دنیای اقتصاد: «یکی از موضوعاتی که آینده ایران را تهدید می‌کند، محدودیت منابع آب است.» این هشداری است که معاون اول رئیس‌جمهوری در شانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو مطرح کرد. به اعتقاد اسحاق جهانگیری، برای حل محدودیت منابع آب باید یک اجماع ملی ایجاد شود و هیچ کس نباید اجازه داشته باشد از موضوع کمبود آب به‌عنوان دعوای سیاسی جناحی یا منطقه ای استفاده کند.

جهانگیری بر این موضوع تاکید کرد که محدودیت منابع آب باید به خط قرمز نظام تبدیل شود و همه باید کمک کنند تا وزارت نیرو بتواند طرح‌های تعادل بخشی خود را اجرا و استفاده از چاه‌های غیرمجاز را ممنوع کند.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر ارزش سرمایه مدیران حرفه‌ای کشور و اینکه نباید این مدیران به ناحق مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار گیرند، گفت: دستگاه‌هایی که بیشترین اشکالات را در عملکردشان دارند و مشخص نیست که میزان رضایت مردم از آنها چقدر است، مدیران حرفه‌ای کشور را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند و به تصور اینکه نزد مردم جایگاهی پیدا کنند از هر تریبون برای حمله به مدیران مظلوم کشور استفاده می‌کنند. جهانگیری در ادامه با تاکید بر ضرورت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور، اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه نیز این موضوع مطرح بود که برای پاسخ به چالش‌های اقتصادی کشور، نیازمند رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد هستیم و بحث‌های مفصلی در سازمان برنامه و بودجه برای بررسی پیش‌نیازها و ضرورت‌های این رشد صورت گرفت.معاون اول رئیس جمهوری افزود: در برنامه‌های توسعه بعدی نیز دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد همچنان مورد تاکید بود و مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت این امر تاکید داشتند و حتی در تدوین مهم‌ترین سند کشور، یعنی سند چشم‌انداز بیست ساله هم اعلام شد که برای اینکه بتوانیم قدرت نخست اقتصادی منطقه باشیم، نیازمند رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود ۱۱ سال از زمان تدوین سند چشم‌انداز سپری شده و متوسط رشد اقتصادی در این مدت حدود ۵/ ۳ درصد یعنی کمتر از نصف هدف تعیین شده است که البته در این مدت رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشته است. جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون در آستانه برنامه ششم توسعه هستیم و رهبر معظم انقلاب نیز خواستار تلاش برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در طول این برنامه هستند، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی را تصویب کرده و حالا ممکن است این سوال در ذهن مردم ایجاد شود که سالیان سال است بر ضرورت رشد ۸درصدی تاکید می‌شود، اما محقق نمی‌شود و شاید مردم انتظار داشته باشند که برای رشد اقتصادی عددی را هدف‌گذاری کنیم که بتوانیم در عمل نیز به آن دست پیدا کنیم. معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: دولت تلاش کرد که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی پایین‌تر از ۸ درصد در نظر گرفته شود و استدلال دولت این بود که در دوران شکوفایی اقتصاد کشور نتوانسته‌ایم به این میزان از رشد اقتصادی برسیم.

پس چگونه ممکن است که در شرایط فعلی که به تازگی از رکود خارج شده‌ایم، بتوانیم این هدف را محقق سازیم. اما استدلال مقام معظم رهبری این بود که اگر هدف را کوچک تعیین کنیم به آن نخواهیم رسید؛ اما اگر هدف بزرگ باشد و دستگاه‌ها در قبال آن احساس مسوولیت کنند، حرکت رو به رشدی را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: البته علاوه بر این استدلال دلایل دیگری نیز وجود دارد که ضرورت رسیدن به رشد ۸ درصدی را تایید می‌کند که یکی از این دلایل این است که ایران در سطح منطقه رقبای جدی دارد و اگر می‌خواهیم اقتدار ایران همچنان در سطح منطقه حفظ شود، ناگزیر هستیم تا به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم. معاون اول رئیس جمهوری با طرح این سوال که آیا اساسا اقتصاد ایران شرایط رسیدن به رشد ۸ درصدی را دارد یا خیر، گفت: ایران از منابع طبیعی سرشار، زیرساخت‌های خوب، نیروی انسانی تحصیلکرده جوان و مدیران توانمند و با تجربه برخوردار است و با توجه به ضرورت‌های موجود برای افزایش رشد اقتصادی و نیز با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور قطعا می‌توانیم رشد ۸ درصد اقتصادی در کشور را محقق سازیم. وی یکی از اصلی‌ترین پیش نیاز‌های رشد ۸ درصدی اقتصاد را به‌کارگیری دارایی‌های فیزیکی که در بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های عمومی وجود دارد دانست و افزود: باید از این دارایی‌ها استفاده مطلوب کنیم و در کنار آن به دنبال افزایش بهره‌وری باشیم؛ چرا که در بیست سال گذشته بهره‌وری در کشور ما حدود صفر بوده و این در حالی است که در برخی کشورها حدود ۵۰ درصد از میزان رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تامین می‌شود. جهانگیری با تاکید بر اینکه چنانچه یک بنگاه اقتصادی بخواهد بازدهی و بهره‌وری مطلوب داشته باشد، باید نظام مدیریتی مناسب در آن حاکم شود، گفت: متاسفانه مدیران حرفه‌ای در نظام حاکمیتی شرکت‌ها و بنگاه‌ها گرفتار می‌شوند و یک مدیر موفق حرفه‌ای باید در برابر افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص پاسخگو باشد آن هم در شرایطی که سوال‌کننده اطلاعات درستی از نحوه اداره بنگاه ندارد و مدیران را مورد بازخواست قرار می‌دهد.معاون اول رئیس جمهوری افزود: در این شرایط مدیران با چه دلگرمی باید به کار و فعالیت ادامه دهند؟ ارزش یک مدیر حرفه‌ای در کشور بسیار بالاست و اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور حرکت کند باید به مدیران حرفه‌ای به‌عنوان سرمایه‌های کشور اهمیت دهیم و فرصت فعالیت را برای آنها فراهم کنیم. وی ادامه داد: البته هیچ مدیری نباید از پاسخگویی فرار کند و باید بتواند به‌صورت شفاف از عملکرد بنگاه خود با همه جزئیات دفاع کند. جهانگیری از وزارت نیرو به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی نام برد که مهم‌ترین سرمایه آن نیروی انسانی و مدیران ارزشمند است و گفت: همه مردم ایران از خدمات وزارت نیرو برخوردار هستند و هرگونه کاستی در خدمات‌رسانی این وزارتخانه برای مردم غیرقابل تحمل است. معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری اینکه شرایط کشور از نظر منابع آب شرایطی حساس است، اظهار کرد: امروز دیگر باید شرایط و وضعیت اقلیمی کشور را بپذیریم زیرا هیچ چشم‌اندازی به لحاظ علمی و فنی وجود ندارد که مطمئن باشیم در سال‌های آینده میزان بارش‌ها افزایش و خشکسالی از بین خواهد رفت. وی افزود: در این شرایط، نیازمند تصمیمات جدی هستیم و حکمرانی خوب در حوزه آب جزو اصلی‌ترین کارهایی است که وزارت نیرو باید آن را با جدیت دنبال کند. جهانگیری ادامه داد: اگر به آینده ایران علاقه‌مند هستیم باید بدانیم یکی از موضوعاتی که آینده ایران را تهدید می‌کند، محدودیت منابع آب است با همین رویکرد در این دولت جلسات شورای عالی آب به‌صورت مستمر برگزار شده و وزارت نیرو توانسته است موضوع محدودیت آب را به یکی از موضوعات مهم و کلیدی کشور تبدیل کند. معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه محدودیت منابع آب از موضوعاتی است که برای حل آن و سیاست‌گذاری درخصوص آن باید اجماع ملی وجود داشته باشد، گفت: مسائلی که بر سر آن اجماع ملی به‌وجود می‌آید با هر میزان از دشواری قابل حل هستند، اما اگر همین موضوعات به کشمکش‌های سیاسی تبدیل شود می‌توانند به کشور آسیب وارد کنند. جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه باید به مردم درخصوص آب و محدودیت‌های موجود در این بخش اطلاع رسانی دقیق شود، گفت: مردم باید بدانند که با چه وضعیتی در منابع آب روبه‌رو هستیم و برای مدیریت این وضعیت چه اقداماتی باید انجام شود. خوشبختانه موضوع آب و محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ کل کشور به‌عنوان موضوعات اصلی مدنظر قرار گرفته است.جهانگیری با اشاره به تنگناهای مختلف پیش روی بخش آب و برق، گفت: زمان آنکه تصور کنیم منابع بودجه دولت می‌تواند صرف اجرای طرح‌های مهم اقتصادی شود، سپری شده و باید بپذیریم که بودجه دولت به نقطه‌ای رسیده است که تقریبا بخش اعظم آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود.معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید به دنبال راهکارهای دیگری برای تامین منابع مالی باشیم و بخش آب و برق نیز باید اتکاء خود را از بودجه دولت قطع کنند و راهکارهای دیگری برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود پیدا کنند.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران، تصریح کرد: در جلسه هیات وزیران برای حل این موضوع تصمیمی اتخاذ شده تا پیمانکارانی که از دولت طلبکار هستند و خود به نظام بانکی بدهکارند، بتوانند اوراقی از دولت دریافت و به جای بدهی خود به بانک‌ها ارائه دهند. وی افزود: سقف این اوراق تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده البته این اوراق را نمی توان در بازار عرضه کرد و برای پیمانکارانی که به نظام بانکی بدهکار هستند و از دولت طلب دارند، قابل استفاده است. در این مراسم وزیر نیرو هم با بیان اینکه دو مشکل جدی در صنعت آب و برق وجود دارد، گفت: یکی از این مشکلات خشکسالی مستمر طی ۱۵ سال گذشته و تغییر اقلیم است که اثرات حادی در کشور بر جای گذاشته و مشکل دیگر عدم تعادل میان هزینه‌ها و درآمدهای صنعت آب و برق است. حمید چیت‌چیان با تاکید براینکه نیازمند بازنگری در اقتصاد صنعت آب و برق هستیم، افزود: باید در طول برنامه ششم توسعه این موضوع را دنبال کنیم و نحوه پرداخت یارانه به افراد در بخش آب و برق مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. وزیر نیرو در ادامه گفت: صنعت برق در دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرد که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و با توجه به تفاوت میان هزینه و درآمد این صنعت، رقم بدهی به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید، اما خوشبختانه این دولت با اتخاذ تدابیری چون انتشار اوراق و اسناد خزانه و کاهش سهم یارانه‌های وزارت نیرو توانست رقم بدهی‌ها را به همان ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند. وی تاکید کرد: امیدواریم با تدابیری که دولت در سال آتی اتخاذ کرده بتوان رقم این بدهی را به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان رساند.