فرزاد مهرانی / کارشناس اقتصادی

حدود یکسال است که اتاق بازرگانی بار اقتصادی سفرهای سیاسی رئیس دستگاه دیپلماسی کشور را به دوش می‌کشد و در سفر اخیر وزیر امور خارجه به ۶ کشور آمریکای لاتین نیز اتاق بازرگانی مسوولیت هماهنگی و سازماندهی هیات تجاری همراه را به عهده داشت. دو سوال جدی و مهم در اینجا مطرح است: آیا حضور تجار و فعالان اقتصادی در معیت هیات‌های سیاسی، از حیث سیاسی مفید است یا از حیث اقتصادی؟ آیا اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در سطح ملی، سیاست‌ها و استراژی‌های معین و مشخصی برای توسعه تجارت دارد یا صرفا دنباله رو سیاست‌ها و استراتژی‌های وزارت امور خارجه است؟

اینکه سفرهای خارجی وزیر امور خارجه با چه انگیزه‌هایی و در راستای چه سیاست ها، استراتژی‌ها و برنامه‌هایی صورت می‌پذیرد موضوعی است که احتمالا در اتاق فکر آن وزارتخانه و بر مبنای سیاست‌های کلان نظام مطرح است و صحبت و اظهار نظر در رابطه با آن هم صرفا از جانب صاحب‌نظران حوزه سیاست و روابط بین‌الملل و مطلع از امور و سیاست‌های داخلی میسر است، اما پاسخ به سوالات مطرح شده به هیچ وجه وارد شدن در حوزه سیاست خارجی کشور نیست بلکه در ابعاد محدودتر و صرفا بحث و بررسی یک رویه‌ای است که در اتاق بازرگانی ایران رایج شده و قابل تامل است. تردیدی وجود ندارد که تعامل با دولت یکی از سیاست‌های اصلی اتاق بازرگانی در ادوار مختلف بوده و هست و تعامل مثبت و همکاری دوجانبه و نزدیک اتاق با دولت و حاکمیت قطعا در راستای منافع و مقاصد کوتاه مدت و بلند مدت فعالان اقتصادی است. همگان به خاطر دارند که در مقاطعی در دولت دهم به دلیل عدم حضور وزرا و مقامات تصمیم‌گیر در جلسات شورای گفت‌وگو عملا کارکرد و کارآیی این نهاد مشورتی را مختل کرده بود. به‌طور کلی می‌توان گفت هر سفر خارجی که از طرف مجموعه دولت به‌خصوص وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد، می‌تواند با اهداف و مقاصد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی یا تلفیقی از آنها باشد. از جنبه انتفاع فعالان اقتصادی از حضور در هیات‌هایی که به سرپرستی مقامات بلندپایه سیاسی صورت می‌گیرد، باید گفت حضور مقامات سیاسی اغلب با برنامه ریزی‌های جدی تر از جانب میزبان و برگزاری نشست‌های تجاری مجلل و گسترده‌ای همراه است که می‌تواند زمینه حضور فعالان اقتصادی کشور هدف در حوزه‌های مختلف را به همراه داشته باشد. همین عامل باعث می‌شود مقامات سیاسی کشورهای مختلف در جریان برخی از سفرهای سیاسی گروه کثیری از تجار و فعالان اقتصادی را نیز با خود همراه می‌کنند. اینکه حضور فعالان اقتصادی از حیث سیاسی سودمند است یا از حیث اقتصادی؟، بستگی تمام و کمال به اهداف و مقاصد در نظر گرفته شده برای سفرهای خارجی دارد. چنانچه سفر خارجی با هدف توسعه مناسبات اقتصادی و افزایش صادرات به کشورهای هدف باشد، بدیهی است که حضور گسترده فعالان اقتصادی در معیت هیات سیاسی، می‌تواند به عقد قراردادهای تجاری و استحکام بیشتر توافق‌های سیاسی- اقتصادی مقامات دولتی منجر شود. این رویه در مورد سفرهای خارجی که با انگیزه شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بازارهای جدید صورت می‌گیرد نیز امری مرسوم است و موج هیات‌های تجاری خارجی که به سرپرستی مقامات سیاسی و با حضور گسترده فعالان اقتصادی پس از برجام روانه کشور شد با همین انگیزه شناخت و بازارشناسی صورت گرفت، اما معمولا مشکل از آنجایی شروع می‌شود که هیات‌های سیاسی سفرهای خارجی را با مقاصد صد در صد سیاسی یا سیاسی- امنیتی انجام می‌دهند، اما بنا به دلایلی از همراهی هیات‌های تجاری و فعالان اقتصادی استقبال به عمل آورند، دلایلی که بازهم به لحاظ سیاسی قابل توجیه باشد اما قطعا توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بازهم همگان به خاطر دارند که چرخش ناگهانی سیاست خارجی در جریان دولت‌های نهم و دهم و تلاش برای توجیه اقتصادی این تغییر سیاست‌ها چه مشکلات و گرفتاری‌هایی برای فعالان اقتصادی که در مسیر این سیاست‌ها حرکت کردند، پیش آمد. واقعیت این است که در کشور تکلیف اولویت‌گذاری میان اقتصاد و سیاست روشن نشده و هنوز معلوم نیست در حوزه سیاست خارجی، تصمیمات بر مبنای مصالح و منافع اقتصادی صورت می‌گیرد یا اینکه برعکس اقتصاد در خدمت توجیه اقدامات سیاسی است. در هر حال، اینکه هماهنگی و سازماندهی فعالان اقتصادی برای همراهی هیات‌های سیاسی بر عهده اتاق ایران باشد در چارچوب تعاملات اتاق و دولت کاملا توجیه پذیر و قابل قبول است و هر دو طرف از این تعامل بهره مند می‌شوند و اشکالی هم ندارد اگر هر بار که مطالبه‌ای از جانب دولت صورت گیرد، اتاق امکانات و منابع خود را صرفا با انگیزه همکاری و توسعه مناسبات مصروف اهداف و مقاصد ارکان دولت و حاکمیت قرار دهد؛ اما آنچه محل بحث و تامل بیشتر دارد نحوه سیاست‌گذاری اتاق در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل است. اتاق بازرگانی به لحاظ مسوولیت‌ها و ماموریت‌های ملی که به عهده دارد، باید مستقل از دولت سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد، سیاست و استراتژی‌هایی که صرفا مبتنی بر ملاحظات اقتصادی و منافع فعالان اقتصادی باشد. اتاق وظیفه دارد در عرصه بین‌الملل، با انجام مطالعات دقیق و بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، کشورهای هدف صادراتی یا کشورهایی که پتانسیل تبدیل شدن به بازار صادراتی شدن را دارند، شناسایی کند و برنامه ریزی اعزام هیات‌های تجاری را بر اساس یک سیاست و راهبرد مشخص انجام دهد و حتی در راستای سیاست‌های اتخاذی مقامات تصمیم‌گیری دولتی را نیز با خود همراه کرده و از ظرفیت‌های سیاسی مقامات در راستای منافع اقتصادی بهره مند شود. به بیان دیگر، اتاق نه تنها باید مستقل از دولت، سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای هدف صادراتی داشته باشد، بلکه باید از حیث شناسایی بازارهای جدید و راه‌های ورود به بازار کشورهای هدف به دولت مشورت دهد و از ظرفیت‌های دولتی در این راستا بهره برداری کند. اتاق در حوزه بین‌الملل باید خطی مشی مشخص و اهداف برآمده از درون بخش خصوصی داشته باشد و برنامه‌های مختلف را در راستای تحقق این اهداف به کار گیرد، مادامی که اهداف تعریف نشود، مادامی که اتاق بازرگانی به‌طور مستقل از دولت سیاست‌ها و برنامه‌های خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی تدوین نکند و مادامی که اتاق بازرگانی از حیث شناخت کشورهای زمینه‌دار برای صادرات، از دولت جلوتر نباشد و مطالعات قابل اتکا برای بازاریابی بین‌المللی صورت نداده باشد، حضور تعدادی فعال اقتصادی در هیات‌های اعزامی سیاسی، حداقل در بلندمدت کمک چندانی به بهتر شدن حال صادرات کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارز‌آوری و تولید ثروت برای کشور نخواهد کرد.