دنیای اقتصاد: رقابت‌پذیری در بخش معدن نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی دارد. براساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صنعت ۳/ ۹ و معدن ۸/ ۸ درصد پیش‌بینی شده است؛ بخشی از این رشد، از محل افزایش ‌رقابت‌پذیری پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی نرخ رشد بهره‌وری برای بخش صنعت و معدن نیز به ترتیب ۵/ ۴ و ۷/ ۲ درصد ‌است. به این ترتیب افزایش رقابت‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی به ‌واسطه بهره‌وری و به ‌کارگیری دانش و نوآوری باعث خواهد شد محصول باکیفیت و باقیمت پایین‌تری نسبت به رقبای خارجی در اختیار تقاضاکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد.

با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی عمدتا تامین‌کننده مواداولیه و مورد نیاز صنایع نهایی و مصرفی هستند، ارتقای رقابت‌پذیری این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده این‌گونه صنایع و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت. ازاین‌‌رو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی نشستی به موضوع «راهکارهای رقابت‌‌پذیری معدن و صنایع معدنی در راستای اهداف برنامه ششم» پرداخت.

دراین نشست، مشاور اتاق بازرگانی ایران، عمده‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از حیث عوامل درونی را به‌روز نبودن فناوری اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و صنایع معدنی، مشارکت پایین بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی با مقیاس بزرگ، مکان‌یابی نامناسب در احداث واحدهای بزرگ صنعتی، بهره‌وری پایین سرمایه در صنایع معدنی با عمر بالا و کمبود نیروی کارآموزش دیده و با مهارت بالا عنوان کرد. رضا اشرف سمنانی از جمله چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از نظر عوامل بیرونی را سیاست‌های وام‌دهی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سیاست‌های مالیاتی نظیر افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده و رکود موجود در بازار داخلی به‌ویژه بخش ساخت‌وساز عنوان کرد و افزود: این عوامل سبب می‌شود تا هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش، فروش و نقدینگی در دسترس آنها کاهش و درنتیجه رقابت‌مندی بنگاه‌ها تنزل پیدا کند. احمد احمدی، مدیر پژوهش‌های شرکت ملی فولاد ایران نیز در ادامه این میزگرد به مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی پرداخت و گفت: این عوامل شامل زیرساخت ضعیف حمل‌ونقل ریلی، انعطاف‌ناپذیری قانون کار و مازاد نیروی کار و محیط نامناسب کسب‌وکار در حوزه معدن است. در ادامه این میزگرد، مهدی رضایی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی می‌توان به مشارکت پایین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های پولی و مالی کشور که از طریق ایجاد نوسان در حجم نقدینگی در جامعه موجب نوسانات سطح قیمت‌ها در داخل می‌شود، تحریم‌های اقتصادی و نقص بانک‌های اطلاعاتی و ناکافی بودن نقشه‌های پایه زمین‌شناسی که موجب نااطمینانی عملیات اکتشاف و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های معدنی می‌شود، اشاره کرد. در ادامه این میزگرد، کارشناسان حاضر پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه کردند:

توجه به مکان‌یابی احداث واحدهای جدید: شرق کشور برای صنایع معدنی نظیر فولادسازی مناسب‌تر است؛ زیرا ضمن وجود معادن سنگ‌آهن، این مناطق به دریای عمان نیز نزدیک‌تر است.

تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت: تغییر جهت‌گیری‌های دانشگاه‌های کشور که منجر به تربیت نیروی متخصص برای واحدهای معدنی و صنایع معدنی شود، ضروری است.

توجه به منافع بلندمدت در سیاست‌گذاری معدنی: برای برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی توجه به منافع بلندمدت آحاد مردم اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده ضروری ‌است. این به آن معنا است که برنامه‌ریزی توسعه کشور به‌گونه‌ای باشد تا توسعه بخش معدن در جهت توسعه صنایع معدنی کشور باشد و صنایع معدنی نیز ضمن اینکه نیازهای داخلی را مرتفع کنند، نگاه صادرات‌گرا نیز داشته باشند.

بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی: بهبود استانداردهای مرتبط با حمل‌ونقل ریلی که موجب افزایش سرعت انتقال و حجم بار می‌شود، در کاهش هزینه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار موثر است.

بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری: یکی از مشکلات مهم فراروی فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، ثبات و رفع مزاحمت‌های دولتی و مجوزها و قوانین و مقرراتی است که اثر سوء بر عملکرد بنگاه می‌گذارد. یکی از این قوانین، قانون کار است که انعطاف مدیریت بنگاه‌های تولیدی راجع به نیروی کار شاغل را سلب کرده است.