دنیای اقتصاد: رئیس اتاق اصناف ایران در دومین همایش «چشم‌انداز کسب‌وکار و کارآفرینی در افق ۱۴۰۴ » با اشاره به وجود سه میلیون بنگاه صنفی تولیدی کوچک و متوسط در کشور گفت: اصناف با داشتن ۵/ ۱۷ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی کشور، هنوز در برنامه‌های توسعه جایگاهی ندارند. علی فاضلی در عین حال حل مشکل بیکاری، فقر و موانع توسعه کشور را در گرو حمایت جدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، وی افزود: دو برنامه پنج ساله از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور به پایان رسید اما بخش‌خصوصی مورد توجه جدی قرار نگرفت، حتی در برنامه ششم توسعه نیز به ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در نظام اقتصادی کشور توجه نشده است. فاضلی ضمن با اهمیت خواندن بخش‌خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش‌خدمات نیز در نظام اقتصادی کشور بسیار اندک است؛ هر چند شعار حمایت از تولید می‌دهیم، اما باید بدانیم تولید، بدون بها دادن به بخش‌خدمات و بازرگانی رشد و توسعه پیدا نمی‌کند. وی، رونق کسب‌وکار را با سپردن کار مردم به مردم قابل تحقق دانست و افزود: هنوز بیش از ۲ هزار قانون و دستورالعمل در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد که اصناف هم ۵۸ درصد سهم از آن دارند. وی تاکید کرد: برای رونق کسب‌وکار نباید به شعار اکتفا کرد بلکه باید مجلس سهم بخش‌خصوصی واقعی اقتصاد را در برنامه ششم توسعه افزایش دهد. وی خواستار بازنگری در برنامه ششم برای بالا بردن سهم بخش‌خصوصی شد. فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و با انتقاد از پایین بودن سهم بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور گفت: در اهداف برنامه چشم‌انداز، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شد که سهم بهره وری از آن ۵/ ۲ درصد بود اما متاسفانه تنها نیم درصد محقق شده است. وی تصریح کرد که چرا باید اصناف به‌عنوان بخش‌خصوصی واقعی اقتصاد که بی‌منت کارآفرینی وایجاد اشتغال کرده‌اند و در تامین امنیت کشور نقش دارند، در برنامه‌های پنج ساله دیده نشوند. فاضلی، رشد و توسعه بخش‌خصوصی را در گرو نگاه صحیح دولت به مجموعه و تصویب قوانین کارآمد از سوی مجلس شورای اسلامی دانست و درباره قانون نظام صنفی اظهار کرد: وی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ همه عملکردها در جهت تضعیف بنگاه‌های تولیدی بوده، گفت: برنامه ششم نیز به سرنوشت سایر برنامه‌ها دچار خواهد شد. زیرا سهم بخش‌خصوصی بسیار اندک است، این در شرایطی است که ما توان بیشتری داریم و می‌توانیم بهتر عمل کنیم. فاضلی به موضوع قاچاق نیز اشاره کرد وگفت: با وجود قاچاق سالانه حدود ۱۷میلیارد دلاری در کشور، بخش‌خصوصی نمی‌تواند نفس بکشد. برخورد با این معضلات بحث حاکمیتی است و بخش‌خصوصی در این موارد جای ورود ندارد. رئیس اتاق اصناف ایران به درآمد حدود ۸۰۰ میلیارد دلاری دهه گذشته کشور اشاره و تصریح کرد: اگر فقط ۲۰ درصد این درآمد در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شد، اکنون برای ایجاد اشتغال مشکلی نداشتیم. وی در پایان اظهار کرد: با وجود اینکه همیشه از کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی صحبت شده، اما این موضوع در عمل کمتر تحقق یافته و این در حالی است که در دوران تحریم و دسیسه‌های دشمنان، بخش‌خصوصی تمام توان خود را به کار گرفت و در کنار نظام بود.