ایرنا: شورای عالی استاندارد در نخستین سال دولت یازدهم احیا شد و نشست‌های سالانه این شورا در سه سال گذشته به‌طور منظم برگزار شد. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دولت گذشته نشست‌های سالانه شورای عالی استاندارد برگزار نمی‌شد و برگزاری این نشست‌ها در کل فراموش شده بود اما این نشست‌ها در سال‌های اخیر احیا شده است و آخرین نشست هم در هفته پایانی سال ۹۵ برگزار شد.

　

وی درخصوص اینکه چرا نشست‌های سالانه شورای عالی استاندارد برگزار نمی‌شد، گفت: بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد،‌ شورای عالی استاندارد در راس استاندارد کشور فعالیت می‌کند؛ این شورا مرکب از شخص رئیس‌جمهوری، ۱۱ نفر از وزرا، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دو نفر نماینده مجلس است. بر اساس این قانون، نشست این شورا باید حداقل سالانه یک بار تشکیل شود اما متاسفانه ۹ سال دوران فترت ما بود و طبق معمول که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ هیچ کدام از شوراها تشکیل نشد، شورای عالی استاندارد هم تشکیل نشد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ بنا بر پیگیری‌های انجام شده و موافقت دولت، نخستین جلسه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد؛ پس از آن، جلسه سالانه‌ای در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد و جلسه سوم نیز در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد. رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: هفت دستور در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین بحث آن، اجرای استاندارد اجباری برای ۹ کالا بود که بیشتر این کالاها مربوط به بحران آب است؛ بر اساس این مصوبه، چهار وسیله کاهنده آب با موافقت وزارت نیرو مشمول مقررات استاندارد اجباری شد. وی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، صدور گواهی محصول به تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان بود تا آنها از این طریق بتوانند کالاهای خود را به دیگر کشورها صادر کنند. پیروزبخت گفت:‌ در این ارتباط مقرر شد با هماهنگی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و همچنین هماهنگی وزیر مربوطه، برای آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان که فاقد استاندارد هستند، گواهی محصول صادر شود.