ایسنا: ‌نبود امنیت سرمایه، نبود ثبات در بازار، قیمت‌ها و قوانین از جمله مواردی هستند که جذب سرمایه‌های خارجی را برای کسب و کار‌های داخلی دشوار می‌کند که در همین راستا رئیس هیات مدیره خانه معدن اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مجلس ارائه خواهد شد.

محمدرضا بهرامن، با اشاره به اینکه نقش حوزه معدن در رشد اقتصادی پر رنگ است، گفت: اصولی در برنامه ششم توسعه برای معدن دیده شده و یکی از بخش‌هایی که می‌خواهد نقش خود را در توسعه کشور نشان دهد بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری است و اگر هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد، معدن حداقل باید نقشی ۱۰ درصدی را ایفا کند تا بتواند اثرات خود را روی بخش‌های دیگر به‌صورت نسبی بگذارد.وی با بیان اینکه نمی‌توان برای توسعه معادن بدون مشارکت‌های خارجی برنامه‌ریزی کرد، اظهار کرد: اگر بخواهیم بخش معدن تاثیر روی بخش‌های دیگر بگذارد نیاز داریم زیرساخت‌های مناسبی را نسبت به آنچه در نظر است، فراهم کنیم و اگر این بستر مناسب فراهم نشود نمی‌توان به تمام آنچه تعیین شده، دست پیدا کرد.وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های قانون اولین قدم در مهیا کردن بستر ورود سرمایه است، گفت: باید زیر ساخت‌های لازم برای جذب سرمایه آماده شود و یکی از اولین این زیر ساخت‌ها مربوط به آماده‌سازی قانون و مقررات بخش معدن و امنیت در سرمایه‌گذاری است.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قوانین نیاز به اصلاح و تغییر دارد، عنوان کرد: در حوزه سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاران سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی در حال فعالیت است که معتقدیم باید تغییرات اساسی برای رساندن تشریفات به حداقل صورت گیرد.وی درخصوص فعالیت تشکل‌های معدنی ادامه داد: از سوی دیگر نیز کارگروه بخش معدن هم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشکیل شده است و خانه معدن با سایر تشکل‌ها به یک اجماع رسیدند و پیشنهادهای اصلاحات قانونی را که حوزه معدن نیاز دارد به متولی آن ارائه کرده و اکنون مجددا اصلاحاتی روی پیشنهادهای قبلی ارائه شده تا پیش از ارائه به مجلس بسته کامل و مناسبی مهیا شود.بهرامن تصریح کرد: نباید فراموش کرد که سرمایه‌های خارجی و داخلی زمانی به حوزه‌های مختلف تولید ورود و ایجاد سود می‌کنند که امنیت سرمایه‌گذاری را در کنار خود داشته باشند.وی وجود پنجره واحد در معدن را ضروری توصیف کرد و گفت: به همین دلیل نیاز داریم به شکل واقعی پنجره واحد در بخش معدن خود را نشان دهد که البته این امر امروز چالش بسیار بزرگی برای متولی بخش معدن است و با وجود اینکه در قانون دیده شده نمی‌تواند آن را اجرا کند، چرا که متاسفانه خود قانون به راحتی اجرا نمی‌شود.