«دنیای اقتصاد» بر اساس عملکرد سال ۹۵ بررسی کرد
جغرافیای پشتیبانی مالی از«کوچک»ها
دنیای اقتصاد: هدایت منابع مالی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط یکی از راهکارهایی است که برای خروج این بنگاهها از رکود در دستور کار قرار گرفت. روندی که از اواخر سال گذشته و با معرفی بنگاههای کوچک و متوسط به فرابورس برای تامین بخشی از منابع مالی از یکسو و افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و متوسط از سوی دیگر با جدیت بیشتر اجرا شد. براساس آمار اعلامشده از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک مجموع ارزش ضمانتنامههای صادرشده از سوی این صندوق برای بنگاههای کوچک و متوسط در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ رشدی ۶۶درصدی را ثبت کرده است.
دنیای اقتصاد: هدایت منابع مالی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط یکی از راهکارهایی است که برای خروج این بنگاهها از رکود در دستور کار قرار گرفت. روندی که از اواخر سال گذشته و با معرفی بنگاههای کوچک و متوسط به فرابورس برای تامین بخشی از منابع مالی از یکسو و افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و متوسط از سوی دیگر با جدیت بیشتر اجرا شد. براساس آمار اعلامشده از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک مجموع ارزش ضمانتنامههای صادرشده از سوی این صندوق برای بنگاههای کوچک و متوسط در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ رشدی ۶۶درصدی را ثبت کرده است.
علاوه بر افزایش ارزش ضمانتنامههای صادره از سوی این صندوق، اسفند ماه سال گذشته طرح معرفی ۵۰ بنگاه کوچک و متوسط به فرابورس برای تامین منابع مالی موردنیاز این بنگاهها با نرخ ارزانتر و سرعت بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفت تا به این طریق روند تامین سرمایه مورد نیاز کوچکها شتاب گیرد. پیشبینی روشهای جدید در حالی در دستور کار قرار گرفته که طی سالهای اخیر بانکها تمایل چندانی برای اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط نداشتند. نبود اطلاعات اعتباری شفاف و به تبع آن ضعف توان ارزیابیهای اعتباری، هزینههای عملیاتی بالا برای تسهیلات خرد، کمبود وثیقه مورد درخواست و در یک کلام ریسک بالای این گروه از بنگاهها برای اعطای تسهیلات، عمده دلایلی است که دسترسی این بنگاهها به منابع مالی را سختتر کرد؛ موانعی که فعالان اقتصادی معتقدند با استفاده از صندوقهای ضمانت میتوان از آن عبور کرد و به واسطه این صندوقها روند دریافت تسهیلات را تسهیل کرد. شتاب بخشیدن به روند معرفی بنگاههای کوچک و متوسط به فرابورس یکی دیگر از راهکارهایی است که اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و براساس برنامهریزی صورت گرفته شرط پذیرش بنگاهها در فرابورس تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده است. با توجه به تفاهمنامه صورت گرفته با فرابورس درگام اول پذیرش ۸ شرکت در فرابورس صورت گرفت که براساس آخرین آمار اعلام شده از مجموع شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس تاکنون خرید و فروش سهام دو شرکت آغاز شده است. روندی که شتاب بخشیدن به آن میتواند به خروج از بنبست مالی این بنگاهها کمک بسزایی کند.
روند صدور ضمانتنامه
فعالان صنعتی معتقدند رشد ۶۶ درصدی صدور ضمانتنامههای سرمایهگذاری برای بنگاههای کوچک گامی برای عبور این واحدها از بنبست مالی محسوب میشود؛ گامی که به تحقق رشد صنعتی پیشبینیشده منجر خواهد شد. بررسیهای صورت گرفته حکایت از آن دارد که بنگاههای کوچک سهم قابل توجهی در کل صنعت، اشتغال و ارزش افزوده اقتصاد در اختیار دارند و رشد این بخش میتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. براساس این گزارش ضمانتنامه سرمایهگذاری صادره از سوی این صندوق در مجموع مشمول «سرمایه در گردش، طرحهای ایجادی، طرحهای توسعهای، پیشپرداخت، تکمیل طرحها، حسن انجام تعهدات، مناقصه و اعتبار خرید» میشود که با توجه به آمار ارائه شده میتوان گفت در سال گذشته در مجموع ۲۳۴ فقره ضمانتنامه سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۱۲۸میلیارد تومان صادر شده است.
با توجه به آمار ارائه شده در مدت زمان مورد بررسی، بیشترین ارزش ضمانتنامه صادره با بیش از ۵۴۵ میلیارد ریال به «طرحهای ایجادی» اختصاص داشت، پس از ایجادیها سهم «سرمایه در گردش» از صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز برابر با ۶۹ فقره بود که بیش از ۵۰۴ میلیارد ریال از مجموع ارزش ضمانتنامههای صادره به این بخش اختصاص یافته است. سهم «طرحهای توسعهای» نیز از ضمانتهای صادره در سال گذشته بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال بود و مجموع ضمانتنامههای اختصاصیافته به این بخش ۲۵ فقره است. همچنین آمار اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۷ ضمانت سرمایهگذاری برای شرکت در «مناقصه» بهعنوان یکی دیگر از بخشهایی که ضمانتنامه سرمایهگذاری به آن تعلق میگیرد، صادر شده است. ارزش ضمانتنامههای صادره برای این نوع ضمانتنامه بیش از ۱۸ میلیارد ریال است. اما برای «حسن انجام تعهدات» بهعنوان یکی دیگر از بخشهایی که ضمانتنامه سرمایهگذاری به آن تعلق میگیرد نیز در مجموع ۲۰ ضمانتنامه به ارزش بیش از ۲۳میلیارد ریال صادر شده است.
از سوی دیگر، ضمانتنامههای صادره برای «پیشپرداخت» نیز در این مدت ۱۰ فقره ضمانتنامه سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۳۹ میلیارد ریال بوده است. پیشپرداخت بهعنوان یکی از چالشهای بنگاههای کوچک در تامین مواد اولیه محسوب میشود، چالشی که با توجه به ضمانتنامههای در نظر گرفته شده شرایط برای عبور از آن فراهم خواهد شد. علاوه بر موارد مذکور برای «اعتبار خرید» نیز مجموعه ضمانتنامههای سرمایهگذاری صادره برابر با ۱۰ فقره به ارزش بیش از ۲۹ میلیارد ریال است.
پیشتازان در اخذ ضمانت
از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی از میان ۳۱ استان بیشترین ضمانتنامههای صادره به لحاظ تعداد به استانهای «تهران، خراسان رضوی، ایلام، مازندران و اصفهان» اختصاص داشته است. استان تهران در این مدت با دریافت ۳۸ فقره ضمانتنامه صادره به ارزش بیش از ۵۹ میلیارد ریال بیشترین سهم از ضمانتنامههای صادره به لحاظ تعداد را به خود اختصاص داده است. خراسان رضوی نیز در این مدت با اخذ ۲۱ فقره ضمانتنامه به ارزش حدود ۵۶ میلیارد ریال در جایگاه بعدی استانهای پیشتاز در اخذ ضمانتنامه قرار گرفته است.
استان ایلام نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع موفق به دریافت ۱۴ فقره ضمانتنامه به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال شده است و جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. اما چهارمین جایگاه با ۱۳ فقره جواز به استان مازندران اختصاص داشته و ارزش ضمانتنامههای صادره برای آن بیش از ۸۹ میلیارد ریال است. آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که استان اصفهان نیز با ۱۳ فقره ضمانتنامه در مدت زمان مورد بررسی توانست عنوان پنجم را در میان متقاضیان اخذ ضمانتنامه به لحاظ تعداد به خود اختصاص دهد.
هرچند ۵ استان مذکور به لحاظ تعداد در سال گذشته توانستند جایگاه اول تا پنجم را به خود اختصاص دهند، اما استان گیلان به لحاظ ارزش ضمانتنامههای صادره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و ارزش ضمانتنامههای صادره برای این استان بیش از ۱۶۱ میلیارد ریال است. مجموع ارزش ضمانتنامههای صادره برای استان اصفهان، دومین استانی که بیشترین ارزش ضمانتنامههای صادره را به خود اختصاص داده نیز، بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال است، اما سومین استان که بیشترین ارزش ضمانتنامههای صادره را به خود اختصاص داده استان مازندران با بیش از ۸۹ میلیارد ریال است.
ارسال نظر