متوسط برای مدت طولانی دچار رکود شده و نرخ بیکاری جوانان به‌ویژه در اروپا به طرز غیرقابل قبولی بالا رفته است. مهم‌تر از همه اینکه مردم آنطور که پیش از این به هم اعتماد داشتند، دیگر اعتماد ندارند. در آمریکا در دهه ۱۹۵۰ آنها از کلمه «ما و ما» استفاده می‌کردند اما امروز می‌گویند ما و آنها. بی اعتمادی زیادی بین آنها حاکم شده است. در بریتانیا و اروپا وضع همین گونه است؛ بی‌اعتمادی در داخل جامعه و نسبت به سایر نقاط جهان. اما این نتیجه شکست‌های انباشته شده سیاست و حاصل فعالیت‌های طبیعی جهانی‌سازی است.»
پتانسیل آسیایی رشد
از نگاه معاون نخست‌وزیر سنگاپور، در بین کشورهای آسیایی جایی برای این خوانش بدبینانه وجود ندارد و کشورهای آسیایی می‌توانند با باز کردن درهای اقتصادی خود به روی یکدیگر و یکپارچه‌سازی اقتصاد منطقه‌ای، از حصول رشد اقتصادی و رفاه فراگیر برای مردم این منطقه اطمینان حاصل کنند. «شارمن شانموگرانتام» در ادامه با اشاره به اقتصاد هندوستان، ظرفیت این کشور را در بازطراحی سرنوشت اقتصادی جهان منحصربه‌فرد ارزیابی کرد. توصیه هماهنگ‌کننده امور اقتصادی سنگاپور به هندوستان برای دستیابی به چنین جایگاهی، «تعامل استراتژیک عمیق‌تر با جهان» و «فعال‌سازی ظرفیت‌های آزاد نشده» بود. به گفته این مقام سنگاپوری، هندوستان برای دستیابی به رشد فراگیر باید از نسخه استفاده شده از سوی چینی‌ها در چند دهه اخیر پیروی کند. نسخه‌ای که به سیاست‌گذاران چینی کمک کرد تا نه تنها قشر فقیر جامعه را به قشر کم‌درآمد تبدیل کنند، بلکه قشر کم درآمد را هم به قشر دارای درآمد متوسط تبدیل کنند. معاون نخست‌وزیر سنگاپور، با اشاره به تفاوت چین و هندوستان در برخورداری از یک جامعه باز، هندوستان را نمونه‌ای دانست که می‌تواند نشان دهد چگونه با یک جامعه باز و یک اقتصاد باز می‌توان نه فقط به رشد سریع دست یافت، بلکه می‌توان به رشد فراگیر برای همه مردم دست یافت.
عمل اوژانسی یا بهبود تدریجی؟
به عقیده دومین مقام اجرایی سنگاپور، دستیابی به چنین پتانسیلی برای هندوستان کاملا در دسترس است. اما لازمه چنین دستاوردی «تغییرات سریع» است نه «یک سیر تکاملی تدریجی» و هندوستان باید در یک روند سریع اقتصادش را آزاد و روی مردمش سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر هندی‌ها باید با نیروی اصطکاک از بین برنده انگیزه‌ها که از قوانین و مقررات بوروکراتیک ناشی می‌شود، قاطعانه مقابله کنند، امری که از نگاه معاون نخست‌وزیر سنگاپور به معنای کاهش انگیزه دولت نیست بلکه به معنای تغییر انگیزه دولت است. در کل دولت در هندوستان بیش از حد در اقتصاد خود مداخله کرده است و کمتر از نیاز روی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده است. به عقیده «شارمن شانموگرانتام»، هندوستان در تنظیم اقتصاد زیاده‌روی کرده اما در سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی و اجتماعی کم‌کوشی کرده است. برای دستیابی به همه پتانسیل‌هایش، دولت هندوستان نیاز دارد که در برخی حوزه‌ها کمتر مداخله کند و در حوزه‌های دیگر باید کارهای بسیار بیشتری انجام دهد.
باید از همه قوانین تنظیم دولتی اقتصاد و قوانین مالکیت که سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را محدود می‌کند و حامی مقامات، نقش‌آفرینان فعلی به‌جای نقش‌آفرینان جدید است، دست بکشد. اما مساله تنها در مورد کم‌کاری‌ها نیست بلکه در مورد اقدامات بیش از اندازه است و اینکه از چه انگیزه‌هایی باید الهام گرفت و به حکومت انرژی بخشید. به عقیده مهم‌ترین مقام اقتصادی سنگاپور، هندوستان باید در گام نخست برای احیای زیرساخت‌ها در بخش مسکن برای همه مردم و شهرهایش از طریق بخش خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری کند و باید در اقتصاد دنیای جدید و در توانمندی‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری کند، در نظامی برابر سرمایه‌گذاری کند که به شرکت‌ها و افراد کمک‌کننده است و بیشترین تولید را در اقتصاد جدید تکنولوژی‌محور جهان داشته باشد. این به آن معناست که در هریک از این اهداف جدید، یک راه جدید کسب و کار برای دولت است، چیزی که جهان امروز به‌عنوان انگیزه می‌شناسد. اصلاحات، عمل و تغییر باید در همه زمینه‌ها ایجاد شود و این باید خط مشی همه حوزه‌ها باشد. به عقیده این مقام سنگاپوری با توجه به وضعیت اقتصادی هند و برخی دیگر از کشورهای آسیایی در شرایط فعلی، اضطرار بیشتری در انجام امور نیاز است و این اضطرار در حالت عادی در هیچ جای جهان در سیاست مشاهده نمی‌شود، به‌ویژه در جوامع بزرگ اضطرار به‌طور عادی پدید نمی‌آید. به عقیده معاون نخست‌وزیر سنگاپور منشأ بسیاری از مشکلات کنونی در جوامع پیشرفته به تاخیر انداختن راه حل‌ها و زمان دادن به بیماری برای گسترش در تمامی بدنه نظام‌های اقتصادی است.
چهار مختصه رشد ناپایدار
این مقام سنگاپوری در ادامه سخنانش به تجربه سنگاپور از تغییر از یک کشور فقیر به یک کشور معمولی و در نهایت یک کشور «استثنایی» پرداخت. سنگاپور از همان ابتدا هیچ گزینه دیگری نداشت جز اینکه به‌طور اورژانسی وارد عمل شود و با تمرکز بر نتایج به بهبود اوضاع و تغییر خود ادامه دهد. به گفته شانمو گرانتام «ما در سنگاپور برای ادامه حیات و برای انطباق با جهان باید هر کاری را که در آن مهارت داشتیم انجام می‌دادیم و به ارتقای خود ادامه می‌دادیم و هر بار که به سطحی از دستاوردها می‌رسیدیم، مجبور بودیم به دنبال سطح بعدی باشیم. ما نمی‌توانستیم فقط با شایسته بودن و متوسط بودن به حیات خود ادامه دهیم. ما مجبور بودیم استثنایی باشیم. به گفته این مقام مسوول سنگاپوری، یکی از عوامل به تاخیر انداختن اقدامات اورژانسی در کشورهای بزرگی نظیر هندوستان، این واقعیت است که این کشورها همیشه فکر می‌کنند راه‌حل دیگری برای ادامه حیات موجود است. بنابراین اگرچه ممکن است این کشورها بتوانند با استفاده از ابزار مختلف به حیات خود ادامه دهند، اما تغییرات هرم جمعیتی و شکاف تکنولوژیک در برخی از کشورهای آسیایی نظیر هند، در آینده‌ای نزدیک وضعیت اضطراری را در این کشورها به‌وجود خواهد آورد.
علاوه بر این با توجه به پایین بودن شاخص‌های اولیه توسعه انسانی در برخی کشورها نظیر هندوستان، این کشورها باید این چالش اجتماعی را برای آزادسازی تمام پتانسیل خود استفاده کنند. معاون نخست‌وزیر سنگاپور در ادامه با اشاره به برخی کوشش‌های انجام شده برای افزایش توان اقتصادی هندوستان در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی دو رقمی برای این کشور را نه تنها یک نرخ رشد تجملاتی ندانست بلکه این نرخ رشد را ضرورتی برای پوشاندن شکاف رفاهی بین مردم هند و جوامع توسعه‌یافته دانست. دومین مقام اجرایی کشور میلیونرهای آسیایی، «سهم کم هندوستان در واردات کشورهای آسیایی»، «سهم پایین استخدام رسمی»، «تعداد کم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی»، «تغییر محدود و ضعیف در گذار از کشاورزی به سمت تولید و خدمات » را چهار مشکل اساسی اقتصاد هندوستان دانست. مشکلاتی که البته در بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه آسیایی به چشم می‌خورد. به عقیده معاون نخست‌وزیر سنگاپور، مهم‌ترین اقدام در رهایی از صفت «در حال توسعه» و ورود به محدوده «کشورهای توسعه‌یافته»، افزایش شتاب توسعه است.
رشد با ثبات، از طرف عرضه
معاون نخست‌وزیر سنگاپور در ادامه به تشریح پیشنهادهای خود برای برون‌رفت هندوستان از وضعیت اضطرار پرداخت. بر این مبنا هندوستان باید در گام نخست تعامل استراتژیک عمیق‌تر با اقتصاد جهان داشته باشد. این تعامل استراتژیک انرژی محرکه جدیدی را برای هندوستان به بار خواهد آورد، چون اصولا به تقاضا ربطی ندارد، به تقاضای داخلی در برابر تقاضای خارجی هم ربطی ندارد.به عقیده این مقام مسوول سنگاپوری سازمان‌های بین‌المللی هیچ خدماتی را به ما در جهان نوظهور با تکیه بر تقاضای داخلی به‌عنوان منشأ رشد ارائه نکردند، چون هیچ رشد باثباتی از راه تمرکز بر بازارهای داخلی به‌دست نمی‌آید و هیچ رشد باثباتی از راه تمرکز بر تقاضا به‌دست نمی‌آید. رشد باثبات از عرضه ناشی می‌شود، از کیفیت عرضه و توانایی بهبود مداوم. این چیزی است که به رشد باثبات منجر می‌شود.
این رشد تولید است که رشد درازمدت را به پیش می‌برد نه تقاضا و منطق اصلی باز کردن درهای اقتصاد به روی دنیا منطق تعامل استراتژیک عمیق‌تر با جهان، منطق طرف تقاضا نیست بلکه منطق طرف عرضه است. به گفته معاون نخست‌وزیر سنگاپور یکی از نتایج مستقیم چنین تعاملی بحث یادگیری مداوم و انطباق یافتن مداوم با جدیدترین دستاوردها است. منظور از این یادگیری فقط فناوری مورد استفاده در ماشین‌آلات نیست بلکه موضوع دانش مدیریت، نظام‌های منابع انسانی و آن چیزی است که به آن «دانش ضمنی» می‌گویند نه «دانش صریح» که در کتاب‌های راهنما ارائه شده است. دانش ضمنی آن چیزی است که با مشارکت در اقتصاد جهانی، یادگیری مداوم، به‌روزرسانی مداوم و انطباق مداوم حاصل می‌شود و این منطق حقیقی باز کردن درهای اقتصاد به روی جهان است. یکی از نقاط مورد تاکید هماهنگ‌کننده امور اقتصادی نخست‌وزیر سنگاپور، لزوم بازگشایی درهای اقتصادی در تمام حوزه‌ها است.
به گفته این مقام مسوول سنگاپوری، استراتژی تقویت صادرات در یک حوزه و ادامه روند فعلی در سایر حوزه‌ها یک استراتژی محکوم به شکست خواهد بود. چراکه کل مسیری که در آن، امروزه تولید جهانی سازماندهی می‌شود، چیزی که به آن زنجیره ارزش جهانی گفته می‌شود، شامل تعامل بسیار عمیق بین صادرات و واردات در هر فرآیند تولید و همچنین عرضه داخلی است. این تعامل بین صادرات، بین عرضه‌کننده داخلی و صادرکننده و واردات تعاملی پیچیده و عمیق است که امروزه تعریف‌کننده اقتصاد جهانی است. این مقام سنگاپوری در ادامه با اشاره به موفق‌ترین شرکت‌های هندی، نقطه اشتراک این شرکت‌ها را (که برخی از آنها به‌عنوان شرکت‌های پیشرو جهانی فعالیت می‌کنند)، حاصل تن دادن به رقابت با شرکت‌های بزرگ دنیا دانست. بنابراین یکی از توصیه‌های موکد این مقام مسوول سنگاپوری به کشورهای آسیایی فرهنگ‌سازی در جهت افزایش توان رقابتی با تکیه بر مزیت‌های رقابتی بود. برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که تجارت رشد کندتری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی جهان دارد. ادعایی که شانموگرانتام با اشاره به رشد بالاتر مقادیر حقیقی تجارت از تولید ناخالص جهانی، آن را رد می‌کند. بر مبنای نظر این مقام مسوول سنگاپوری آسیا بزرگترین منبع تقاضای آینده در اقتصاد جهان است و ما باید از این مزیت استفاده کنیم؛ بنابراین کشورهای آسیایی باید با افزایش متقابل میزان تجارت خود با یکدیگر از این ظرفیت بالقوه استفاده کنند.
نقش دولت در تعامل استراتژیک
به گفته عالی‌ترین مقام اقتصادی سنگاپور، در چنین تعاملی، نقش دولت تصاحب کردن بازارها و محدود کردن رقابت‌پذیری به‌واسطه افزایش تصدی‌گیری‌ها نیست. نقش جدید دولت تمرکز بر قلمرو اقتصاد است تا به‌واسطه آن قابلیت و مهارت‌هایی که بنگاه‌ها و تمامی اقتصاد را رقابت‌پذیر می‌کند، ارتقا دهد (با تاکید بر طرف عرضه).
همچنین ایجاد هماهنگی در درون خوشه‌های اقتصادی و زنجیره عرضه از دیگر وظایف دولت است که باعث خواهد شد فرآیند انتقال دانش و تکنولوژی از بازیگران اصلی بازار به سمت اجزای دیگر (از بنگاه‌های بزرگ به سمت کوچک یا از خارج به داخل کشور و محلی و بالعکس) سرعت یابد. در کنار این وظیفه دولت‌ها باید بستر اجتماعی لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را نیز فراهم کنند. بنابراین ارتباط و به‌هم پیوستگی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باید از هدف و ماموریت نخست دولت باشد. یکی از نکات حائز اهمیت در ایفای چنین وظیفه‌ای توجه به این نکته است که برای دستیابی به توسعه در زمینه‌هایی چون آموزش و بهداشت، تنها راه افزایش بودجه نیست، بلکه آن چیزی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد «سازماندهی» و «فرهنگ» است.
این مقام مسوول سنگاپوری در ادامه سخنان خود با اشاره به سه سطح مختلف آموزشی هندوستان به بررسی مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود در هر مقطع آموزشی پرداخت. نکته جالب توجه در میان سخنان شانموگرانتام مشکلات رده سوم نظام آموزشی هندوستان بود، معضلی که شاید حتی با شدت بیشتری در ایران نیز به چشم می‌خورد. این مشکل تورم آموزشی یا افزایش تعداد دارندگان مدارک تحصیلی است. با توجه به اشتغال چند ده درصدی این افراد در کشورهایی نظیر هند، چین، ایران و آمریکا در مشاغل بدون نیاز به مدرک دانشگاهی، هزینه زیادی چه از جنس پول و چه از نظر زمان هدر خواهد رفت؛ بنابراین این کشورها باید نظام آموزشی خود را تغییر دهند؛ بنابراین ما باید نظام آموزشی خود را دوباره تعریف کنیم و بر یک نظام آموزشی تمرکز کنیم که نیرو‌های ماهر و مورد نیاز جهان واقعی را تربیت می‌کند. نیاز به چنین اصلاحاتی تنها دلیل اقتصادی ندارد، بلکه با نظام آموزشی کارآمد و قرار دادن افراد در جاده مهارت می‌توان توان بالقوه آنها را به بالفعل تبدیل کرد. در این رابطه می‌توانید نظام آموزشی سوئیس یا سنگاپور را مدنظر قرار دهید، کشورهایی کوچک و نسبتا پیشرفته. ما هر ساله در این کشورها شاهد خروج تعداد زیادی از دانش‌آموزان از مدارس هستیم. اما بعد از آن وارد آموزش‌های فنی می‌شوند. حتی در کشورهای پیشرفته نیز چنین فرآیندی مورد نیاز است، اما این مسیر پایانی ندارد، فرآیندی است که شامل بهبود مداوم در مهارت‌های مورد نیاز مشاغل است.
نقش شهر در توسعه
معاون نخست‌وزیر سنگاپور در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به نقش شهر در توسعه اجتماعی، به بررسی الزامات حیات پویای شهرها و ذکر نمونه‌ای جالب توجه از نقش شهرها در پوشش شکاف طبقاتی پرداخت. در پرداختن به مسائل شهری تنها بودجه یا برنامه‌ها نیست که اهمیت دارد، بلکه موضوعاتی همچون فرهنگ سیاسی و اجتماعی از اهمیت برخوردارند. به عقیده این مقام مسوول سنگاپوری «اگر شما فرهنگ سیاسی و اجتماعی مناسبی داشته باشید، تمام چیزهای دیگر را رایگان به‌دست خواهید آورد، چرا که بدون اینکه بودجه اضافی را اختصاص دهید آنها را به‌دست آورده‌اید». معاون نخست‌وزیر سنگاپور در پایان سخنانش به ذکر دو مثال در رابطه با استفاده از ظرفیت شهرها در توسعه سیاسی و اجتماعی در این کشور پرداخت.
به گفته این مقام مسوول سنگاپوری، همسایگی خانه‌ها در سنگاپور به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تعامل میان واحد‌های کوچک که خانواده‌های فقیر در آنها زندگی می‌کنند با خانه‌های بزرگ که افراد ثروتمند در آنها زندگی می‌کنند افزایش یابد، برنامه‌ای برای تعامل و ارتباطات مردم. در این فضا که هیچگونه در و حصاری وجود ندارد، تمام امکانات رفاهی همچون پارک، رودخانه، دریاچه و تمام خدمات عمومی به هر دو گروه از خانوارها تعلق می‌گیرد. در سنگاپور ۸۵ درصد از مردم در این فضاهای مسکن اجتماعی زندگی می‌کنند. گرچه در این کشور خانوار و اشخاص محروم وجود دارد اما هیچ موردی از فضای همسایگی و فضای محله‌ای بد در سنگاپور وجود ندارد. در نتیجه این سیاست، قیمت خانه تقریبا با نرخ مشابه‌ای برای هر دو گروه بی‌بضاعت و ثروتمند در این فضا افزایش یافته است.
با توجه به اینکه افزایش ارزش خانه یکی از دلایل مهم تجمع ثروت به‌خصوص برای بازنشسته‌ها است این موضوع بیش از پیش اهمیت می‌یابد. تمام اینها ناشی از یارانه‌های دولتی نیست بلکه به‌دلیل برنامه‌ریزی صحیح شهری است. سنگاپور همچنین از توسعه فضای تعامل فرهنگی در شهرها به‌عنوان ابزاری برای افزایش تعاملات روزانه به‌عنوان یک دارایی ارزشمند استفاده کرده است. به گفته شانموگرانتام هدف سیاست‌گذاران سنگاپوری از توسعه چنین فضایی، دستیابی به یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی بوده است که با تمرکز بر منافع بلندمدت، از شکل‌گیری بازی با حاصل جمع صفر (که نفع یک نفر در ضرر دیگری است) در کوتاه‌مدت جلوگیری کرده است.
در چنین شرایطی، جامعه و نخبگان جامعه به کارآیی داشتن، مسوولیت‌پذیری و نتایج آنها علاقه نشان خواهند داد و افرادی که وعده نتایج کوتاه‌مدت را می‌دهند، باور نخواهند شد؛ به‌طور طبیعی در اغلب جوامع چنین اتفاقی نمی‌افتد. پیش از این در سنگاپور اینگونه نبود اما به مرور زمان سیاست‌گذاران و مردم سنگاپور در کنار هم چنین فرهنگی را توسعه داده‌اند. حالا در سنگاپور کار آسانی نیست که بدون آنکه مردم با بدبینی به شما نگاه کنند، وعده‌ای بدهید؛ بنابراین فرهنگی که بر درازمدت تمرکز داشته باشد، برای همه آن چیزهایی که می‌خواهیم برای یک جامعه یکپارچه به‌دست آوریم، ضروری است. به عقیده دومین مقام سیاسی سنگاپور، یکی از معضلات کنونی در بین سیاستمداران کشورهای توسعه یافته «کوتاه‌مدت‌گرایی» است. کوتاه‌مدت‌گرایی باعث می‌شود که مردم در بلندمدت در اثر عدم مشاهده اثر وعده‌های سیاست‌گذاران، نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت و وعده‌های کوتاه‌مدت بی‌اعتماد شوند و این بی‌اعتمادی باعث از بین رفتن بزرگترین دارایی کشور خواهد شد.
ارسال نظر