حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران و اقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار کشور از یکسو و برداشته شدن ممنوعیت‌های صادراتی از سوی دیگر، اقتصاد ایران را مجددا در مسیر بهبود رقابت‌پذیری صنعتی قرار داده است. با این حال به‌نظر می‌رسد صنعتگران در این شرایط کمتر به مسائلی نظیر خرید دانش فنی و تحقیق و توسعه به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد بلندمدت اقتصاد توجه می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» با انتشار گزارشی از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، ۱۰ توصیه برای رقابت صنعتی را بررسی کرده است.

دنیای اقتصاد: دوره برجام هرچند خروج بنگاه‌های اقتصادی از چالش‌های بیرونی را به همراه داشت و موجب شد تا شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم شود با این حال این دوره درخصوص موانع درونی از جمله رقابت‌پذیری چاره ساز نبوده است. عدم گرایش صنعتگران برای خرید دانش فنی، تحقیق و توسعه عمده دلیلی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی موجب شد تا بنگاه‌ها هم اکنون طعم چالش‌های درونی را بیش از بیرونی بچشند. بی‌توجهی به این مقوله در میان صنعتگران در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که پارادایم فکری حاکم در میان بنگاه‌های اقتصادی باید تغییر کند و بنگاه‌های اقتصادی باید به این سمت حرکت کنند. به گفته فعالان اقتصادی، تغییرات تکنولوژی از مهم‌ترین عوامل رشد بلندمدت اقتصادی محسوب می‌شود و بدون تکنولوژی و فناوری صنعتی شدن رخ نخواهد داد و در نهایت بدون صنعتی شدن توسعه به وجود نخواهد آمد. از این رو تغییرات ساختاری و صنعتی شدن یکی از راهبردهای اساسی در توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. براساس گزارشی که از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) درخصوص رقابت‌پذیری منتشر شده ایران درمیان ۱۴۳ کشور از منظر رقابت‌پذیری صنعتی رتبه ۶۷ را به خود اختصاص داده است؛ براساس آمار اعلام شده ایران هرچند توانسته تا حدودی جایگاه خود را از منظر رقابت‌پذیری بهبود بخشد، اما همچنان با کشور همسایه خود ترکیه اختلاف معنا‌داری دارد. با این شرایط می‌توان گفت در شرایط کنونی حرکت به سوی صنایع با فناوری بالا مهم‌ترین عامل بهبود رتبه کشور در شاخص رقابت‌پذیری محسوب می‌شود؛ عاملی که تحقق آن به تغییر پارادایم فکری بنگاه‌های اقتصادی گره خورده است.

ارتباط تغییر تکنولوژی با تحولات صنعتی

در گزارش پژوهشی که علیرضا گرشاسبی منتشر کرده است پنج عامل اثرگذار در تحولات ساختاری بنگاه‌های صنعتی مد نظر قرار گرفته است. استفاده از تکنولوژی‌های جدید یکی از عواملی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. براساس این گزارش جهانی شدن و تفکیک فرآیندهای تولید در سطح بین‌الملل، انتشار تکنولوژی جدید از طریق تجارت در کالاهای دارای فناوری پیچیده را تشدید کرده است. هرچند چنین واقعه‌ای به علت نبود قابلیت‌های فناوری و ظرفیت کشورها برای توسعه فناوری لزوما منجر به فرصت‌های رشد اقتصادی نشده است. در واقع جذب فناوری در سطح بنگاه‌ها و ظاهر شدن آثار آن نیازمند دخالت‌های مناسب دولت است تا بنگاه‌ها بتوانند به سرعت تکنولوژی‌های جدید را اشاعه داده و از آنها در جهت ارتقای تولت رقابتی استفاده کنند در این خصوص می‌توان به تجربه‌های کشور چین و کره جنوبی اشاره کرد.

از سوی دیگر سهم اشتغال صنایع کارخانه‌ای در کل اشتغال و اشتغال‌زایی مطلق برای صنایع در کشورهای با درآمد بالا کاهش یافته است، این در حالی است که هم‌اکنون تعداد کشورهای با درآمد بالا کاهش یافته‌است. ارزیابی‌های صورت‌گرفته بیانگر آن است که در حال حاضر کشورها در تمام سطوح درآمدی در قیاس با گذشته سهم کمتری از اشتغال‌زایی را در صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده‌اند و در سطوح درآمدی پایین‌تر به حداکثر اشتغال و ارزش‌افزوده دست پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر کاهش اشتغال‌زایی به‌دلیل گسترده فناوری(جایگزین نیروی کار با ماشین آلات) منجر به خلق بازارهای جدیدی عمدتا در حوزه خدمات و به تبع آن اشتغال‌زایی در این حوزه شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران با توجه به سطح درآمد سرانه این تغییرات را به میزان محدودی تجربه کرده است.

بهبود کارآیی به ویژه در مصرف انرژی به واسطه استفاده از تکنولوژی جدید یکی دیگر از مواردی است که تحقق آن می‌تواند به کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها کمک کند. در این خصوص با بررسی رابطه میان تغییرات ساختاری و تغییرات تکنولوژیک مشخص می‌شود که سهم زیر بخش‌های صنعتی با سطوح تکنولوژی پایین، متوسط و بالا در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با ۱۹۷۲ به نفع کشورهای در‌حال‌توسعه افزایش یافته است. به عبارت دیگر در صنایع با هر سطح از فناوری سهم کشورهای در حال‌توسعه در خلق ارزش‌افزوده افزایش یافته است. از سوی دیگر با بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در اثرگذاری رشد صنایع کارخانه‌ها بر رشد اقتصادی، بیانگر تفاوت بسیار میان این دو گروه از کشورها است. در گروه کشورهای در حال توسعه عمده رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع طبیعی و انرژی است؛ ‌در حالی که در کشورهای توسعه یافته عمده رشد، ناشی از بهره‌وری است اما درخصوص وضعیت ایران در ارتباط با سهم صنایع کارخانه‌ای از اقتصاد حاکی از آن است که در بسیاری از موارد این صنایع نتوانسته‌اند نقش خود را در رشد اقتصادی افزایش دهند و بخش‌های نفت و گاز و ساختمان به مراتب سهم بیشتری را در اختیار داشته‌اند، ضمن اینکه در سال‌های اخیر سهم صنایع کارخانه‌ای به قیمت‌های جاری به‌شدت کاهش داشته است.

براساس این گزارش با توجه به توافق ایران با شش قدرت جهانی و اقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار داخی و برداشته شدن ممنوعیت‌های صادراتی به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران مجددا در مسیر بهبود رقابت‌پذیری صنعتی قرار خواهد گرفت. در این میان در گزارش اخیر یونیدو به نقش تکنولوژی و فناوری در توسعه فراگیر و پایدار صنعتی اشاره شده است. این سازمان معتقد است دستیابی به توسعه صنعتی نه‌تنها با رشد سطح درآمد بلکه به تلاشی آگاهانه برای حفظ رشد اقتصادی، برخورداری همگان از مواهب این رشد و حرکت به سوی شکل‌گیری ساختاری پایدارتر و همچنین مدیریت بده بستان میان مولفه‌ها نیازمند است. در این‌خصوص این سازمان ۱۰ پیام برای بهبود رقابت‌پذیری ارائه کرده است.

در پیام اول این سازمان آمده صنعتی شدن به‌عنوان نیروی محرکه اصلی در تغییر ساختار اقتصادی هم‌اکنون از فعالیت‌های با کاربری بیشتر، به فعالیت‌های با سرمایه‌بری و تکنولوژی‌بری بیشتر تغییر جهت داده است، تغییری که برای رشد آتی کشورهای در حال توسعه به‌ویژه برای تجارت کالایی آنها بسیار حیاتی است. از سوی دیگر تجهیزات سرمایه‌ای و تکنولوژیکی دو محرک عمده رشد صنعتی و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند و آنچه مسلم است بهره‌برداری از انرژی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، رشد را در صنایع با فناوری متوسط و پایین تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. همچنین درنظر گرفتن هدف برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تغییر ساختار از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد تنوع در محصولات کارخانه‌ای یکی دیگر از پیام‌های این سازمان است که در آن به تحقق متوسط نرخ رشد بالاتر، دوره بلندمدت‌تر رشد اقتصادی و نوسان کمتر آن در کنار رشد پایدار کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که صنعت‌زدایی زودرس، پتانسیل توسعه اقتصادی را از طریق کاهش استفاده از فناوری در تولید محدود می‌کند و بهره‌وری پایین و فعالیت‌های خدماتی غیررسمی را شامل می‌شود و این در حالی است که کاهش سهم صنعت در مواقع مناسب اغلب به خدمات با فناوری بالا و پویا منجر می‌شود. این گزارش بر این نکته نیز تاکید دارد که قابلیت‌های تکنولوژیکی از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نهادها، مکانیزم‌های بهبود نوآوری و ارتقای خوشه‌های صنعتی و زنجیره جهانی ارزش تقویت می‌شود.

قابلیت تکنولوژی در کشورهای توسعه‌یافته از طریق جابه‌جایی مرزهای علم در کشورهای در حال‌توسعه که از طریق دستیابی و پذیرش تکنولوژی توسعه می‌یابد، از دیگر پیامدهایی است که این سازمان به آن اشاره کرده است. در این گزارش این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که ارتقای پایداری محیط‌زیستی صنعت ممکن است در پاره‌ای از موارد به پذیرش تکنولوژی‌هایی نیاز داشته باشد که از لحاظ اقتصادی به صرفه نخواهند بود، اما در طول زمان سودآوری این تکنولوژی‌ها افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر برای توسعه صنعتی باید ابزارهای سیاسی به نوع فناوری هدف‌گیری شده، سطح توسعه کشور، حفظ حقوق مالکیت معنوی و ارائه کمک‌های مالی برای واردات ماشین‌آلات مورد توجه قرار گیرد. دهمین پیام یونیدو به تجمیع منابع مالی و تحقیقاتی پرداخته است؛ روندی که می‌تواند برای ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیکی برای توسعه فراگیر و پایدار صنعتی مورد توجه قرار گیرد.