شاتا: مدیر کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از راه‌های موثربرای جلوگیری از ورود غیررسمی پوشاک و اجرایی کردن، کد شناسه و رهگیری، موضوع کارگروه منسوجات مربوط به ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که صفر تا صد کالاها بر اساس کد شناسه و رهگیری مشخص می‌شود.

افسانه محرابی افزود: اعضای کارگروه، سیستم GS۱ با کد رهگیری GTIN و توصیف کالایی GPC را انتخاب کردند و هم‌اکنون در مرحله پیگیری برای اجرایی کردن آن هستیم و بر اساس این سیستم هر نوع پوشاکی که این کد را نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود و خوشبختانه حدود ۱۰۰ درصد کشورهای واردکننده به کشور ما از این کد شناسه و رهگیری استفاده می‌کنند و این کد یک کد بین‌المللی است.

وی واردات رسمی پوشاک در سال ۹۴ را ۷/ ۱۴ میلیون دلار و در ۱۰ ماهه سال ۹۵ حدود ۵۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: واردات رسمی پوشاک طبق آمار بین‌المللی ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ و با احتساب ترکیه یک میلیارد دلار، کفش ۵۸۰ میلیون دلار و پتو ۶۴ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که گمرکات کشور واردات پوشاک را ۱۴ میلیون دلار، کفش را ۵ میلیون دلار و پتو را ۹ میلیون دلار اعلام کرده‌اند، همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار برآورد واردات پوشاک به کشور را ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.

محرابی با اشاره به واردات پوشاک به طرق مختلف مسافری، کوله‌بری، ته لنجی، کم اظهاری در گمرک و غیره افزود: بیشترواردات غیررسمی از طریق مناطق آزاد و ترانزیت وارد کشورانجام می‌شود و اکثر واردات پوشاک از چین و امارات و ترکیه است.

وی تاکید کرد: با توجه به شکل‌گیری و فعالیت کارگروه نظارت و پیگیری بر دستورالعمل واردات پوشاک و حضور ارگان‌های نظارتی مشخص شد چند ماهی است پوشاک بر اساس واحد سنجش کیلوگرم و کارتون وارد شده در حالی که طبق کتاب مقررات صادرات و واردات باید بر اساس واحد سنجش «دست، تعداد، دو جین و جین و...» باشد که این مساله هم پیگیری و قرار شد نظارت دقیق صورت پذیرد.

مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تدوین طرح ساماندهی تولید و تجارت از سوی این دفتر خبر داد و افزود: نوسازی و بازسازی واحدها، ایجاد واحدهای جدید و کلیه مسائل مربوط به جلوگیری از واردات غیر رسمی پوشاک و... را در آن دیده‌ایم که امیدواریم با تایید و مصوب شدن و اجرایی کردن آن بتوانیم برای رفع مشکلات واحدهای نساجی گام‌های موثری را برداریم.