ایسنا: با اصلاح ماده «۳» قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ‌ایدرو می‌توانند در طرح‌های مصوب هیات وزیران با انتشار فراخوان سه ماهه بسته به میزان علاقه‌مندی بخش خصوصی تا ۱۰۰ نیز سرمایه‌گذاری کنند. دو روز پیش رئیس‌جمهور در پی تایید اصلاح برخی از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی شورای نگهبان، این موارد اصلاحی را به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ کرد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مربوط به برداشته‌شدن سقف سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای کشور از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در طرح‌های مصوب مشروط به انتشار فراخوان سه ماهه و عدم مشارکت بخش خصوصی بود.

پیش از این ایدرو در حوزه صنایع پیشرفته می‌توانست تنها تا سقف ۴۹ درصد با مشارکت بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری کند، اما با اصلاح ماده «۳» قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، ایدرو و سایر سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند در هر زمینه‌ای منوط به عدم تمایل بخش خصوصی تا ۱۰۰ درصد نیز سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال ایدرو همچنان موظف است که ظرف مدت سه سال سهام شرکت مربوط به طرح را به بخش خصوصی واگذار کند. ابوالفضل کیانی بختیاری، معاون برنامه‌ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به تغییرات صورت گرفته مرتبط با سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ‌ایدرو در اصلاحیه مذکورگفت: بر اساس تبصره «۳» بند «الف» از ماده «۳» قانون پیشین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان ایدرو می‌توانست در صورت عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری کند.وی افزود: بر اساس همین تبصره‌ ایدرو باید برای این پروژه‌ها فراخوان می‌داد و پس از آن در صورت عدم تمایل بخش خصوصی، طرح‌ها به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پس از آن هیات وزیران می‌رسید و پیوست بودجه می‌شد تا می‌توانستیم آن را اجرایی کنیم.

معاون برنامه‌ریزی ایدرو با اشاره به تبصره «۴» همین بند و ماده از قانون پیشین نیز اظهار کرد: بر اساس تبصره «۴» نیز ایدرو می‌توانست بدون فراخوان تا سقف ۴۹ درصد در صنایع پیشرفته و پرخطر با مشارکت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. کیانی با بیان اینکه بر اساس اصلاحیه ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور، این دو تبصره در هم ادغام شده‌اند، ادامه داد: بر اساس قانون جدید، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند در هر زمینه‌ای که بخواهند تا سقف ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری کنند، اما این امر مشروط به این است که فراخوان عمومی بدهند و بخش خصوصی ابراز تمایل به مشارکت در پروژه نکند.وی اضافه کرد: اگر بخش خصوصی اظهار علاقه به سرمایه‌گذاری تا حد خاصی در پروژه‌ای کند، ایدرو می‌تواند مابقی سرمایه‌گذاری را انجام دهد، به‌عنوان مثال اگر در طرحی که فراخوان عمومی شده، بخش خصوصی اعلام کند تا ۲۰ درصد می‌تواند مشارکت کند، ایدرو هم می‌تواند ۸۰ درصد مابقی را در آن طرح سرمایه‌گذاری کند.

معاون برنامه‌ریزی ایدرو همچنین با اشاره به سایر تغییرات قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بر اساس این اصلاحیه نیز گفت: سازوکار دیگری برای انتشار فراخوان از سوی سازمان‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده که بر اساس آن، سازمان برنامه‌ و بودجه باید اقدام به ایجاد پایگاهی کند که سازمان‌های توسعه‌ای پس از تصویب طرح‌ها در هیات وزیران فراخوان‌های مربوطه را از طریق آن پایگاه منتشر کنند. کیانی افزود: فراخوان هر طرح باید به مدت حداقل سه ماه در پایگاه مربوطه قرار داشته باشد و پس از سه ماه در صورتی که تمایلی از سوی بخش خصوصی نبود، سازمان توسعه‌ای می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام کند.وی با بیان اینکه تصویب پروژه‌ها در هیات وزیران زمانبر است و ممکن است که هیات دولت نتواند تا مدت زیادی این پروژه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد، گفت: به همین دلیل بند دیگری در قانون اضافه شده که بر اساس آن در صورتی که ظرف مدت ۴۵ روز، هیات‌وزیران اقدام به بررسی طرح پیشنهادی نکند، سازمان توسعه‌ای می‌تواند آن طرح را تصویب شده در نظر گرفته و نسبت به انتشار فراخوان و ادامه فرآیند اقدام کند.