فایننشال تایمز تحلیل کرد
شروط ۷ تریلیون دلاریها برای ایران
دنیای اقتصاد: ایران در شرایطی سال ۹۵ را آغاز کرد که امضای برجام و اجرایی شدن آن در دیماه ۹۴ چشمانداز روشنی را برای فعالیتهای تجاری و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشورمان پیش روی کشور گذاشته بود. ورود هیاتهای مختلف خارجی، از روسای جمهوری، نخستوزیران و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف گرفته تا سرمایهگذاران و تجار نوید رونق ورود سرمایه را داد.
براساس بررسیهای گروه اقتصاد بینالملل «دنیای اقتصاد» این هیاتها با دو هدف وارد ایران شدند: نخست ترمیم روابط سیاسی که بعضا در دوران تحریمها دستخوش نوساناتی شده بود، دوم بسط و گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با ایران.
دنیای اقتصاد: ایران در شرایطی سال ۹۵ را آغاز کرد که امضای برجام و اجرایی شدن آن در دیماه ۹۴ چشمانداز روشنی را برای فعالیتهای تجاری و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشورمان پیش روی کشور گذاشته بود. ورود هیاتهای مختلف خارجی، از روسای جمهوری، نخستوزیران و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف گرفته تا سرمایهگذاران و تجار نوید رونق ورود سرمایه را داد.
براساس بررسیهای گروه اقتصاد بینالملل «دنیای اقتصاد» این هیاتها با دو هدف وارد ایران شدند: نخست ترمیم روابط سیاسی که بعضا در دوران تحریمها دستخوش نوساناتی شده بود، دوم بسط و گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با ایران. در این راستا شاهد انعقاد قراردادها، تفاهمنامهها و توافقهایی در بخشهای مختلف اقتصادی نیز بودهایم. در واقع صف شرکتهای خارجی برای ورود به ایران پیش از اجرایی شدن برجام تشکیل شده بود و با استقبال خوبی از سوی کشورمان نیز مواجه شد. با وجود همه اینها اما با گذشت حدود ۱۰ ماه از اجرایی شدن برجام هنوز پتانسیلهای فراوان کشورمان بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه، در عرصههای گوناگون اقتصادی و تجاری عینیت نیافتهاند و بسیاری از شرکتها و موسسات خارجی به حضور در کشورمان به دیده تردید مینگرند. یکی از این موارد اتحادیه سرمایهگذاری ۲۰-۲۰ است که از سوی رئیسجمهوری ایران دعوتنامهای برای بازدید و سفر تجاری به کشورمان دریافت کردند اما این گروه با نگاهی به تحریمهای باقی مانده اعلام کردند که هنوز نسبت به ورود به ایران تردید دارند.
معرفی اتحادیه سرمایهگذاری 20-20
اتحادیه سرمایهگذاری ۲۰-۲۰، گروهی است متشکل از مؤسسات سرمایهگذاری معتبر و قدرتمند جهانی که در مجموع بیش از ۷ تریلیون دلار از سرمایههای جهان را در اختیار دارند. این گروه در سال ۱۹۹۰ از سوی کارآفرین جورج راسل تحت عنوان «راسل ۲۰-۲۰» تاسیس شد و ابتدای کار خود را با ۲۰ صندوق بازنشستگی و ۲۰ مدیر داراییها، مستقر در آمریکا و کانادا آغاز کرد. در سال ۲۰۱۲ و با پایان یافتن همکاری راسل، این گروه به «انجمن سرمایهگذاری ۲۰-۲۰» تغییر نام داد. در دو دهه اخیر این گروه با باز کردن آغوش خود بر موسسات مالی متنوع از اقصینقاط دنیا، تبدیل به یک گروه جهانی شده است. در حال حاضر اعضای این گروه شامل صندوقها و نهادهای بازنشستگی جهانی، ادارات خانوادگی و سازمانهای مدیریت پول که در حدود ۱۱ کشور مختلف دنیا استقرار یافتهاند، است. در ۲۵ سال گذشته، اعضای ۲۰-۲۰ میلیاردها دلار در بازارهای نوظهور و پیشرو (بازارهای پیشرو به بازار کشورهایی گفته میشود که درحال توسعه هستند اما اندازه آنها به بزرگی بازارهای نوظهور نیست) سرمایهگذاری کردهاند. عضویت در این گروه تنها بهواسطه دعوتنامه است. اعضا این فرصت را دارند تا در دو رویداد سالانه این گروه شرکت کنند: جلسه سالانه و سفر تحقیقی سالانه به بازارهای نوظهور و پیشرو. اعضای این گروه تاکنون بازدیدهایی از کشورهای چکواسلواکی، لهستان، آرژانتین، برزیل، شیلی، تایلند، مالزی، سنگاپور، ویتنام، روسیه، ترکیه و اوکراین (که جزو بازارهای نوظهور و پیشرو هستند) داشتهاند. همچنین در این گروه این امکان برای اعضا فراهم شده است تا با تصمیمگیران ارشد سایر سازمانهای بینالمللی مشارکت داشته باشند.یکی از اهداف انجمن سرمایهگذاری ۲۰-۲۰ آگاه کردن اعضای خود از وضعیت بازارهای نوظهور و پیشرو است. هراندازه که سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور و پیشرو افزایش یابد، استانداردهای زندگی در این کشورها نیز افزایش خواهد یافت که در نتیجه به کاهش فقر و تنشهای جهانی کمک خواهد کرد. در این گروه شبکهسازی از راههای زیر صورت میگیرد: تبادل ایده و اطلاعات میان صاحبان سرمایه و سرمایهگذاران، استفاده از تجارب موفق صنایع سرمایهگذاری جهان و جلساتی که با دولتها و مسوولان کسبوکار از سراسر جهان برگزار میشود. گفتوگوهایی که در رویدادها و جلسات انجمن سرمایهگذاری ۲۰-۲۰ شکل میگیرد، موجب ایجاد چارچوبی میشود که به کشورهای عضو کمک میکند تا تصمیمات سرمایهگذاری خود را بهصورت بهینه اتخاذ کنند.
شروط ورود به ایران
این گروه سرمایهگذاری پس از دریافت دعوتنامه از سوی ایران، از شرایطی سخن به میان آوردند که تحت آن خواهند توانست با آرامش خاطر برای سرمایهگذاری وارد ایران شوند.
نشریه فایننشال تایمز در تحلیلی در این رابطه نوشت که گرچه موانع تجاری پس از برجام تا حدود زیادی مرتفع شدند، اما تحریمها همچنان بهعنوان مانعی سد راه گسترش روابط تجاری ایران با جهان هستند. بر این اساس، جیمز دونالد، رئیس بخش بازارهای نوظهور موسسه مدیریت دارایی لازاد که یک صندوق آمریکایی با دارایی ۱۷۴ میلیارد دلار است و اعضای هیات مدیره اتحادیه ۲۰-۲۰ گفتهاند ارسال این دعوتنامهها گویای تمایل دولت ایران به جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر است. دونالد در این باره گفت: «گروه ما در این مرحله این دعوتنامه را نپذیرفته است. تعداد زیادی از صندوقهای بازنشستگی بزرگ دولتی محدودیتهایی در زمینه سرمایهگذاری در ایران و در هر شرکتی که با ایران تجارت میکند، دارند. حرفهایی (در مورد برداشته شدن تحریمها باقی مانده) وجود دارد. فکر میکنم باید تغییری در قوانین فدرال (آمریکا) ایجاد شود (تا بانکها و موسسات مدیریت دارایی به سمت بازار ایران حرکت کنند)».به گزارش خبرگزاری تسنیم انتظار میرفت با توافق هستهای، افزایش قابل توجهی در ورود سرمایهگذاری خارجی به دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اتفاق بیفتد، اما تحریمهای آمریکا در زمینه حمایت از تروریسم همچنان علیه ایران پابرجاست و این مانع از سرمایهگذاری شهروندان آمریکایی در این کشور میشود، از این رو بانکها و موسسات مدیریت دارایی غربی همچنان از همکاری شرکتهای ایرانی طفره میروند. البته چند شرکت بزرگ غربی از زمان اجرایی شدن برجام قراردادهایی را با ایران منعقد کردهاند. جان دن، رئیس بخش تحقیقات موسسه آشمور، موسسه مدیریت دارایی که بر بازارهای نوظهور تمرکز دارد، گفت: «ما به دقت در حال رصد بازار ایران هستیم. من به تازگی آنجا بودم. دولت فعلی اصلاحطلب است و مشتاق نشان دادن پیشرفتهاست. ایران به منابع مالی نیاز دارد و میخواهد سرمایه خارجی جذب کند.»«هرچند تحریمها کاهش یافتهاند، اما هنوز موانع عمدهای وجود دارد که سرمایهگذاری را دشوار میسازد.... ما متوجه شدهایم که حتی اگر بر اساس قوانین سرمایهگذاری در ایران مجاز شود، بیمیلی رو به گسترشی در میان بانکها برای انجام تراکنشهایی وجود دارد که ممکن است در قوانین فعلی در مورد آنها تفاسیر متفاوتی وجود داشته باشد.»
روحانی بارها گفته است که مشکلات اقتصادی بهویژه نرخ بیکاری حدودا ۲۶ درصدی جوانان، بدون سرمایهگذاری قابل حل نیست. تعداد کوچکی از سرمایهگذاران اروپایی قبلا شروع به افزایش حضور خود در ایران کردهاند.موسسه مدیریت دارایی کارلماینه کپیتال در پایان سال ۲۰۱۵ صندوقی با تمرکز به بازار ایران ایجاد کرده است. این صندوق ۵۰ میلیون یورو اعتبار از موسسات خصوصی اروپایی جذب کرده است.صندوق درآمدهای نفتی دولت نروژ که با ۸۳۰ میلیارد دلار دارایی، بزرگترین صندوق دارایی حاکمیتی جهان به شمار میرود نیز ابتدای امسال از وزارت دارایی این کشور برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه ایرانی مجوز گرفت. اتاق بازرگانی تهران در تلاش برای جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی در سازماندهی نشستی در ماه دسامبر با حضور شرکتهای مختلف در لندن نقش داشت.به گفته احمد خوانساری، یکی از اعضای آلمانی و ایرانیالاصل موسسه حقوقی واتسون فیرلیاند ویلیامز در هامبورگ گفت: «این کنفرانس سطح بالا» نشاندهنده خواست ایران برای «جذب سرمایهگذاری خارجی بود». «ما شاهد علاقهمندی گسترده برای سرمایهگذاری در ایران هستیم. من تقریبا هیچ کار دیگری جز رسیدگی به کارهای مرتبط با ایران ندارم. این کشور دارای پتانسیلهای فراوانی است».
ارسال نظر