گفت‌وگوی انتقادی بخش خصوصی با وزیر عکس: مجتبی سرانجام‌پور، دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: روز گذشته میهمان پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان، در مورد مسائل و چالش‌های مطرح شده در بخش صنعت، معدن و تجارت با حاضران وارد صحبت شد.سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست، گاهی متوجه فعالان بخش خصوصی بود و گاهی سازمان‌های دولتی را نشانه می‌گرفت.

از میان صحبت‌های این عضو کابینه دولت، دو نکته مورد توجه و تاکید بود. اول اینکه بخش خصوصی در برخی از زمینه‌ها مانند معدن بسیار منفعل عمل می‌کند. دوم اینکه نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری باید پررنگ‌تر شود. البته از سوی دیگر نعمت‌زاده در مورد ارائه پیشنهادها و طرح‌های بخش خصوصی درخصوص تعیین تعرفه‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۶، به فعالان بخش خصوصی فراخوان داد. در این نشست بخش خصوصی نیز به فقدان استراتژی در توسعه صنعتی اعتراض کردند و خواستار تدوین نقشه راه تولید و مزیت‌سازی در بخش صادرات شدند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به وضعیت صنعت و صادرات کشور اشاره کرد. به اعتقاد غلامحسین شافعی، حضور واحدهای بیش از ظرفیت در هر بخش و بی‌توجهی نسبت به تولیدات صادرات‌محور، مهم‌ترین چالش‌های مربوط به این دو حوزه است. شافعی در این نشست گفت: یکی از رموز موفقیت کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی و رشد را طی کرده‌اند، تدوین نقشه راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی است. بدون تعیین اولویت‌ها و تعیین مکان‌یابی‌ها و ظرفیت‌سنجی در یک اقتصاد، نمی‌توان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد. به گفته وی، نقشه راه تولید، هم به سرمایه‌گذار داخلی و هم به سرمایه‌گذار خارجی این علامت را می‌دهد که اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور کجاست و چه حمایت‌هایی از بخش‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد که اگر سرمایه‌گذار به دلایل مختلف در بخشی وارد شود که نیاز کشور نیست یا در آن بخش با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستیم، بداند که انتظار حمایت‌های خاص نداشته باشد، چون در حال حاضر مازاد ظرفیت یکی از معضلات تولید است. وی با اشاره به وضعیت تولید در کشور اظهار کرد: واحدهای متعددی بدون برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت مورد نیاز در کشور شکل‌گرفته‌اند و توان ایجاد تغییر در اقتصاد را ندارند. متاسفانه در کشور تصور درستی نسبت به اولویت‌بندی وجود ندارد. باید صنایع مورد نیاز کشور مشخص شده و سپس تمامی سیاست‌گذاری‌ها بر اساس اولویت‌های این صنایع تعیین شوند. شافعی با بیان اینکه بدون شک بی‌توجهی به اولویت‌بندی‌ها، توسعه صادرات را به دنبال نخواهد داشت، عنوان کرد: تعیین اولویت صنعتی به هم‌اندیشی نیاز دارد؛ یعنی اقتصاددانان، نخبگان، استراتژیست‌ها، متخصصان محیط زیست، برنامه‌ریزان و متخصصان بخش خصوصی گرد هم آمده و نقشه راه را با همکاری طیفی از این افراد تهیه کنند. چنین کاری از عهده یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی برنمی‌آید. رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به نقش مهم مزیت نسبی برای اولویت‌دار کردن صنایع، تصریح کرد: نکته مهم درخصوص تکیه بر مزیت‌های نسبی این است که ایران چنانچه بخواهد بر اساس مزیت نسبی پیش برود هرگز نباید وارد عرصه‌های دیگری به جز بخش‌هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی شود و باید به تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین ادامه دهد؛ درحالی‌که خلق مزیت باید جایگزین مزیت نسبی شود و کشور باید در برنامه‌های خود به خلق مزیت جدید توجه کند؛ بنابراین تفکر موجود در مورد تکیه بر مزیت نسبی پیشرفت‌های جدیدی در پی ندارد. وی در ادامه به طرح سوالی در این باره پرداخت و گفت: سوال مشخص این است که دولت چه برنامه‌ای برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به‌دور از نگاه رانتی در دستور کار دارد؟ هرچند می‌دانیم در این بخش کارهایی انجام‌شده ولی آیا اجماعی در این مورد شکل‌گرفته یا خیر؟ شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات و چالش‌های آن پرداخت. وی در این باره گفت: یکی از کانون‌هایی که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده، عدم تنوع در صادرات است. اقتصاد به صادرات نفت و گاز منوط شده که با کوچک‌ترین تلاطمی چه در داخل و چه در خارج از کشور، همه متغیرهای کلیدی کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در دوران تحریم دیدیم که کشور به دلیل وابستگی شدید به نفت، چه لطمه‌های سنگینی را متحمل شد؛ درآمدهای ارزی را به‌شدت از دست دادیم و تولید ناخالص داخلی افت چشمگیری را تجربه کرد. یکی از ارکان مقاوم‌سازی اقتصاد، تنوع‌بخشی به صادرات و رهایی از صادرات تک‌محصولی است. چنانچه کشور تنوع لازم را در تولیدات صادرات‌محور دیده بود، در دوران تحریم میزان لطمه‌ها تا این حد نبود. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ۵۳ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۵ به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته است؛ یعنی نیمی از صادرات غیرنفتی کشور به مشتقات نفت و گاز مربوط می‌شود. البته بخش دیگر صادرات غیرنفتی کشور هم مربوط است به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین؛ با این شرایط نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. وی افزود: باید برای صادرات، تولید با ارزش‌افزوده بالا در نظر گرفته شود که برای این منظور نگاه تولیدمحور لازم و ضروری است. تا زمانی که اقتصاد کشور متکی بر تولید نباشد، صادرات غیرنفتی رونق نمی‌گیرد. تولید از کانون‌های مختلف آسیب‌دیده است؛ لازم است که حمایت‌های خاصی از تولید صادرات‌محور در دستور قرار گیرد. صادرات زمانی موفق است که پشتوانه قوی داشته باشد و تولید از فناوری روز استفاده کند. شافعی در این باره نیز با طرح سوال ادامه داد: دولت برای تقویت تولید صادرات‌محور چه برنامه‌ای دارد؟ و آیا برای این منظور در دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای مالی، پولی و ارزی کشور، هماهنگی وجود دارد؟ در ادامه این نشست، برخی از روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران، به بیان مشکلات فعالان کمیسیون‌های مربوطه خود پرداختند. مشکلات بیانگر چالش‌های بخش خصوصی در زمینه‌های صنعت، معدن و صادرات بود. پس از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان بخش خصوصی نیز درخصوص مسائلی همچون مشکلاتی که قانون انتزاع برای فعالان حوزه کشاورزی به‌وجود آورده است، شرایط نامساعد SME‌ها، تعیین تکلیف جوایز معوق صادراتی و...، اظهار نظراتی شد که در ادامه جلسه، محمدرضا نعمت‌زاده به آنها پاسخ داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص چالش‌های صادراتی مطرح شده در نشست عنوان کرد: هم ما و هم شما به صادرات‌محور بودن اعتقاد داریم. اما نارسایی‌هایی را که عنوان شد، چه کسانی باید حل کنند؟ وی با اشاره به صادرات فرش دستباف اظهار کرد: متاسفانه به خاطر بازارهای صادراتی و نوع محصول، صادرات این کالا رو به رشد نخواهد بود چرا که مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی فرشی را که ۱۰۰ سال عمر می‌کند نمی‌خواهند و می‌گویند از گذشته برایمان به ارث مانده است و داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه من نمی‌گویم صادرات فرش مهم نیست، بیان کرد: صادرات این کالا از جنبه مادی و فرهنگی بر جنبه اقتصادی آن اولویت دارد. نعمت‌زاده اعتقاد داشت که باید به اتحادیه‌های فعال در زمینه صادرات، بها داده شود. نباید تصمیم صادراتی گرفته شود مگر اینکه اتحادیه‌های مربوطه به کار گرفته شوند. وی افزود: اتحادیه‌ها باید رکن شوند و ما زیر پرچم آنها سینه بزنیم. اگر شما به‌عنوان بخش خصوصی پا پیش نگذارید، دولت هم کاری برایتان انجام نمی‌دهد. بنابراین در این راستا باید اجازه رشد به اتحادیه‌ها را بدهیم. وی با اشاره به برجام تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته تلاش کردیم کارهای مشترکی با دنیا شروع کنیم و صادرات ما رشد نمی‌کند مگر اینکه بینش صادراتی داشته باشیم. ساختار فکری خارجی‌ها و اقتصادهای رو به رشد این است که اگر صادرات انجام ندهند، بدبخت می‌شوند. آیا ما در ایران چنین طرز فکری داریم؟ نعمت‌زاده در مورد طرح انتزاع عنوان کرد: ما هم با این طرح مخالفیم و به دولت نیز این مساله را اعلام کرده‌ایم. نمی‌شود تجارت را تکه‌تکه کرد. اما تا آنجا که امکان دارد با وزارت کشاورزی تعامل می‌کنیم. اما آقای حجتی هم همین عقیده را دارند. وی در مورد چالش‌های موجود در معادن نیز اظهار کرد: در این زمینه هم ما معتقدیم که پتانسیل‌های زیادی برای کار در بخش معدن وجود دارد. البته فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شده اما کافی نیست. نعمت‌زاده یکی از چالش‌های مهم در بخش معدن را مشکلات زیست محیطی عنوان کرد و در این باره گفت: این مشکلات مانعی برای رشد و توسعه معادن در کشور شده است.

وی با انتقاد از سازمان محیط زیست گفت: اعتقاد ما بر این است که در بخش معدن می‌توان بیشتر کار کرد، اما متاسفانه در جاهایی که معادنی وجود دارد و می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد محیط زیست اجازه بهره‌برداری به ما نمی‌دهد. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که فعالیت معدنی به خاطر حفاظت از محیط زیست انجام نشود و باید درحالی‌که از محیط زیست حفاظت می‌شود از معادن نیز بهره‌برداری شود. نعمت‌زاده افزود: چند وقت پیش یکی از مناطقی که ظرفیت بسیار بالای معدنی دارد به نام بهرام گور را بازدید کردیم؛ منطقه بسیار ارزشمندی است که می‌توان هم از معادنش استفاده کرد و هم گورخرهای آنجا رشد کنند و بیشتر شوند. در این مورد دو جلسه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کردیم و اجازه اکتشاف معدنی در چهار بخش را گرفتیم تا بتوانیم اکتشاف کنیم. بعد از آن ما گفتیم که باید به بخش خصوصی هم اجازه اکتشاف از معادن داده شود، چون واقعا مناطقی وجود دارد که معادن طلا و مس دست‌نخورده‌ای دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به انفعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: چرا بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که نیاز به آورده بیشتر دارد هست اما در بخش معدن وارد نمی‌شود؟ می‌گویند در ایران معادن زیادی داریم. اما هر جا چاله‌ای کندیم، به اسم معدن ثبت کرده‌ایم. ولی آن چیزی که ما انتظار داریم این نیست. جای بخش خصوصی در بخش معدن خالی است. وی افزود: طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته‌ام که ۳۰ نقطه معدنی در کشور دست‌نخورده باقی مانده که اگر مشکلات حل شود می‌توان از این منابع و معادن بهره‌برداری کرد. نعمت‌زاده درخصوص ورود سرمایه‌گذار خارجی نیز عنوان کرد: اعتقاد دارم می‌توانیم در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی حتی بالای ۵۰ درصد با خارجی‌ها شریک شویم. مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد مربوط به مسائل مالی است. مابقی مربوط به مزیت‌های مدیریت، تکنولوژی، شناسایی بازار، نظم و انضباط و... است. یعنی سرمایه‌گذار خارجی این مزیت‌ها را با خود به ایران می‌آورد. وی افزود: من به خودروسازان پیشنهاد دادم که بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد با رنو شریک شوند. اما آنها ناراضی بودند که این کار را انجام دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: شما فعالان اقتصادی نباید از این مسائل نگران باشید. من اگر متعهد باشم از جان، مال و آبرویم حاضرم بگذرم. نباید نگران بود که دیگران چه می‌گویند. من به خاطر پتروشیمی ۵۰ بار دادگاه رفتم، اما امروز این پتروشیمی است که برای کشور مانده است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به حمایت دولت از واحدهای کوچک و متوسط گفت: در فروردین امسال با جلسه‌ای که با معاون اول داشتیم قرار شد که به واحدهای کوچک تسهیلات داده شود و سعی شد این واحدها شناسایی شوند. به گفته نعمت‌زاده، تاکنون برای ۲۱ هزار و ۵۰۰ درخواست به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و توانستیم سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان را هم برای آن برداریم که البته صحبت‌های زیادی با بانک مرکزی در این زمینه داشتیم و آقای سیف - رئیس کل بانک مرکزی- مخالف بود و می‌گفت «تو می‌خواهی به این واحدها رانت بدهی» اما ما این کار را انجام دادیم. وی از فعالان بخش خصوصی خواست در این روزها که قرار است تعرفه‌ها تعیین شود، چنانچه طرح یا پیشنهادی دارند اعلام کنند تا در جلسات مورد بررسی قرار گیرد. نعمت‌زاده همچنین در مورد جوایز صادراتی گفت: جوایز صادراتی تا سال ۸۹ در بودجه دیده شده بود اما در سال ۹۰ از ردیف بودجه حذف شد. در این باره سعی کردیم که در سال‌های آتی این موضوع را در ردیف بودجه بیاوریم اما موفق نشدیم. با این حال در یارانه‌ها ردیفی را برای این موضوع در نظر گرفتیم. اما باید بگویم که دولت در این‌باره به هیچ عنوان بدهکار نیست، چراکه ردیف بودجه آن حذف شده و ما مسوولیتی نداریم.

گفت‌وگوی انتقادی بخش خصوصی با وزیر