دنیای اقتصاد: «آخرین وضعیت قرارداد خودروسازان با شرکت‌های خارجی، نرخ رشد بخش صنعت، چگونگی توقف تولید خودروهای داخلی با توجه به استانداردهای جدید و...» از جمله اخباری است که معاون امور صنایع وزیر صنعت در آخرین نشست خبری خود در سال جاری اعلام کرد. براساس آمار اعلام شده بخش صنعت در ۹ ماه امسال رشد ۶/ ۴ درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که در سه ماه اول سال برابر با ۳/ ۳ درصد، در سه ماه دوم ۹/ ۴ درصد و در سه ماه سوم نیز ۸/ ۶ درصد بوده است.

محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت با اعلام این خبر افزود: این رشد در ۹ ماه امسال نسبت به مجموع رشد تولید ناخالص داخلی ۳/ ۷ درصد بوده است. خروج تولید از رکود از جمله برنامه‌هایی است که در سال جاری به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت تا به این طریق اهداف پیش‌بینی شده برای رشد این بخش محقق شود و با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اهداف پیش‌بینی شده برای رشد بخش صنعت موفق بوده است. در این خصوص صالحی‌نیا با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا ۱۸ اسفند ماه حدود ۵۹ هزار واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی برای برخورداری از تسهیلات بانکی طرح رونق تولید ثبت نام کرده‌اند، گفت: از مجموع ثبت نام‌های صورت گرفته ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن و ۴ هزار میلیارد تومان به واحدهای کشاورزی پرداخت شده است. اعمال استانداردهای جدید در صنعت خودرو یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی معاون امور صنایع وزیر صنعت در این نشست بود. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۹۷ خودروسازان داخلی ملزم به ارتقای استانداردهای داخلی و توقف تولید خودروهای فاقد استانداردهای جدید شده‌اند که به گفته صالحی‌نیا با افزایش استاندارد تولید خودرو از ۵۵ مورد به ۸۱ مورد تا پایان سال ۹۷ خواهد رسید و به این طریق امکان تولید خودرو با پلت‌فرم‌های فاقد استانداردهای جدید وجود نخواهد داشت. وی با بیان اینکه تا دی ۹۷ تولید هیچ یک از خودروهای فعلی متوقف نخواهد شد، گفت: یک خط تولید جدید خودرو تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید و دو مدل خودرو نیز در سال آینده به تولید می‌رسند. صالحی‌نیا با اشاره به اینکه قرارداد سایپا و سیتروئن نیز در مرحله ارزیابی فنی و اقتصادی است، افزود: قرارداد ایدرو و رنو نیز در این مرحله قرار دارد. به گفته وی، قرارداد بنز با ایران خودرو دیزل نیز قرار بود سه‌شنبه هفته جاری به امضا برسد ولی ممکن است به دلیل برخی محدودیت‌ها به هفته سوم سال آینده موکول شود. معاون وزیر صنعت درخصوص دلیل کاهش صادرات خودرو طی سال جاری نیز گفت: در سال‌های گذشته عمده بازار صادراتی خودرو ایران، عراق و سوریه بودند که شاهد کاهش چشمگیر صادرات به این کشورها بودیم اما بازارهای جدیدی مانند تونس، سودان و الجزایر مد نظر خودروسازان برای صادرات قرار گرفته و با توجه به الزام قراردادهای خارجی برای صادرات ۳۰ درصدی محصولات، پیش‌بینی می‌کنیم روند کاهشی صادرات خودرو در سال آینده جبران شود.وی در مورد اظهارنظر مدیران سیتروئن در مورد صادرات مشروط خودروهای تولیدی در ایران نیز گفت: هیچ شرطی در مذاکرات دیده نشده و سیتروئن موظف است ۳۰ درصد محصولات تولیدی در ایران را در زنجیره فروش خود عرضه کند.