کلید اشتغال و رشد اقتصادی پایدار

پدرام سلطانی / نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

صنایع بزرگ کشور که با بهره‌گیری از مزیت منابع زیرزمینی، نفت، گاز و معادن، شکل گرفته‌اند، از منظر سودآوری و رقابت پذیری در سطح جهانی، در رده‌های نخست صنعت کشور قرار دارند. اما روی دیگر این سکه صنایع مکمل و پایین‌دستی این صنایع بزرگ هستند که مستمرا و به‌صورت فزاینده در چالش تامین مواد اولیه خود هستند. ریشه این مشکل در اینجا است که وجود معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای صادرات، انگیزه صنایع بزرگ را در صادرات محصولاتشان بسیار پررنگ‌تر از فروش آنها به صنایع داخلی کرده است. نتیجه این شده است که فروش محصولات صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط غالبا با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های صادراتی انجام می‌شود که این تفاوت قیمت گاه حتی به ۴۰درصد هم رسیده است.

در نتیجه مزیت‌های اقتصاد کشور در صنایع بزرگ حبس و تماما استفاده شده‌اند و ساز و کاری نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع این مشکل طراحی نشده است. تجربه چین الگوی بسیار خوبی برای طراحی نقشه راه توسعه صنایع مکمل و پایین‌دستی کشور در حوزه‌های پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه و همچنین صنایع کوچک و متوسط معدنی است.

با بهره‌گیری از تجربه چین می‌توانیم نقشه راهی برای رشد و توسعه صنایع پایین‌دستی و بیشینه‌سازی ایجاد ارزش افزوده روی مواد اولیه حاصل از منابع زیر زمینی طراحی کنیم. نگارنده در مطالعه سیاست‌های اقتصادی چین برای عمق بخشیدن به تولید داخلی و توسعه صنایع مکمل به نتایج جالب توجهی دست یافته است. نتایج برگرفته از سیاست‌های توسعه صنعتی چین به اضافه نیازها و ضرورت‌های بومی صنایع کشور ما نکات کلیدی زیر است. لازم است اقدامات زیر به‌صورت توأمان و همراه با هم اجرا شوند تا هم ادامه رشد و توسعه صنایع بزرگ برقرار باشد و هم تضاد منافع صنایع بزرگ با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط از بین برود:

۱- با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ را به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردانیم. در این راستا لازم است که معافیت‌های مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه و صنایع انرژی بر حذف شود. ۲-همچنین با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه رقابت‌پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده نیز در صادرات مواد اولیه کلا یا جزئا متوقف شود. ۳- در آن بخش‌هایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه‌ای دو بند فوق بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد. ۴- برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک در نظر گرفته شود به نحوی که جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ کشور باقی بماند. ۵- همه مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به‌عنوان صادرکننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود. ۶- به عوض مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی‌سازی فناوری‌ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط‌زیست شان هم به حداقل برسد. ۷- برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه موضوع این بحث به سطح صفر کاهش یابد. ۸- با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری تولیدات این صنایع در کل زنجیره متوقف شود. نیاز به ذکر نیست که اعمال سیاست‌های فوق نیاز به تغییر در برخی قوانین و مقررات دارد. این نوشته فتح بابی بر بحثی مهم، جدی و راهبردی است که مدتی است در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دنبال می‌شود تا فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال صنعتی و پایدار به وجود آیند.