دو گام حمایتی از بنگاههای صنعتی در سال ۹۵ بررسی شد
درمان سرگردانی مالی «کوچکها»
متولیان حوزه صنعت با هدف درمان سرگردانی مالی بنگاههای کوچک و متوسط، استارت معرفی این بنگاهها به فرابورس را کلید زدند. اولویت تامین مالی از این مسیر جدید با بنگاههایی است که محصولات صادراتی باکیفیت و قابل رقابت دارند. در عین حال، با افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، ارزش ضمانتنامههای صادرشده از سوی این صندوق برای بنگاههای کوچک و متوسط در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشدی ۵۲ درصدی را ثبت کرده است.
دنیایاقتصاد: با شروع معرفی بنگاههای کوچک و متوسط با هدف تامین مالی به فرابورس از یکسو و افزایش منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از سوی دیگر، شرایط برای تسهیل هدایت منابع مالی به سمت این بنگاهها در دستور کار قرار گرفت.
متولیان حوزه صنعت با هدف درمان سرگردانی مالی بنگاههای کوچک و متوسط، استارت معرفی این بنگاهها به فرابورس را کلید زدند. اولویت تامین مالی از این مسیر جدید با بنگاههایی است که محصولات صادراتی باکیفیت و قابل رقابت دارند. در عین حال، با افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، ارزش ضمانتنامههای صادرشده از سوی این صندوق برای بنگاههای کوچک و متوسط در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشدی ۵۲ درصدی را ثبت کرده است.
دنیایاقتصاد: با شروع معرفی بنگاههای کوچک و متوسط با هدف تامین مالی به فرابورس از یکسو و افزایش منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از سوی دیگر، شرایط برای تسهیل هدایت منابع مالی به سمت این بنگاهها در دستور کار قرار گرفت. جدیدترین خبرها حاکی از معرفی ۵۰ بنگاه کوچک و متوسط به فرابورس برای تامین منابع مالی مورد نیاز با نرخ ارزان تر و سرعت بیشتر دارد. همچنین آمار اعلام شده از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز از افزایش ۵۲ درصدی ارزش ضمانتهای صادر شده در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال حکایت دارد. چالش تامین منابع مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط موجب شد تا طرحهای جدیدی برای تزریق پول به این بنگاهها پیشبینی شود. چالشهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای این بخش در حالی است که بنگاههای کوچک و متوسط در سطح اقتصاد جهانی روز به روز بر درجه اهمیتشان افزوده میشود و بخش بزرگی از بار اشتغالزایی را این بنگاهها به دوش میکشند؛ با این حال دسترسی این بنگاهها در ایران به تسهیلات بانکی در سالهای اخیر با مشکلاتی همراه بوده است؛ هماکنون حجم تسهیلات مورد نیاز این بنگاهها از حدی که صرفا سهامداران آن (که عمدتا خانوادگی هستند) بتوانند آن را تامین کنند، فراتر رفته است و از سوی دیگر به دلایل مختلف از جمله نبود اطلاعات اعتباری شفاف و به تبع آن ضعف توان ارزیابیهای اعتباری، هزینههای عملیاتی بالا برای تسهیلات خرد، کمبود وثیقه مورد درخواست موسسات مالی و اعتباری و در یک کلمه ریسک اعتباری بالای این گروه از بنگاهها منجر شده که بانکها تمایل چندانی برای اعطای تسهیلات به این واحدها نداشته باشند. موانعی که فعالان اقتصادی معتقدند با استفاده از صندوقهای ضمانت میتوان از آن عبور کرد و به واسطه این صندوقها روند دریافت تسهیلات را شتاب بخشید.
شارژ کوچکها از طریق فرابورس نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان این بخش معتقدند که میتواند به خروج از بن بست مالی این بنگاهها کمک کند. به گفته فعالان اقتصادی، بنگاههای کوچک و متوسط سالها است که برای تامین منابع مالی از کانال بانکها اقدام کردهاند، با این حال با توجه به تصویب قوانین و دستورالعملهای مختلف، جریان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نه تنها روان نشده که بر پیچیدگیهای آن نیز افزوده شده است و روی آوردن به فرابورس میتواند در این زمینه گرهگشا باشد. در این خصوص نیز مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به «ایرنا» گفته که از مجموع ۵۰شرکت معرفی شده، تاکنون هشت شرکت در فرابورس پذیرفته شدهاند. علی یزدانی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای اساسی تامین منابع مالی بنگاههای کوچک و متوسط، تامین منابع از بازار سرمایه است، گفت: قریب به اتفاق بنگاههای کوچک و متوسط سازوکارهای لازم را برای ورود به این بازار ندارند و به همین دلیل در گام نخست در تفاهم نامهای با فرابورس، مقدمه ورود این بنگاهها به فرابورس فراهم شده است. به گفته وی، شرط پذیرش بنگاهها در فرابورس تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده است و بنگاههای صنعتی از ورود به فرابورس استقبال کردهاند. یزدانی با تاکید بر اینکه ورود بنگاهها در فرابورس راهی برای نجات بنگاههای کوچک و متوسط است، درباره چشمانداز اجرای این برنامه گفت: ما در آغاز راه قرار داریم و باید در این مسیر فرهنگسازی شود. هم اکنون نیمی از بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای خرد با اشتغال کمتر از ۱۰ نفر هستند که از آنها نمیتوانیم زیاد انتظار داشته باشیم. اما بنگاههایی در حوزه صنعت فعالیت میکنند که محصولات صادراتی، باکیفیت و قابل رقابت دارند و اولویت اول این بنگاهها حضور در فرابورس است. استفاده از صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان صنعتی معتقدند توسعه آن میتواند روند دریافت تسهیلات از بانکها را شتاب بخشد. در این راستا نیز صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک حدودا یک دهه گذشته در کشور راهاندازی شد؛ اما کمبود سرمایه و عدم پذیرش ضمانتنامههای این صندوق توسط بانکها موجب شد تا این صندوق نتواند اهداف پیشبینیشده را محقق کند. چالشهایی که از سال گذشته و با تزریق ۲۵ میلیون دلار منابع از صندوق توسعه ملی از یکسو و عقد قرارداد با برخی از بانکهای عامل برطرف شد و به این طریق ارزش ضمانتهای صادر شده و تمدیدی این صندوق در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵۲درصدی را تجربه کرد. براساس آمار اعلامشده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ارزش ضمانتنامههای صادر شده و تمدیدی این صندوق به بیش از هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال رسیده که بیش از ۹۲۵ میلیارد ریال از این رقم به ضمانتنامههای جدید اختصاص داشته و مابقی مختص ضمانتنامههای تمدیدی بوده است. از سوی دیگر براساس آمار اعلامشده در ۱۱ماه منتهی به بهمن امسال در مجموع ۲۹۱ ضمانتنامه صادر و تمدید شده که ضمانتنامههای صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۲ درصدی داشته است.
بیشترین ضمانت برای ایجادیها
فعالان صنعتی معتقدند که رشد ۵۲ درصدی صدور ضمانتنامههای سرمایهگذاری برای بنگاههای کوچک گامی برای عبور این واحدها از بن بست مالی محسوب میشود؛ گامی که به تحقق رشد صنعتی پیشبینیشده منجر خواهد شد. بررسیهای صورت گرفته حکایت از آن دارد که بنگاههای کوچک سهم قابل توجهی در کل صنعت، اشتغال و ارزش افزوده اقتصاد در اختیار دارند و رشد این بخش میتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. براساس این گزارش ضمانتنامه سرمایهگذاری صادره از سوی این صندوق در مجموع مشمول «سرمایه در گردش، طرحهای ایجادی، طرحهای توسعهای، پیش پرداخت، تکمیل طرح ها، حسن انجام تعهدات، مناقصه و اعتبار خرید» میشود که با توجه به آمار ارائه شده میتوان گفت در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال ۱۹۵ فقره ضمانتنامه سرمایهگذاری صادر شده است. با توجه به آمار ارائه شده در مدت زمان مورد بررسی، بیشترین ارزش ضمانتنامه صادره با بیش از ۳۷۷ میلیون ریال به «طرحهای ایجادی» اختصاص داشته است و با توجه به آمار اعلام شده پس از ایجادیها، «سرمایه در گردش» نیز بیش از ۳۴۶ میلیارد ریال از مجموع ارزش ضمانتنامههای صادره را به خود اختصاص داده و سهم «طرحهای توسعه ای» نیز از ضمانتهای صادره بیش از ۹۹ میلیارد ریال بوده است.
همچنین آمار اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۵ ضمانت سرمایهگذاری برای شرکت در «مناقصه» بهعنوان یکی دیگر از بخشهایی که ضمانتنامه سرمایهگذاری به آن تعلق میگیرد، صادر شده است. ارزش ضمانتنامههای صادره برای این نوع ضمانتنامه بیش از ۱۷ میلیارد ریال است. اما برای «حسن انجام تعهدات» بهعنوان یکی دیگر از بخشهایی که ضمانتنامه سرمایهگذاری به آن تعلق میگیرد نیز در مجموع ۱۹ ضمانتنامه به ارزش بیش از ۲۳میلیارد ریال صادر شده است.
از سوی دیگر، ضمانتنامههای صادره برای «پیشپرداخت» نیز در این مدت ۱۰ فقره ضمانتنامه سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۳۹ میلیارد ریال صادر شده است پیشپرداخت بهعنوان یکی از چالشهای بنگاههای کوچک در تامین مواد اولیه محسوب میشود، چالشی که با توجه به ضمانتنامههای در نظر گرفته شده شرایط برای عبور از آن فراهم خواهد شد. علاوه بر موارد مذکور برای «اعتبار خرید» نیز مجموعه ضمانتنامههای سرمایهگذاری صادره برابر با ۸ فقره به ارزش نزدیک به ۲۷میلیاردریال بوده و سهم «طرحهای تکمیلی» نیز در این میان ۶فقره ضمانتنامه سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد ریال است.
پیشتازان در اخذ ضمانت
از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی از میان ۳۱ استان بیشترین ضمانتنامههای صادره به لحاظ تعداد به استانهای «تهران، خراسان رضوی، ایلام، مازندران و گیلان» اختصاص داشته است. استان تهران در این مدت با دریافت ۳۵ فقره ضمانتنامه صادره به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال بیشترین سهم از ضمانتنامههای صادره به لحاظ تعداد را به خود اختصاص داده است. خراسان رضوی نیز در این مدت با اخذ ۱۹ فقره ضمانتنامه به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد ریال در جایگاه بعدی استانهای پیشتاز در اخذ ضمانتنامه قرار گرفته است.
استان ایلام نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع موفق به دریافت ۱۴ فقره ضمانتنامه به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال شده است و جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. اما چهارمین جایگاه با ۱۱ فقره جواز به استان مازندران اختصاص داشته و ارزش ضمانتنامههای صادره برای این گزارش بیش از ۶۸ میلیارد ریال است. آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که استان گیلان نیز با ۱۰ فقره ضمانتنامه در ۱۱ماه منتهی به بهمن توانست عنوان پنجم را در میان متقاضیان اخذ ضمانتنامه به لحاظ تعداد به خود اختصاص دهد. اختصاص عنوان پنجمی به این استان در حالی صورت گرفته که به لحاظ ارزش ضمانتنامههای صادره این استان بیشترین سهم را داشته، ارزش ضمانتنامههای صادره برای این استان بیش از ۱۱۰ میلیون ریال است.
ارسال نظر