ایسنا: ایران ملزم شده تا سال ۲۰۲۰ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد، چراکه در غیر این صورت، باید جریمه‌های بالایی را پرداخت کند به همین منظور دولت با ایجاد مشوق‌های گوناگونی سعی در جذب سرمایه‌گذار به این حوزه کرده است.طبق برآوردهای وزارت نیرو قرار شده در چند سال آینده ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۱۰۰۰ مگاوات برسد، همچنین قرار است ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۶ بهره‌برداری شود.درمجموع نگاه دولت یازدهم به ارتقای انرژی تجدیدپذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین موضوع نیز مولفه‌های تشویقی و تضمینی گوناگونی را برای جذب سرمایه‌گذار لحاظ کرده، با وجود این وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر کشورهای دیگر روند کندی داشته است و بسیاری معتقدند که علت این کندی نبود تضامین پرداخت در این صنعت است اما به گفته صادق‌زاده مدیر عامل سازمان انرژی‌های‌نو ایران علت عقب‌افتادگی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور پرداخت یارانه‌های سنگین به بخش فرآورده‌های نفتی از جمله نفت و گاز برای استفاده در نیروگاه‌ها به منظور تولید برق است.

وی معتقد است با توجه به اینکه حرکت به سمت تجدیدپذیرها در جهان شدت گرفته لازم است یارانه‌ها از نفت و گاز برداشته شود و سیاست‌های خود را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر که هم دوستدار طبیعت است و هم رایگان در اختیار ما قرار دارد، سوق دهیم.مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران با اشاره به اینکه تجدیدپذیرها اثرات زیست‌محیطی ناشی از سوخت فسیلی را ندارند و ارزان‌تر از انرژی فسیلی هستند، افزود: هر کیلووات برق تولیدی توسط انرژی‌های فسیلی، ۵/ ۱ تا ۲ برابر برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر است.برخی کشورها با هدف‌گذاری تا سال ۲۰۳۰ میلادی بنا دارند ۲۰ تا ۳۰ درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کنند، برخی دیگر نیز مصمم هستند تا سال ۲۰۵۰میلادی ۱۰۰ درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کنند. در این بین ایران نیز سیاست‌هایی را برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته و براساس برنامه ششم توسعه، حدود ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران احداث خواهد شد.همچنین دولت در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادها و شرکت‌های دولتی را به تامین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود از انرژی‌های تجدیدپذیر تا مدت دو سال ملزم کرد.