دست اندازهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فولاد
دنیای اقتصاد: سیویکمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی وضعیت صنایع وابسته به فولاد اختصاص داشت؛ جایی که فعالان صنایع لوله و پروفیل، خودروسازی و لوازم خانگی از گران خریدن ورقهای فولادی موردنیاز، تامین نشدن نیازشان در داخل و افزایش تعرفه واردات ورق فولادی از خارج گلایهمند بودند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران فولاد مبارکه نیز از عملکرد خود در تامین نیاز داخل، صادرات به خارج و وضع تعرفه دفاع کردند. با این همه تولیدکنندگان فولاد معتقد بودند که باید علاوه بر مسوولان فولاد مبارکه سایر تولیدکنندگان فولاد نیز در این نشست حاضر باشند.
دنیای اقتصاد: سیویکمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی وضعیت صنایع وابسته به فولاد اختصاص داشت؛ جایی که فعالان صنایع لوله و پروفیل، خودروسازی و لوازم خانگی از گران خریدن ورقهای فولادی موردنیاز، تامین نشدن نیازشان در داخل و افزایش تعرفه واردات ورق فولادی از خارج گلایهمند بودند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران فولاد مبارکه نیز از عملکرد خود در تامین نیاز داخل، صادرات به خارج و وضع تعرفه دفاع کردند. با این همه تولیدکنندگان فولاد معتقد بودند که باید علاوه بر مسوولان فولاد مبارکه سایر تولیدکنندگان فولاد نیز در این نشست حاضر باشند.
ضمن اینکه اختلافات آماری بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فولاد در مورد ظرفیت تولید، نیاز داخل به ورقهایی با ضخامتهای متفاوت و در نهایت قیمت داخلی و صادراتی وجود داشت. در این نشست امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با بیان اینکه ظرفیت بسیار بالایی در صنایع پاییندستی فولاد ایجاد شده که هم امیدوارکننده است و هم هشداردهنده، گفت: امیدوارکننده از این جهت که میتوانیم تولید با ارزش افزوده و صادرات داشته باشیم؛ اما هشداردهنده از این جهت که بیش از ظرفیت، کارخانه احداث شده است. کاوه گفت: صنعت فولاد پاسخگوی بیش از ۳۰ درصد نیاز ما به مواد اولیه نیست و باید ۷۰درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین کنیم. این در حالی است که تغییرات تعرفهای در سالهای اخیر زیاد بوده است و در سال گذشته ناگهان تعرفه واردات ورق فولادی تا ۲۰ درصد افزایش یافت. وی با انتقاد از کارخانه فولاد مبارکه که اولویت خود را به جای تامین نیاز داخل، صادرات قرار داده است، گفت: ورق صادراتی ۳۰۰ دلاری در داخل ۴۸۰ دلار به فروش میرسد که این خود گرانفروشی و اجحاف در حق تولیدکنندگان داخلی است. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با اشاره به آمار صادرات و واردات عنوان کرد که اگرچه فولاد مبارکه در سال ۹۴ موفق شده است دو میلیون تن فولاد صادر کند، اما در همین سال تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود سه میلیون تن فولاد وارد کشور کردهاند. وی همچنین در پایان بخش اول سخنان خود قیمت فولاد در بورس کالا را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که این قیمت حدود ۲۰۰ دلار در تن بالاتر از قیمت جهانی فولاد است.
پس از این سخنان، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: تامینکننده انحصاری ورق فولادی در کشور شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که هم تولیدات خود را با قیمت بالا میفروشد و هم اینکه، تحویل را با تاخیر انجام میدهد. علاوه بر این دو مشکل، وضع تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات نیز باعث شده است که واردات برای تولیدکننده بسیار گرانتر شود. اما سخنان دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی باعث واکنش نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران فولاد مبارکه شد. حسین ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این سوال را مطرح کرد که سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نماینده چند درصد از تولیدکنندگان است؟ وی همچنین تاکید کرد که مطالب مربوط به این صنعت نباید یکطرفه مطرح شود، بلکه باید هر دو طرف مسائل و نظرات خود را بیان کنند. سیدرسول خلیفهسلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز از دیگر منتقدان سخنان امیرحسین کاوه بود که اعتقاد داشت باید ابتدا به مساله قیمت نسبی فولاد در کشور پرداخته شود. وی گفت: باید تولیدکنندگان فولاد در کشور در سر این میز باشند و در مورد اینکه قیمت فولاد رقابتی است یا غیررقابتی و اینکه چگونه باید این قیمت تعیین شود، نظر دهند و صحبت کنند.
محمد خدیوی، مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به جلساتی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری برگزار شده است، عنوان کرد که این شرکت تاکنون به تمام تعهداتش عمل کرده است. وی همچنین با تاکید بر اهمیت صادرات به اروپا افزود: نباید واحدی را که یک کار سخت یعنی صادرات کالا به اروپا انجام میدهد، دلسرد کنیم. این کار به توانمندیهای کشور میافزاید. قیمتی که ما در بورس فولاد عرضه میکنیم هم برابر قوانین نظارتی است و اگر تخلفی میکردیم از طرف حراست و نظارت بورس حتما مورد رسیدگی قرار میگرفت. شهرام براخورلو که به نمایندگی از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در این نشست حضور داشت، عنوان کرد که از نظر فنی و کارشناسی مخالف افزایش تعرفه است. براخورلو توضیح داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال که فولاد نقدشوندگی بالایی دارد و تعرفه پایین میتواند منجر به واردات انبوه و زیان صنعت فولاد شود، اقدام به افزایش تعرفه کرده است. وی افزود: در حال حاضر نیز نرخ تعرفه ۴، ۱۰ و ۲۰ درصدی برای فولاد لحاظ میشود که این اختلاف طبقاتی تعرفه یک مشکل دیگر است که تبعات بیشتری در پی دارد. وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد که مشخص نیست چه میزان از واردات فولاد کشور از سوی اعضای سندیکای لوله و پروفیل وارد شده و چه میزان در این صنعت استفاده شده است. براخورلو گفت: به دلیل امتیازاتی چون ارز مبادلهای و تعرفه طبقاتی واردات فولاد صورت میگیرد که مشخص نیست در چه صنعتی و برای تولید چه کالایی استفاده میشود. محمد فاطمیان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست به دفاع از فولادسازان پرداخت. وی عملکرد شرکت فولاد مبارکه را حرکت در مسیر منافع ملی عنوان کرد و گفت: فولاد مبارکه قرار است یک میلیون و ۵۰ هزار تن ورق فولادی تامین کند که اکنون از تعهداتش جلوتر است و به خاطر منافع ملی تعهدات فولاد گیلان را هم به دوش گرفته است. وی همچنین با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد که افزایش تعرفه با درنظر گرفتن تمامی جوانب و حتی مشاوره با بخش خصوصی بوده است. عباس شیخربیعی نیز که به نمایندگی از شرکت ایرانخودرو بهعنوان یکی از مصرفکنندگان ورقهای فولادی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران حاضر بود از افزایش تعرفهها انتقاد و اعلام کرد پاییز و زمستان سختی پیش روی خودروسازان است. شیخربیعی گفت: فولاد مبارکه نمیتواند همزمان هم جوابگوی خودروسازها باشد، هم نیاز تولیدکنندگان لوله و پروفیل را پاسخ دهد و هم به لوازم خانگی ورق فولادی بدهد. لازم است که ما بخشی از نیازمان را از طریق واردات تامین کنیم و هنوز نمیدانیم چرا باید برای واردات یک قطعه ورق نزدیک به ۲۶ درصد تعرفه بپردازیم. شیخربیعی با اشاره به اینکه تعرفه واردات فولاد باعث شده است که قیمت یک قطعه وارداتی از قیمت ساختن همان قطعه در داخل پایینتر باشد، تاکید کرد که قطعا باید در تعرفه واردات فولاد تجدیدنظر صورت بگیرد. در انتهای این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تاکید بر لزوم گفتوگوی بیشتر برای حل مشکل هر دو طرف این مشکل و برداشتن مانع تعرفهای، از واقعی نبودن ظرفیتهای تولید بنگاهها در کشور انتقاد کرد. مهدی پورقاضی گفت: با توجه به اینکه از اواخر پاییز کار دولت برای تعیین نرخهای تعرفه برای سال آتی آغاز میشود درخواست ما از دولت این است که حتما با فعالان بخش خصوصی و مصرفکنندگان کالاهای واسطهای و سرمایهای برای تعیین تعرفه مشورت کند و نظر آنان را نیز بپرسد.
ارسال نظر