محمدحسین برخوردار

امروزه مقابله با فساد و بهبود فضای کسب و کار، در اقتصاد ما، واژه‌هایی کاملا آشنا و ملموس هستند و ضرورت توجه به آنها و تمرکز بخشیدن به توان‌ها و پتانسیل‌ها برای به‌ثمر نشستن آنها نیاز به هیچ گونه ادعا و استدلالی ندارد. اینکه وضعیت ما در طول حداقل یک دهه گذشته، در ارتباط با این دو مولفه وضعیت مناسبی نبوده و سطح شاخص‌های مرتبط با آنها هر روز بدتر از روز قبل شده است نیز به هیچ‌وجه موضوع جدید و بدیعی نیست.اما مساله اساسی نسبت میان این دو با سایر مقولات است. اگر مقوله توسعه را مطالبه اصلی جامعه امروز ایران بدانیم، باید با استناد به کلیه مطالعات و پژوهش‌ها در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و ملی، بگوییم که اگر جامعه‌ای بدون مبارزه با فساد منتظر وقوع معجزه و توسعه اقتصادی کشور، رسوب دانش، جذب سرمایه‌گذار خارجی و رونق تولید مولد باشد، خیال خام و سراب فریبنده است. همان‌طور که اگر بدون بهبود فضای کسب و کار نیز توقع چرخیدن چرخ‌های توسعه، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی داشته باشیم، توهمی بیش نیست.

از آن مهم‌تر اینکه در جهان فراپیچیده امروز، اخلاق، نگاه ارزشی و آرمانی نیز شدیدا با این دو مولفه در تعامل قرار دارد. به این معنا که در جامعه‌ای که فساد شایع شده و فضای کسب و کار خاکستری و مبتلا به بیماری‌های مختلف نظیر قاچاق، تقلب، دروغگویی، فریب، غش، بدعهدی، رشوه، ربا، حق‌خوری، پارتی‌بازی، امضای طلایی، نوبت‌فروشی، رانت‌خواری، بی‌عدالتی و ده‌ها رذیلت اخلاقی شده، نمی‌توان آن جامعه را پرچم‌دار هویت دینی، آرمانی و ارزشی دانست.

از سوی دیگر نسبت این دو مولفه با اقتدار و امنیت ملی کشور نیز حائز اهمیت است. مسلما محیط نامناسب کسب‌وکار، هزینه‌ بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و با افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات، هزینه گذران زندگی روزمره مردم بالا می‌رود. اشتغال‌زایی دشوار و پرهزینه می‌شود و به دنبال آن موج بیکاری افزایش پیدا می‌کند و نارضایتی عمومی به‌خصوص در میان اقشار آسیب‌پذیر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، شیوع فساد اقتصادی موجب افزایش اختلاف طبقه‌های اجتماعی شده و بر شیب افزایش نارضایتی عمومی می‌افزاید و به دنبال آن خواسته یا ناخواسته، جامعه آبستن حوادث و جهت‌گیری‌های سیاسی می‌شود.

امروز کشور ما به لطف الهی و تلاش و همدلی همه اقشار جامعه، توانسته است در طول ۲۵ سال گذشته که منطقه خاورمیانه دستخوش انواع و اقسام فعالیت‌های تروریستی و ضدامنیتی بوده، به مثابه یک جزیره امن و باثبات باشد و پیوسته اقتدار ملی خود را افزایش داده و توانمندی‌های غیرعامل خود را گسترش دهد اما موضوع حائز اهمیت این است که همان‌طور که اشاره شد، شیوع فساد از یکسو و عدم تعالی محیط کسب وکار از سوی دیگر، یقینا روزنه‌هایی برای نفوذ به بدنه باصلابت امنیت ملی و تضعیف اقتدار ملی کشورمان را خواهد گشود که در صورت بی‌توجهی می‌تواند غیرقابل جبران باشد.

سخن اساسی در این‌خصوص آن است که قاعده رفتار معقولانه و لازمه نگرش عملیاتی و کاربردی به این موضوعات خصوصا در این سال‌ها که به بیان مقام معظم رهبری، سال‌های جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، حماسه اقتصادی و... نامگذاری شده، آن است که یقین داشته باشیم محدودسازی فساد و بهبود فضای کسب و کار، اموری اتفاقی نیستند، برنامه و نقشه‌راه می‌خواهند، نیازمند سازماندهی صحیح، منطقی و منطبق بر برنامه‌ریزی استراتژیک است. این مراتب باید به‌صورت ساختاری و نهادینه و بدون اتکا به افراد پیش برود و نکته غیرقابل انکار در این میان آن است که برای دستیابی به این هدف بزرگ، چاره‌ای جز تقسیم کار ملی وجود ندارد و باید همه اقشار جامعه به موضوع ورود فعال و غیرنمایشی پیدا کرده و مشارکت ملی صورت بگیرد، در غیر این صورت تاریخ با اشاره به «شیوع فساد و عدم موفقیت در بهبود فضای کسب وکار» در مورد ما قضاوت خوبی نخواهد کرد.