خبرگزاری فارس: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه تشکیل رگولاتوری برق در مسیر طرح در کمیسیون‌های دولت است، گفت: اساس تشکیل این نهاد رگولاتوری تعرفه‌های برق است و اگر نهاد تنظیم مقررات بخشی تشکیل شود موضوعات تعیین قیمت به سمت شورای اقتصاد نخواهد رفت.

هوشنگ فلاحتیان در پاسخ به این پرسش که تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت برق در دولت از سوی شورای رقابت در چه وضعیتی قرار دارد،گفت:راه‌اندازی رگولاتوری صنعت برق از سوی شورای رقابت صحت ندارد، بلکه تشکیل این نهاد بر اساس یک تکلیف قانونی و طبق اصل ۴۴ و همین طور بر اساس مصوبه‌ای که در دولت یازدهم در اسفند سال ۹۲ صورت گرفت انجام می‌شود، آن زمان قرار بر این شد که یک رگولاتوری یا نهاد تنظیم مقررات داشته باشیم.

وی افزود: از یک سال پیش جلسات زیادی با شورای رقابت هماهنگ شد و در چارچوب و مصوبه پیشنهادی که لازم بود به دولت ارائه شود، کار انجام شد. آن جلسات مورد توافق شورای رقابت و وزارت نیرو قرار گرفت که پیش‌نویس مصوبه از سوی شورای رقابت بر اساس مقررات و دولت تقدیم شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: دولت هم در کمیسیون‌های مربوطه این پیشنهاد را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تصویب شود صنعت برق کشور دارای نهادی خواهد شد که اسم آن نهاد تنظیم مقررات بخشی صنعت برق خواهد بود.

فلاحتیان گفت: این نهاد قرار است مستقل عمل کند، قرار نیست زیرنظر وزارت نیرو باشد و نهادی است که زیرنظر شورای رقابت اقدام خواهد کرد و کار آن هم تنظیم مقررات بخشی و ارتباطات فی‌مابین بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و قیمت و تعرفه‌های فروش برق خواهد بود که اطلاعات لازم به آن نهاد داده خواهد شد و آن نهاد نیز مثل سایر کشورها که دارای نهاد تنظیم مقررات بخشی هستند این اطلاعات را جمع‌آوری خواهند کرد و از این به بعد تصمیم می‌گیرند که این موارد در صنعت برق به چه شکل باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل این نهاد از این پس تصمیم درباره تعرفه‌ها و حتی صادرات برق در آنجا انجام خواهد شد، گفت: اساس تشکیل این نهاد رگولاتوری تعرفه‌های برق است اما در مورد صادرات برق این نهاد ورود نخواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نماینده‌ای که قرار است از سوی وزارت نیرو در این نهاد عضو شود معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خواهد بود، گفت: در این نهاد رگولاتوری صنعت برق هفت نفر عضو خواهند بود که سه نفر از ‌آنها از وزارت نیرو خواهند بود، یک نفر از سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از بخش خصوصی که احتمالا اتاق بازرگانی و دو نفر دیگر هم از سایر ارگان‌ها خواهد بود.