دنیای اقتصاد: معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش نرخ عوارض فروش برق از سه تومان به پنج تومان به ازای هر کیلووات ساعت برای سال ۹۶ اعلام کرد: نرخ عوارض فروش آب به مردم برای سال ۹۶، ثابت مانده است. علیرضا دائمی در نشستی خبری در تشریح ویژگی‌های آب و برقی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آب و برق یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه برای ایجاد توسعه متوازن صنعت آب و برق در کل کشور افزایش مشارکت بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد، تصریح کرد: وزارت نیرو از وزارتخانه‌های پیشرو در مشارکت دادن بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صنعت آب و برق کشور بوده و در حال حاضر نیز سهم بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مربوط به بخش برق کشور بیش از ۵۵ درصد است.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم بخش‌های بسیار مهمی در مورد توسعه صنعت آب و برق وجود دارد، اظهار کرد: در ماده ۴۱ این لایحه دولت متعهد شده برای مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی و رونق این صنعت تا پایان این برنامه اقدام به تشکیل بیش از ۱۴۰۰ تشکل آب‌بران، همچنین تغییر الگوی کشت در برخی مناطق و محدودیت توسعه کشت افقی (افزایش سطح زیرکشت) در کشور کند. وی با بیان اینکه در ماده ۴۵ این لایحه نیز به موارد بسیار مهمی از جمله توجه به حقابه‌های زیست محیطی، تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، ارتقای بهره‌وری از طریق کشت محصولات کم آب‌بر و محصولاتی که ارزش صادراتی دارند و همچنین بحث‌های بسیار مهمی چون بازچرخانی آب، مدیریت آب مجازی و آب‌های نامتعارف اشاره شده است، اظهار کرد: در جهان مساله بازچرخانی آب از سال‌ها پیش در حال اجرا شدن بوده و امروز در برخی از کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۸ بار آب بازچرخانی می‌شود و این امر توانسته تا حد بسیار زیادی به کمبود منابع آبی و مدیریت بهینه مصرف منابع آب در این کشورها کمک کند. دائمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی ما از مزرعه تا سفره مردم هدر می‌رود و این مساله باعث هدررفت بیش از ۲۵ میلیارد مترمکعب آب در کشور می‌شود، اظهار کرد: در ماده ۱۲ لایحه برنامه ششم به بحث برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی و نصب کنتورهای هوشمند تاکید شده و مقرر شده حدود ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای مدیریت بهره‌وری آب از جمله همین نصب کنتورهای هوشمند یا بازچرخانی آب و... تخصیص داده شود. وی افزود: براساس این لایحه قرار است در سال‌های آتی برای جبران کمبود آب در کشور برنامه‌ریزی‌هایی به منظور افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری از منابع آب و همچنین شیرین‌سازی آب دریاها انجام شود. وی درخصوص تغییر احتمالی تعرفه فروش آب و برق به مردم هم توضیح داد: در این لایحه صراحتا اشاره شده که تا افق ۱۴۰۴ باید قیمت تعرفه‌های آب و برق واقعی شده و به قیمت تمام شده برسد و همچنین راندمان نیروگاه‌ها سالانه یک درصد افزایش یابد. معاون وزیر نیرو همچنین با اعلام اینکه مراحل حقوقی بازگشت سهام مپنا و مهاب قدس به دولت و وزارت نیرو در حال انجام است، اظهار کرد: به زودی با تکمیل مراحل حقوقی این واگذاری به‌طور کامل انجام می‌شود.