ابوالفتح اصغری

طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تمام بهره‌برداران معادن موظفند ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره،‌ عیار، کیفیت ماده معدنی، مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته و... قابل کاهش یا افزایش است.

میزان کاهش برای معادن بزرگ حداکثر ۵ درصد و افزایش برای سایر معادن حداکثر سه برابر درصد مبنا (۱۰ درصد) است. اینکه حقوق دولتی معادن و نحوه محاسبه آن از جمله نرخ روز در سر معدن همواره مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف و چالش بهره‌برداران و انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی چه در هنگام اصلاح و تصویب قانون و آیین‌نامه مربوطه در گذشته و حال بوده و خواهد بود موضوع این یادداشت نیست. آنچه در اینجا موضوع بحث است برآوردهای غیرواقعی در تعیین حقوق دولتی و تاثیر آن بر عملکرد بخش معدن است. اما حقوق دولتی معادن در صورت وصول چگونه هزینه می‌شود: ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است؛ ‌۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. (به احتمال بسیار زیاد تاکنون موردی انجام نشده است)؛ ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن؛ ۳ درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.

میزان درآمد حقوق دولتی معادن در بودجه سنوات ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۱۸۰۰، ۱۵۰۰، ۹۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شد که به دلیل رکود اقتصادی داخلی و خارجی و سایر عوامل و مشکلات مرتبط در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۵۲۰ و ۳۳۰ میلیارد تومان و در هشت ماهه سال ۹۵ تنها ۲۲۸ میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شد و تا پایان سال ۹۵ وصول ۵۰ درصد از حقوق دولتی نیز بسیار خوشبینانه خواهد بود. به‌رغم این در بودجه سال ۹۶ نیز مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان برای حقوق دولتی و حق انتفاع معادن در نظر گرفته شده است که باتوجه به رکود داخلی، وضع محدودیت‌های صادراتی مثل عوارض صادرات مواد معدنی فرآوری نشده و احتمال کاهش صادرات مواد معدنی و به تبع آن، کاهش تولیدات داخلی و همچنین عدم پایبندی شرکت‌ها و بهره‌برداران معادن بزرگ مثل سنگ‌آهن و مس به تعهدات خود در پرداخت با استفاده از تفسیر ضوابط و داشتن روابط، کاهش وصول حقوق دولتی و عدم تحقق آن طبق جدول بودجه در سال ۹۶ نیز اجتناب‌ناپذیر است.

هرچند میزان حقوق دولتی معادن در مقایسه با سایر درآمدها در بودجه کل کشور نظیر نفت و مالیات بسیار ناچیز است، اما همان‌گونه که در چگونگی محل‌های مصرف حقوق دولتی ذکر شد کاهش درآمد حقوق دولتی بر برنامه‌ریزی و انجام تکالیف و ماموریت‌های وزارت متبوع، توسعه استانی، حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران، تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی معدن نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. کما اینکه در مورد آخر و از بدو تاسیس سازمان نظام مهندسی معدن (سال ۸۲) تاکنون و در مجموع حتی ۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در یک‌سال نیز به سازمان مذکور به‌عنوان مهم‌ترین تشکل غیرانتفاعی و بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص نیافت. عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بخش معدن و صنایع معدنی ازجمله وصول حقوق دولتی در کنار موارد مهم و اساسی دیگر نظیر رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی، وضع عوارض و محدودیت‌های داخلی، کاهش تقاضای جهانی مواد معدنی به ویژه در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار مواد معدنی، سنگ آهن و محصولات فلزی و فولاد و در کنار آنها پایین بودن تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از جمله عوامل مهم در رشد منفی معدن بوده است (نکته‌ای که معاون اول ریاست جمهوری نیز از آن رضایت نداشتند). براین اساس لازم است با پیش‌بینی ادامه این روند طی حداقل دو تا سه سال آینده بسترهای ضروری تحقق اهداف مشخص شده در بودجه را برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد.