دنیای اقتصاد: پایش محیط کسب‌‌وکار ایران در تابستان ۹۵ بیانگر آن است که چالش تامین مالی همچنان دغدغه اصلی بنگاه‌های ایرانی محسوب می‌شود. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس برآیند نظر بنگاه‌های شرکت‌کننده در پایش محیط کسب‌وکار ایران «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همچنان دو مولفه اول مزاحم مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی بوده‌اند و از «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مولفه مزاحم بنگاه‌های تولیدی یاد شده است. اما در این ارزیابی شاهد تغییراتی نیز در میان مولفه‌های مزاحم در محیط کسب و کار بوده‌ایم، به‌طوری‌که در این گزارش برای اولین بار «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» به‌عنوان مولفه چهارم مزاحم در بنگاه‌های ایرانی نام برده شده و در سرلیست قرار گرفته است.

برآیند ارزیابی ۲۶۱ تشکل اقتصادی در کشور از ۲۳ مولفه ملی محیط کسب و کار اگرچه از بهبود این شاخص در تابستان سال جاری نسبت به فصل بهار ۹۵ حکایت دارد، اما با ارزیابی شاخص‌های محیط کسب‌وکار نسبت به تابستان سال ۹۴ همچنان این شاخص از بعد اقتصادی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. برآیند (میانگین وزنی) صورت گرفته از ۲۳ مولفه محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۵، نمره ۹۳/ ۵ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار ۱۳۹۵ (با میانگین ۹۷/ ۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۴ با میانگین ۸۱/ ۵ از ۱۰) اندکی نامساعدتر است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین نشان‌دهنده آن است که تشکل‌های شرکت‌کننده در این ارزیابی به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» را نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان سال جاری نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که بنگاه‌های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامین‌مالی مواجه هستند؛ تنگناهایی که همواره از چالش‌های اصلی محیط کسب‌و‌کار کشور محسوب شده است.

از سوی دیگر با مقایسه نامساعدترین مولفه‌ها در ارزیابی صورت گرفته، از سوی تشکل‌های اقتصادی می‌توان گفت «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمام دوره‌ها یکی از مشکلات لاینفک تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود و در ارزیابی‌های صورت گرفته در فصل تابستان سال جاری نیز توانسته نمره ۵۸/ ۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی محسوب می‌شود) را کسب کند، علاوه‌بر این مولفه، مولفه‌های دیگری نیز در ارزیابی قرار دارند که به دفعات تکرار شده‌اند؛ در این خصوص می‌توان به «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» با نمره ۳۱/ ۷ از ۱۰، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» با نمره ۱۵/ ۷ از ۱۰ اشاره کرد. اما گزارش جدید ارائه شده بیانگر آن است که چالش «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» نیز به دفعات به‌عنوان مولفه‌های نامساعد در تشکل‌های اقتصادی شناسایی شده بود در تابستان سال جاری «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» جای آن را گرفته است.

نمره اختصاص یافته به مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در این ارزیابی ۸۹/ ۶ بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بالای حق بیمه در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد موجب شده تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود. از سوی دیگر براساس این گزارش مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل»و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان مساعدتر دانسته‌اند. در این بخش نیز گزارش منتشر شده بیانگر تغییر در میان مولفه‌ها نسبت به فصل‌های گذشته است.

با ارزیابی پنج فصل منتهی به تابستان ۹۵ می‌توان گفت اکثر مولفه‌‌های نامساعد در کسب‌و‌کار در مدت زمان مورد ارزیابی یکسان بوده و تنها جابه‌جایی‌هایی در میان مولفه‌ها صورت گرفته است. به‌طوری‌که «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» که همواره درمیان مولفه‌های نسبتا مساعد بوده در فصل تابستان ۹۵ جای خود را به « تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» داده است. براساس این گزارش «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» نمره ۸۰/ ۳ از ۱۰ را در تابستان سال جاری به خود اختصاص دهد. نمره « ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نیز در ارزیابی جدید ۸۸/ ۴ گزارش شده است. اما به مولفه «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» نیز با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته نمره ۹۲/ ۴ داده شده است و در این میان نمره مولفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نیز با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده ۱۶/ ۵ است. مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

وضعیت استان‌ها

در این گزارش میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) نیز بررسی می‌شود. براساس این گزارش در تابستان ۹۵ به ترتیب استان‌های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم به‌عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. اما استان‌های گیلان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و مازندران به ترتیب به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده‌اند. براساس این گزارش میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار تشکل‌های سراسری ۶۱/ ۵ است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استان‌ها کمتر است. این امر می‌تواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک است. از سوی دیگر نتیجه ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از ۲۳ مولفه محیط کسب‌وکار در تابستان ۹۵ به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) و میانگین ارزیابی نهایی هر مولفه بیانگر تفاوت در ترتیب مولفه‌های محیط کسب‌وکار در استان‌های مختلف است. به‌طوری‌که نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی برای استان‌ها نسبت به تشکل‌های سراسری اهمیت بیشتری دارند و این مولفه در اکثر استان‌ها (حدود ۷۰ درصد از استان‌ها) بالاتر از ۵/ ۶ بوده است.