دنیای اقتصاد: با توجه به تجربیات جهانی و الهام از کشورهای موفق در اقتصاد سبز، اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد در راستای افزایش اشتغال بر مبنای توسعه پایدار و احیای محیط‌زیست همراه با توجیه اقتصادی، یک برنامه اقدام مشترک با همکاری سازمان‌های متولی و بخش خصوصی تهیه و تنظیم کند. بر این اساس غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال بیانیه نشست تخصصی «اقتصاد سبز و بخش خصوصی» در تاریخ هشتم شهریور‌ماه امسال، به وزرای دولت (وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر جهادکشاورزی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی)، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، از آنها خواسته است نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار متخصص و آگاه آن وزارت یا سازمان به منظور همکاری در تدوین و پیگیری‌های بعدی این برنامه همکاری لازم را انجام دهند.

بیانیه‌ای که از سوی کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز منتشر شده شامل ۱۲ بند است که محورهای مختلفی را در زمینه سیاست‌های کشور برای تحقق اقتصاد سبز در بر می‌گیرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: «با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان وظیفه عمومی و نیز سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای گسترش اقتصاد سبز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بالاخص درخصوص محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، حرکت به سمت اقتصاد سبز امری اجتناب‌ناپذیر است. طبق لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از ۸ درصد رشد سالانه در این برنامه، معادل ۳۳ درصد آن باید از محل بهره‌وری تامین شود که با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولت این نسبت حفظ و جهت‌گیری بهره وری نیز سبز باشد (کارآیی آب، انرژی، خاک، و...). همچنین در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم بر کاهش مصرف انرژی نیز تاکید شده است. اما آنچه مسلم است برای تحقق این موضوع مهم و برای از بین بردن شکاف سرمایه‌گذاری سبز باید به تجهیز تامین مالی بخش خصوصی برای تضمین رشد سبز پایدار اقدام کرد. از این رو، محورهای زیر به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست، توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز از سوی اتاق ایران مورد تاکید قرار می‌گیرد و خواستار پیگیری و اجرایی کردن محورهای زیر از طریق سازمان‌های مرتبط است: بند ۱- تدوین برنامه جامع و نقشه راه اقتصاد سبز و بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات در راستای اقتصاد سبز با همکاری بخش خصوصی به نمایندگی اتاق ایران و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط. بند ۲- تغییر نگرش رشد اقتصادی با حرکت از رشد کمی به رشد کیفی و لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار و تاکید بر حکمرانی خوب در راستای تحقق رشد سبز و بهره‌وری سبز. بند ۳- برنامه‌ریزی و گسترش آموزش اقتصاد سبز در کلیه سطوح آموزشی کشور. بند ۴- تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر تامین مالی سبز (نظیر اعتبار سبز، سهام سبز، اوراق سبز و بیمه سبز و...). بند ۵- تنظیم سیاست‌های مالی و مالیاتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر اصلاح و رفع آلودگی از بنگاه‌های آلاینده و حفظ محیط‌زیست (نظیر مالیات سبز، یارانه‌های سبز و...). بند ۶- تنظیم حسابداری سبز و محاسبه رشد سبز در چارچوب حساب‌های ملی کشور. بند ۷- توسعه و پایش مشاغل سبز، سبزسازی مشاغل موجود و ظرفیت‌سازی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر کسب و کارهای سبز. بند ۸- توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر حکایت از فناوری ها، نوآوری‌ها و کارآفرینی سبز در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز. بند ۹- فراهم کردن بسترهای لازم برای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی در زمینه مسوولیت‌پذیری اجتماعی همه آحاد جامعه در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز. بند ۱۰- تقویت صندوق‌ها و اختصاص منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد و گسترش مشاغل سبز از محل عوارض آلایندگی و استفاده از منابع مالی بین‌المللی. بند ۱۱- رفع موانع موجود در تجارت کربن برای ایجاد منابع مالی کافی و قابل اعتماد جهت پروژه‌های سبز. بند ۱۲- گسترش استانداردسازی روزآمد و بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی موثر برای پایش حرکت به سوی اقتصاد سبز.