خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از نامه‌ به معاون اول رئیس‌‌جمهوری درباره عوارض صادرات چرم خبر داد و گفت: صادرات چرم به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته و روند اخذ عوارض به توقف آن در سال ۹۶ منجر خواهد شد. علی کاشانی‌پور گفت: ایران سالانه حدود ۲۰ میلیون جلد پوست سبک گوسفندی استحصال می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع پوست در جهان است، اما اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست در کشور و نبود ظرفیت تولیدی، تنها جذب ۱۰ درصد تولیدات برای مصارف داخلی میسر است و مازاد ۹۰درصدی تولید به ناچار باید صادر شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه طی سه دهه گذشته به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت، امکان تولید چرم مرغوب با قیمت رقابتی برای صادرات محصولات چرمی به‌وجود نیامده و ایران همچنان به‌عنوان صادرکننده محصولات نیمه‌ساخته سالامبور و وت‌بلو در دنیا شناخته می‌شود. وی تصریح کرد: نبود استراتژی مشخص و زیرساخت‌ مناسب، بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شیمیایی و ماشین‌آلات، فرسودگی واحدهای موجود برای تولید چرم صادراتی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورد با تعرفه‌‌های بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی، باعث شده تا محصولات به‌صورت سالامبور با ایجاد ارزش افزوده ۲۵ درصد و وت‌بلو با ایجاد ارزش افزوده ۳۵درصد صادر ‌شوند. کاشانی‌پور گفت: با توجه به عدم حمایت از این صنعت از سوی متولیان مربوطه از سال‌های گذشته تا‌کنون، حال وزارت صمت تنها با شعار حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وت‌بلو گوسفندی از ابتدای سال ۹۴ روی آورده و عملا به جای حمایت از این صنعت باسابقه و با ظرفیت، به سیاست تنبیه روی آورده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه این روش باعث شده اکنون، دریافت عوارض به یک معضل در این صنعت تبدیل شود و نه تنها به شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلکه دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر در حوزه‌ صادراتی را نیز با اختلال مواجه کند. وی اظهار کرد: این در شرایطی است که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت گذشته، از نیمه سال ۹۱، عوارض روی صادرات این محصولات وضع شد و این روند تا نیمه سال ۹۳ برقرار بود؛ در حالی که همین تصمیم باعث شد، آمار صادرات از مرز ۲۰۰ میلیون دلار سال ٩١ به حدود ۱۳۷ میلیون دلار در سال ٩٢ کاهش یابد؛ اما در دولت یازدهم که وضع عوارض به‌صورت مقطعی لغو شد، مجددا صادرات رونق گرفت. کاشانی‌پور عنوان کرد: متاسفانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم و تصویب در شورای اقتصاد، وضع عوارض صادراتی بر این صنعت از ابتدای سال ٩٤ به روال قبل بازگشته و صادرات این کالاها در مقابل عوارض صادراتی ۱۰درصدی، با افزایش پلکانی ۵ درصد در هر سال، اجرایی شده است، در صورتی که با عنایت به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که نسبت به ماده ۱۰۴ و قانون دائمی موخر است، تمام شرایط مصرح نقض و ادامه اخذ عوارض مبنای قانونی ندارد. وی اظهار کرد: از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش ۵۰ درصدی ارزشی و ۲۷ درصدی وزنی در صادرات مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از سوی صادرکنندگان در شرایط سخت رکود، کمبود نقدینگی را رقم زده است؛ به نحوی که نه تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن هم، نسبت به قبل از عوارض کاهش یافته است.