سه مدل آینده سرمایه‌گذاری

دنیای اقتصاد: سه مدل آینده سرمایه‌گذاری از سوی آنکتاد معرفی شد. تازه‌ترین نظرسنجی این سازمان از فعالان کسب‌وکار و بنگاه‌های فراملیتی بزرگ در مورد چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که مدل ورود سرمایه‌ها به ترتیب اولویت، عمدتا مبتنی بر صادرات، پیگیری سرمایه‌گذاری‌های قبلی و مشارکت در قالب مالکیت و ادغام است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۱۷ آغاز شود و به بیش از ۸/ ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ برسد که باز هم کمتر از ارقام قبل از بحران مالی است.

دنیای اقتصاد: «آنکتاد» در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد. ارزیابی این سازمان حاکی از این است که این موضوع نشانه‌ای از شکنندگی اقتصاد جهانی، تضعیف مداوم تقاضای کل، رشد پایین در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی، اثربخشی روش‌های به‌کار گرفته شده در جلوگیری از بروز پدیده وارونگی مالیات و ریزش سود بنگاه‌های فراملیتی در سال ۲۰۱۵ است. طبق گزارش اکتبر ۲۰۱۶ آنکتاد، انتظار می‌رود در میان مدت رشد جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۱۷ مجددا آغاز شود و به بیش از ۸/ ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ برسد که باز هم کمتر از ارقام قبل از بحران مالی است. آنکتاد از فعالان کسب و کار و بنگاه‌های فراملیتی بزرگ در مورد چشم‌انداز آنها از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ نظرسنجی انجام داده و سه مدل آینده سرمایه‌گذاری را اعلام کرده است. بر اساس گزارشی که از سوی اتاق تهران به نقل از گزارش آنکتاد منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود جریانات سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از نقاط جهان از رشد برخوردار باشد. آفریقا به دلیل اعمال آزادسازی و خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی شده، شاهد رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد بود. در حالی که انتظار می‌رود جریانات سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیا ۱۵ درصد کاهش یافته و به رقم سال ۲۰۱۴ برگردد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهایی نظیر چین، هند، میانمار و ویتنام با اندکی افزایش همراه باشد. جریانات مذکور در بخش‌های غیرمالی چین در فصل اول ۲۰۱۶ به رقم ۴۵ میلیارد دلار رسیده که ۵درصد بیشتر از رقم فصل مشابه سال ۲۰۱۵ است. به دنبال اعلام طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنایع ساخت در کشور هند، احتمالا انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این کشور تقویت خواهد شد. کشور ویتنام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در زمینه الکترونیک با هدف تقویت موقعیت خود در شبکه‌های تولید منطقه‌ای ادامه داده و کشور میانمار نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه زیرساخت‌ها، صنایع کاربردی و صنایع استخراجی را افزایش خواهد داد. حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های جدید در کشور میانمار در سال ۲۰۱۵ و فصل نخست سال ۲۰۱۶ به ترتیب برابر با ۱۱ و ۲ میلیارد دلار بوده که علامتی بر ثبات آتی ورود جریانات سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است. روند نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل استمرار شرایط نامناسب اقتصاد کلان در این منطقه، ادامه خواهد یافت. بعد از کاهش قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵، جریانات سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصادهای در حال گذار تا حدودی در سال ۲۰۱۶ افزایش می‌یابد. احتمال کمی وجود دارد که در سال ۲۰۱۶، بهبود فعالیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۱۵، استمرار یابد.

سازمان آنکتاد پیش‌بینی می‌کند جریانات ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اعضای «جی ۲۰» در سال ۲۰۱۶ حدود ۵ تا ۱۰ درصد تا ارقام ۸۳۰ تا ۸۸۰ میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین در این سال جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اعضای APEC با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تا سطح ۷۶۰ تا ۸۱۰ میلیارد دلاری همراه شد. پیش‌بینی شده است جریانات سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای BRICS با رشد ۱۰ درصدی در سال ۲۰۱۶ به رقم ۲۷۰ تا ۲۹۰ میلیارد دلار بالغ شود. در مجموع انتظارات کوتاه‌مدت برای رشد جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمی بدبینانه است و انتظار می‌رود این جریانات هم در کشورهای در حال توسعه و هم توسعه‌یافته کاهش یابد. با توجه به انتظار رشد پایین اقتصادی برای سال ۲۰۱۶، همچنین استمرار عدم قطعیت‌ها در بازار کالاهای اساسی، عدم انتظار برای افزایش قیمت نفت و تنش‌های موجود در بازارهای مالی، ریسک‌های اقتصادی را در اکثر کشورهای جهان افزایش داده است. کشورهای در حال توسعه به دلیل کاهش قیمت کالاهای اساسی، تقاضای پایین و نظام مالی و حساب جاری نامتوازن چشم‌انداز بالایی از رشد اقتصادی در انتظار آنها نخواهد بود. ریسک‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های منطقه‌ای و شوک‌های آب و هوایی نیز می‌تواند بر شدت اثرگذاری ریسک‌های اقتصادی بیفزاید. پس از کاهش نرخ رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در سال ۲۰۱۵، انتظار می‌رود نرخ رشد مذکور در سال ۲۰۱۶ با افزایش ۸/ ۱ واحد درصدی برای کشورهای در حال توسعه همراه شده ولی تفاوتی در سرعت رشد این متغیر برای اقتصادهای توسعه‌یافته در این سال روی ندهد. چشم‌انداز اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کالاهای اساسی اثر مستقیمی بر سودآوری بنگاه‌های فراملیتی به ویژه در صنایع استخراجی دارد. بعد از دو سال افزایش در سال ۲۰۱۵، میزان سود ۵ هزار بنگاه فراملیتی به کمترین رقم خود بعد از بحران‌های مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ رسید. میزان سود این بنگاه‌ها که در سال ۲۰۱۰ به حدود ۶/ ۱ تریلیون دلار رسیده بود، درسال ۲۰۱۵ به کمترین حد خود طی سال‌های اخیر یعنی حدود یک تریلیون دلار نزدیک شد. به دنبال اعمال مقررات سختگیرانه جدید از سوی خزانه‌داری آمریکا در آوریل ۲۰۱۶ با هدف کنترل بیشتر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به منظور اجتناب از فرار مالیاتی (هدایت سود سرزمین مبدأ به مقصد دارای نرخ مالیات کمتر)، احتمال اینکه تصمیمات قراردادهای سرمایه‌گذاری بر اساس محرک‌های مالیاتی اتخاذ شود، کمتر خواهد شد. نتایج نظرسنجی سازمان آنکتاد از فعالان کسب و کار و بنگاه‌های فراملیتی بزرگ در مورد چشم‌انداز آنها از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی سه سال آینده ۲۰۱۸-۲۰۱۶ نشان می‌دهد که فقط ۴۰ درصد بنگاه‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی بر این باورند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی افزایش خواهد یافت. فعالان اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در حال گذار چشم‌انداز مثبت تری در مورد افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌ها در سه سال آینده دارند و ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان، انتظار رشد این سرمایه‌گذاری‌ها را در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ دارند. تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز موید این است که فعالان اقتصادی، احتمال بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه خدمات می‌دهند که بعد از آن حوزه پایه و صنعت ساخت قرار می‌گیرند. عوامل اقتصادی کلان مانند نوسانات نرخ ارز، پایین بودن قیمت کالاهای اساسی و نگرانی افزایش بدهی‌ها در بازارهای نوظهور از جمله عوامل منفی و وضعیت اقتصاد آمریکا، موافقت نامه‌های منطقه‌ای از جمله مهم‌ترین عوامل ثبت اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است.

در نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی، مهم‌ترین عامل بنگاهی و خارجی با اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی سه سال آینده، تغییرات تکنولوژی به ویژه اقتصاد دیجیتالی و بعد از آن توسعه شهرنشینی در جهان عنوان شده است. از منظر بنگاه‌های فراملیتی، همچنان سه کشور آمریکا، چین و هند به‌عنوان جذاب ترین مقاصد جذب سرمایه‌گذاری در جهان شناسایی شده‌اند. در فهرست ۱۴ مقصد برتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های آینده، معرفی شده توسط مدیران بنگاه ها، دو کشور فیلیپین و میانمار به فهرست اضافه شده‌اند. در نظرسنجی مشابه آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۴، پنج مقصد جذاب سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه انتخاب شده‌اند. بر اساس نظرسنجی انجام شده مدل ورود سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۱۵ به ترتیب اولویت عمدتا مبتنی بر صادرات، پیگیری سرمایه‌گذاری‌های قبلی و مشارکت در قالب مالکیت و ادغام بوده است. انتظار می‌رود همچنان سه رویکرد مذکور در سال ۲۰۱۸ نیز از اولویت در انتخاب مدل سرمایه‌گذاری فعالان این حوزه، برخوردار باشد.