دنیای اقتصاد: اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به‌عنوان نخستین نهاد غیردولتی، عضو ناظر سازمان ملل متحد شد. اعطای این جایگاه یک علامت قوی است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد، تجارت را به منزله یک شریک حیاتی خود می‌شناسد. دکترمحمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC، از این تصمیم به‌عنوان دستاوردی مهم برای بخش خصوصی دنیا یاد می‌کند و معتقد است اتاق بازرگانی بین‌المللی که نماینده بیش از ۶ میلیون عضو در جهان است، از این پس می‌تواند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در کمیسیون‌های مختلف و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک تصمیم تاریخی، جایگاه ناظر را به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) اعطا کرد. این نخستین بار است که بخش خصوصی می‌تواند بدون واسطه، خواسته‌های خود را به گوش نظام سازمان ملل متحد برساند. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در بیانیه ‌ای عنوان کرده است که این تصمیم راه را برای اتاق‌ بازرگانی بین‌المللی هموار می‌سازد تا مشارکتی مستقیم در کار مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشد و این منعکس‌کننده نقش حیاتی بخش خصوصی در اجرای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۳۰ است. دکتر محمد مهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC نیز از نقش مهم ایران درخصوص تایید عضویت ناظری ICC در سازمان ملل سخن می‌گوید. وی عنوان می‌کند که برای عضویت در این سازمان نیاز به اجماع است. هرچند این اجماع در ابتدا حاکم نبود اما رایزنی‌هایی صورت گرفت که بالاخره موافقت مخالفان این موضوع جلب شد. وی اظهار می‌کند: نقش ایران در جلب رضایت مخالفان موجب شده که رابطه اتاق بازرگانی بین‌المللی با ایران بسیار نزدیک شود و این قرابت می‌تواند به سود ایران باشد. چراکه استفاده از تجربیات ICC برای ایران بسیار سودمند خواهد بود. اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) از بدو تاسیس خود در سال ۱۹۱۹ تاکنون به‌عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان، نقش منحصربه‌فردی در زمینه تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی، از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات - از جمله اینکوترمز و مقررات بانکداری بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و...، همچنین اداره بزرگ‌ترین مرکز داوری تجاری بین‌المللی ایفا کرده است. اتاق بازرگانی بین‌المللی علاوه بر تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مبتنی بر رقابت و ضابطه‌مند کردن مبادلات از طریق مقررات، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بازرگانان و کارآفرینان صنعتی و معدنی در سراسر جهان دارد و زمینه ارتباط گسترده‌تر تشکل‌های کارفرمایی در جهان را فراهم می‌آورد. این اتاق در سال‌های اخیر ارتباط گسترده‌ای را با اتاق‌های بازرگانی جهان از یک طرف و با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی(WTO) و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از طرف دیگر به وجود آورده است و در نشست‌های سران کشورهای گروه (G۸) و گروه ۲۰ مشارکت فعال دارد.

دکتر محمد مهدی بهکیش دبیر کمیته ایرانی ICC در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن بیان خبر به عضویت ناظر درآمدن ICC در سازمان ملل متحد گفت: ایران از سال ۱۳۴۲ به عضویت این اتاق درآمده است. هرچند مدتی پس از انقلاب عضویت ایران در این سازمان غیر فعال شد، اما از سال ۱۳۶۴ مجددا ایران به‌عنوان عضوی از این اتاق، به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: اتاق بازرگانی بین‌المللی تنها نماینده بخش خصوصی در جهان است. تقریبا ۹۰ درصد تجارت در دنیا نیز از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اتاق بازرگانی بین‌المللی ۶ میلیون عضو را در دنیا تحت پوشش خود دارد. وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی بین‌المللی همواره به دنبال این بود که بتواند در سازمان‌های مهم نظر بخش خصوصی را اعلام کند. ICC از طریق کمیته‌های ملی که در کشورها مستقر است با دولت‌های محلی هر کشور تماس دارد. در نتیجه سیاست‌های بازرگانی را که دیدگاه بخش خصوصی است به دولت‌ها منتقل می‌کند. از سوی دیگر به دلیل اینکه در این نهاد بخش خصوصی مقرراتی نظیر مقررات بانکی نیز وضع می‌شود، اتاق بازرگانی بین‌المللی با سازمان‌هایی که ضابطه ایجاد می‌کنند و مقررات بین‌المللی را وضع می‌کنند نیز در ارتباط است. از این رو ICC همیشه مشتاق بوده که بتواند جایگاه مناسبی در سازمان ملل متحد داشته باشد.

وی تصریح کرد: در سازمان ملل متحد کشورهای دنیا از جمله ایران عضو هستند. سازمان‌هایی که جزو سازمان‌های بین دولی هستند نیز در این سازمان حضور دارند. این سازمان‌ها سازمان‌هایی هستند که با مشارکت کشورها شکل گرفته‌اند. البته آنها به‌عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد حضور دارند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از آن دسته هستند و در جلسات سازمان و کمیسیون‌های این سازمان و مجمع عمومی حضور می‌یابند و می‌توانند نظرات خود را بیان کنند.

به گفته وی، از آنجا که اتاق بازرگانی بین‌المللی نماینده بخش خصوصی محسوب می‌شود، تا کنون این جایگاه را نداشته و چند سال بود به دنبال ورود به این سازمان بود که بتواند این جایگاه را پیدا کند، اما با توجه به اینکه ICC رسما سازمان بین دولت‌ها نیست، این تقاضا پذیرفته نمی‌شد. در نتیجه طی چند سال گذشته توانستند ساختار اتاق بازرگانی را به سازمان ملل متحد به گونه‌ای معرفی کنند که نشان دهند ICC نه تنها با بخش خصوصی بلکه با دولت‌ها هم در ارتباط است به دلیل اینکه برخی از اتاق‌های بازرگانی در کشورها ارتباط نزدیکی با دولت دارند، مانند اتاق بازرگانی ایران. وی گفت: این درخواست دو ماه پیش در کمیسیون مربوطه در سازمان ملل مورد قبول قرار گرفت و در هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب شد که اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز عضو ناظر سازمان ملل متحد شود.

وی از این اتفاق به‌عنوان دستاورد مهم برای بخش خصوصی یاد کرد و گفت: با این تصمیم، بخش خصوصی دنیا می‌تواند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در کمیسیون‌های مختلف و مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند. بهکیش به پروسه تصویب عضویت ناظر شدن ICC در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: این پروسه با مخالفت‌هایی مواجه بود از جمله مخالفان این موضوع کشورهای روسیه و سوریه بودند، اما در نهایت موافقت تمام کشورها گرفته شد. وی به نقش ایران در این پروسه نیز اشاره و عنوان کرد: ایران در جریان جلب رضایت کشورها برای تایید عضویت ناظری ICC در سازمان ملل نقش مهمی را ایفا کرد. مسوولان ICC از ما خواستند تا با چند کشور که با ایران ارتباط نزدیک داشتند، رایزنی کرده و موافقت آنها را در این زمینه کسب کنیم. مقامات ایرانی نیز در این خصوص عملکرد مثبتی داشتند. به‌طور مثال، ما با کمک وزیر امورخارجه توانستیم رضایت سوریه را در این خصوص جلب کنیم. در نتیجه ICC ارتباط بسیار نزدیکی با ایران پیدا کرده است. چراکه حتی اگر در این خصوص یک کشور مخالفت می‌کرد، عضویت ناظری اتاق بازرگانی بین‌المللی تایید نمی‌شد. باید در این خصوص اجماع صورت می‌گرفت که این موضوع کار سختی بود. با وجود مخالفت‌ها، ICC توانست این موضوع را ثابت کند که در اتاق بازرگانی بین‌المللی شرکت‌های دولتی نیز عضو هستند.

به گفته دبیر کمیته ایرانی ICC، ایران می‌تواند از این موقعیت استفاده کند و با توجه به اینکه کشور در حال بازگشت به جامعه بین‌المللی است و از سویی رابطه نزدیکی با ICC دارد، از تجربیات و کمک‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی استفاده کند. نباید فراموش کرد که تجربیات توسعه، خصوصی‌سازی، رقابتی شدن و... در اتاق بازرگانی بین‌المللی وجود دارد. مبارزه با فساد و رقابتی شدن، DNA اتاق بازرگانی بین‌المللی است. این دو موضوع نیز برای کشور ما بسیار مهم است و تجربیات ICC درخصوص این دو موضوع می‌تواند به کشور ما کمک کند.

تصمیم تاریخی سازمان ملل متحد

دنیای اقتصاد، شادی آذری: اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)در پایگاه اطلاع‌رسانی خود درباره تایید مقام این نهاد بخش خصوصی به عنوان ناظر سازمان ملل متحد چنین نوشته است:

این تصمیم اخیر که از سوی ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در هفتاد و یکمین نشست مجمع در نیویورک اتخاذ شد، نخستین تجربه‌ای است که در آن یک سازمان تجاری به‌عنوان ناظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته می‌شود. فهرست اسامی ناظران سازمان ملل متحد به شدت محدود است و اصولا شامل سازمان‌های بین‌‌دولی است.

نقش جدیدی که به اتاق بازرگانی بین‌المللی اعطا شده به این معنا است که برای نخستین بار تجارت می‌تواند به‌طور مستقیم حرف‌های خود را به گوش نظام سازمان ملل متحد برساند. این تصمیم راه را برای اتاق‌بازرگانی بین‌المللی هموار می‌سازد تا مشارکتی مستقیم در کار مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشد و این منعکس‌کننده نقش حیاتی بخش خصوصی در اجرای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۳۰ است. این نقش جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی در مهم‌ترین مقطع زمانی به آن اعطا شده است: اهداف سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۳۰ به شدت بر نقش بخش خصوصی در ایجاد توسعه پایدار تمرکز دارد و همزمان این نیاز ضروری حس می‌شود که باید با نیروهای پوپولیست و حمایتگرا در اقتصاد جهانی مبارزه کرد. اتاق بازرگانی بین‌المللی خاطرنشان کرده است که حوزه‌های کلیدی مشارکت آن با سازمان ملل متحد شامل تجارت، توسعه پایدار، بحران جهانی پناهندگان و اقتصاد دیجیتالی خواهد بود.

سانیل بهارتی میتال، رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌گوید: «این، به رسمیت شناختن نقشی است که تجارت، در ایجاد یک دنیای بهتر و باآرامش می‌تواند ایفا کند. تنها یک راه برای مقابله با چالش‌هایی که پیش روی جامعه ما است از تغییرات جوی گرفته تا مهاجرت توده‌ها، وجود دارد و آن این است که دولت‌ها و جامعه مدنی دست در دست بخش خصوصی با هم همکاری کنند. اعطای جایگاه ناظر به اتاق بازرگانی بین‌المللی به منزله یک علامت قوی است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد، تجارت را به منزله یک شریک حیاتی خود می‌شناسد. ما آماده ایستاده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که بخش خصوصی نقشی تمام عیار را در دستیابی به اهداف ۲۰۳۰ ایفا خواهد کرد.» قطعنامه‌ای که بر اساس آن نقش ناظر به اتاق بازرگانی بین‌المللی اعطا شد، به پیشنهاد فرانسه، کشور میزبان اتاق بازرگانی بین‌المللی مطرح شد و از سوی ۲۲ کشور دیگر عضو سازمان ملل مورد حمایت قرار گرفت. پیش از این هم اتاق بازرگانی بین‌المللی با طیف وسیعی از آژانس‌ها و سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد در سراسر جهان همکاری می‌کرده و اطلاعات و تخصص تجاری خود را در زمینه‌های مختلف از استانداردهای بازرگانی گرفته تا تغییرات جوی در اختیار آنان قرار می‌داده است.

علاوه بر این اتاق بازرگانی تجاری به‌عنوان نماینده تجاری رسمی سازمان ملل متحد در فرآیندی که منجر به تعیین اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان شد، ایفای نقش کرده است. جان دانیلوویچ، دبیر کل اتاق بازرگانی بین‌المللی، می‌گوید: «برای این اتاق افتخار بزرگی است که نقش ناظر را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایفا کند. این اتاق سابقه‌ای طولانی در همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد دارد و تصمیم امروز منعکس‌کننده تلاش‌های مداوم ما در تحکیم روابط بین سازمان ملل متحد و بخش خصوصی است. با توجه به پیچیدگی چالش‌های جهانی امروز، این نکته حیاتی است که تجارت بتواند صدای خود را به‌وضوح در تصمیمات سازمان ملل متحد به گوش برساند. ما از این موقعیت منحصربه‌فرد استفاده می‌کنیم تا با استفاده از منابع، تخصص و دانشمان در تجارت جهانی با مجمع عمومی همکاری کنیم.» اتاق بازرگانی بین‌المللی در تاریخ یکم ژانویه ۲۰۱۷ رسما در این جایگاه ایفای نقش خواهد کرد.