راه درمان رکود معدن

دنیای اقتصاد: چالش‌های پیش‌روی بخش معدن که افت تولید محصولات معدنی در سال گذشته را به همراه داشت، موجب شد تا فعالان بخش خصوصی معدنی خواستار تدوین نسخه بحران برای عبور از دوران رکود شوند.

رکود حاکم در بازار داخلی از یکسو و چالش‌های به‌وجود آمده در بازارهای صادراتی از سوی دیگر عمده دلیلی است که فعالان بخش معدن افت تولید محصولات این گروه را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند تا زمانی که راهکاری برای خروج از رکود در بازار داخلی در نظر گرفته نشود و دولت موانع به‌وجود آمده در بازارهای صادراتی را برطرف نکند، تولید محصولات معدنی همچنان با افت همراه خواهد بود. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۱‌ماه منتهی به بهمن سال گذشته از مجموع ۱۱‌محصول معدنی تنها «کنسانتره زغال‌سنگ»، «فولاد خام» و «سنگ‌آهن» رشد تولید را تجربه کردند و مابقی محصولات معدنی در این دوره با افت تولید مواجه بوده‌اند. براساس آمار اعلام شده بیشترین افت تولید این بخش به محصولات معدنی مرتبط با بخش ساختمان اختصاص داشته است که در این خصوص می‌توان به «چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک و سیمان» اشاره کرد.

در این‌خصوص نیز محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نشست خبری با اشاره به اینکه با افت قیمت محصولات معدنی در دنیا تدوین نسخه عبور از بحران در بسیاری از کشورها در دستور کار قرار گرفت، گفت: استارت افت قیمت جهانی محصولات معدنی از چهار سال گذشته زده شد و این موضوع آسیب بسیاری روی تمام بخش‌های معدنی در دنیا ازجمله بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در ایران به همراه داشت، به همین دلیل بسیاری از کشورها تدوین نسخه بحران را دستور کار قرار دادند تا به این طریق بتوانند از شرایط به‌وجود آمده عبور کنند؛ روندی که در ایران به موقع مدنظر قرار نگرفت به همین دلیل بسیاری از واحدهای تولیدی معدنی در این مدت صرفه اقتصادی خود را از دست دادند و نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند. با توجه به شرایط کنونی برای واحدهای تولیدی داخلی نیز باید تدوین نسخه عبور از بحران در دستور کار قرار گیرد.

به گفته بهرامن، بیشترین آسیب را واحدهای تولیدی معدنی از رکود در بخش ساختمان متحمل شدند که باید در این‌خصوص چاره‌اندیشی کرد، در خصوص سایر محصولات معدنی نیز فعالان معدنی در بخش خصوصی خواستار همخوانی محاسبه حقوق دولتی معادن با استخراج واقعی مواد معدنی هستند. رئیس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به وضعیت این بخش در سال گذشته عنوان کرد: سال ۹۵ حرکت جدی برای رشد در بخش‌های معدنی به‌خصوص صنایع فلزی آغاز شد و این امر رشد تولید در واحدهای بزرگ را به همراه داشت، اما واحدهای کوچک همچنان با مشکل مواجه هستند. مشکلات به‌وجود آمده در محصولات معدنی یکی دیگر از مواردی است که موجب شد تا بخش معدن سال گذشته را با رکود تولید محصولات معدنی سپری کند، به‌طوری‌که برای عبور از این مشکلات فعالان معدنی خواستار درنظر گرفتن راهکارهای عملیاتی شدند. در این‌خصوص رئیس خانه معدن با اشاره به اینکه مشکلات جذب سرمایه را می‌توان یکی دیگر از چالش‌هایی دانست که طی سال‌های اخیر موجب شد تا شاهد کند شدن روند رشد بخش‌های تولیدی باشیم، گفت: با رفع تحریم‌های بین‌المللی و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه خارجی شرایط برای عبور از این مشکل به‌وجود آمده است. در این‌خصوص بهرامن با اشاره به اینکه برای ساماندهی واحدهای کوچک معدنی باید یک نسخه واحد از سوی مسوولان تعریف شود، اظهار کرد: باید مدیریت لازم برای صادرات مواد معدنی که در داخل کشور نیازی به آنها نداریم در دستور کار قرار گیرد، در این‌خصوص اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در کنار این موضوع باید یک استراتژی مشخص در دوره سه‌ساله یا چهارساله برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن پیش‌بینی شود تا از این طریق فعالان این حوزه تمایل به حضور در بخش معدن داشته باشند. بهرامن همچنین به حذف عوارض صادراتی از تمام محصولات معدنی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: برای سال‌جاری نیز حذف عوارض پیشنهاد شده تا به این طریق شاهد رشد صادرات محصولات معدنی باشیم.

رئیس خانه معدن در خصوص اینکه به‌طور مشخص بعد از برجام چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن محقق شده است نیز گفت: از همان روزهای نخست برجام در دور اول تعاملات بیشتر متوجه بخش‌های دولتی بود، اما به مرور ارتباط واحدهای کوچک و متوسط نیز با سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شد به نحوی که امروز خانه معدن ایران نشست‌های مختلفی را با فعالان معدنی در سایر کشورها برگزار می‌کند. این تعاملات بیشتر در حوزه انتقال تکنولوژی یا سرمایه‌گذاری است. رئیس خانه معدن ایران با اعلام اینکه در حال‌حاضر رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخش خصوصی در بخش معدن مشخص نیست، افزود: پیش از این شرکت‌ها به‌دلیل تحریم‌ها تعاملات خوبی با ما نداشتند اما امروز وضع تغییر کرده است. به عنوان نمونه طی ماه‌های آتی برنامه‌ریزی‌ها برای قرارداد با ژاپنی‌ها فراهم می‌شود، حتی ایتالیایی‌ها نیز تمایلاتی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بازار ایران دارند. در حوزه طلا نیز کشورهای گرجستان، استرالیا، چین، هند و حتی ترک‌ها نیز پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند. تبادل پولی و مالی بین‌المللی را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی بخش‌های تولیدی دانست، چالشی که موجب شد تا واحدهای تولیدی افزایش ۶ تا ۱۰درصدی را تجربه کنند؛ روندی که بهرامن معتقد است با رفع تحریم‌های بین‌المللی تا حدودی برطرف شده است. به گفته وی، مشکلات نقل و انتقال پول به‌طور کامل برطرف نشده، با این حال برخی از بانک‌های اروپایی قدم‌هایی برای تعامل با بانک‌های داخلی برداشته‌اند و در خصوص سایر بانک‌ها نیز مجبوریم از طریق صرافی‌ها مبادلات بانکی خود را انجام دهیم.

پیشنهاد تاسیس بانک معدن

رئیس خانه معدن ایران در ادامه از ارائه پیشنهاد تاسیس بانک معدن به بانک مرکزی با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: پیشنهاد تاسیس بانک معدن از جانب خانه معدن ایران به سه سال پیش برمی‌گردد و امسال نیز نامه‌ای در حال آماده شدن است تا پیشنهاد راه‌اندازی بانک معدن این‌بار با ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه به بانک مرکزی ارائه شود.

وی با بیان اینکه بانک صنعت و معدن جوابگوی نیاز بخش معدن نیست، عنوان کرد: این بانک سال گذشته بخش اعظمی از سرمایه خود را صرف خرید ریل، اتوبوس و... کرد که به همین دلیل است بخش معدن از منابع این بخش کوتاه ماند، به همین دلیل فعالان این بخش خواهان راه‌اندازی بانک معدن برای تامین منابع مالی موردنیاز این بخش هستند.