امین مالکی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

امروزه بیش از هر زمان دیگری، صادرات غیرنفتی کشور به‌ویژه در حوزه مواد واسطه‌ای امری دشوار شده، تا به آن اندازه که این اقلام سهم بیشتری در صادرات غیرنفتی داشته و به مقصد کشورهایی مانند چین و همسایگان آن بروند، شاخص‌های تنوع‌پذیری و ماندگاری در بازار به تدریج بیشتر نزول خواهد کرد. دلیل این مدعا، کاهش سرعت تجارت جهانی است.

رشد تجارت جهانی طی سال‌های اخیر کاهش یافته، چه به‌صورت نسبی در مقایسه با درآمد جهانی و چه در مقایسه با نرخ‌های رشد سنوات گذشته تجارت جهانی. تجارت جهانی، بعد از بازیابی اقتصاد جهانی از رکود بزرگ و تاریخی سال 2010، نرخ‌های رشد کمتر از 3 درصد را طی سال‌های 2012 و 2013 (در مقایسه با متوسط نرخ‌های رشد 1/ 7 درصدی طی سال‌های 1987 تا 2007) تجربه کرده است. کاهش نرخ رشد تجارت هم توجه‌های زیادی را از جانب نظریه‌پردازان جلب کرد و هم مورد بررسی‌های دقیق و آنالیزهای کمی قرار گرفته است. از ابتدای سال 2015 میلادی این کاهش رشد به ویژه در چین و کشورهای همسایه آسیایی این کشور تشدید نیز شده است.

نقش بارز چین و آسیا در کاهش تجارت جهانی سال 2015 در مقایسه تکانه پیشین تجارت جهانی در سال 2009 به واسطه بحران مالی جهانی، امروز روشن‌تر درک شده و واضح‌تر دیده می‌شود. نتیجه مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در درآمد جهانی برای دوره 2007-2001 بالغ بر 5/ 1 درصد رشد تجارت جهانی ایجاد می‌کرد که این نسبت برای دوره 2013-2008 به عدد 7/ 0 درصد رسیده است. این نتیجه بیانگر تغییر در رابطه درآمد-‌تجارت، صرفا نمی‌تواند به واسطه بحران مالی جهانی، بلکه به واسطه ایجاد دگرگونی‌های اساسی در این رابطه و در نتیجه طیفی از عوامل مختلف از افزایش حمایت‌گرایی تا تغییر ساختار تجارت و تقاضای کل قابل دسته‌بندی باشد.

شواهد نشان می‌دهد یکی مهم‌ترین این عوامل، تغییر در ساختار «تقسیم کار عمودی» در سطح بین‌الملل به نفع مواد واسطه‌ای داخلی، به ویژه در دو کشور چین و آمریکا است. به‌عنوان مثال، صادرکنندگان چینی در حال حاضر نسبت به گذشته بیشتر از نهاده‌های داخلی استفاده می‌کنند تا نهاده‌های وارداتی. آمارها نشان می‌دهد سهم واردات چین در صادرات این کشور از 60 درصد در اواسط دهه 1990 در حال حاضر به کمتر از 35 درصد رسیده است. در واقع با تقسیم کار بین‌المللی در دهه 1990 و تشکیل زنجیره‌های عرضه جهانی، رشد اقتصاد جهانی با ضریب فزاینده بالا، رشد تجارت بین‌الملل را به خود به همراه می‌آورد، اما در نتیجه توسعه تقسیم کارهای عمودی در کشورهای اصلی موتور رشد اقتصاد بین‌الملل، این مهم تا حدود زیادی اثرگذاری خود را از دست داده است.

تا به آنجا که به تجارت خارجی ایران باز می‌گردد، سیاست‌های حمایتی در تقابل با بحران مالی جهانی از سوی برخی مقاصد و مبادی اصلی تجارت خارجی ایران مانند چین در کنار فشار تحریم‌های بین‌المللی شرایط دشواری را طی یک دهه گذشته و به ویژه طی نیمه دوم دهه طی سال‌های 1390 تا 1394 بر تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. صادرات غیرنفتی ایران با توجه به جنس اصلی آن که عموما مواد اولیه و واسطه‌ای است، در نتیجه تغییر سیاست کشورهای هدف اصلی و از دست دادن برخی بازارهای سنتی می‌تواند با بحرانی جدی طی سال‌های آتی مواجه شود. برای این مهم چند دلیل اصلی قابل ذکر است:

1- ماندگاری پایین اقلام صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف: در سال 1394 نسبت به سال 1393، تعداد حوزه‌های طرف صادراتی کاهش یافته و از 153 به 140 کشور رسیده است. اما چنانچه معیار ماندگاری (صادرات مداوم سالانه) در کنار معیار ارزآوری موثر (حداقل یک میلیون دلار) قرار گیرد، ایران صرفا به 26 کشور صادرات غیرنفتی موثر دارد. تعداد پایین کشورهای واردکننده اقلام ایرانی در کنار تغییر راهبرد تجاری تعدادی از مهم‌ترین آنها در حوزه شرق آسیا، زنگ خطر را برای صادرات غیرنفتی به صدا درآورده است.

2- از دست رفتن بازارهای غربی و تکیه زیاد به شرق در صادرات غیرنفتی: در حال حاضر اصلی‌ترین بازارهای صادراتی کشور، مربوط به حوزه آسیا است. سهم کشورهای غیرآسیایی طی یک دهه اخیر کاهش یافته و به ویژه بازارهای اروپایی از سبد صادرات غیرنفتی کشور حذف شده‌اند. بر عکس سهم بازارهای آسیایی که در ابتدای دهه گذشته (سال 1385)، بالغ بر 92 درصد بود، تا سال 1392، در اوج تحریم‌ها، به 98 درصد رسید. در انتهای سال 1394 سهم آسیا در صادرات غیرنفتی به 93 درصد کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین به‌روزرسانی (ژانویه 2016) آهنگ رشد کشورهای در حال توسعه را کندتر و واردات چین و همسایگانش را نزولی پیش‌بینی کرده است. در دو حوزه عراق و افغانستان نیز بحران‌های موجود چشم‌انداز مثبتی نشان نمی‌دهد. بنابراین تکیه بیش از اندازه به بازارهای شرقی در حال حاضر چشم‌انداز صادرات غیرنفتی را مثبت نشان نمی‌دهد.

3- فقدان تنوع‌پذیری کالایی و کشوری در صادرات غیرنفتی: تا پیش از سال 1382 ایران بیشتر درآمد صادراتی غیرنفتی خود را از اقلام نهایی مصرفی و سرمایه‌ای به دست می‌آورد (با سهم اندک سرمایه‌ای) ولی از این سال به بعد، اقلام واسطه‌ای هر ساله چند برابر اقلام مصرفی صادر شده و امروزه بیش از 90 درصد صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و بیش از 70 درصد آن به لحاظ دلاری، در اختیار اقلام واسطه‌ای است. توسعه صادرات واسطه‌ای با توجه به تغییر مختصات واردات اقتصادهای بزرگ جهانی بعد از بحران مالی 2010، قطعا در سال‌های آتی چالش‌‌برانگیز خواهد بود. همچنین توسعه صادرات اقلام واسطه‌ای با ارزش حدود 30 سنت به ازای هر کیلوگرم طی یک دهه اخیر و کاهش سهم اقلام مصرفی و سرمایه‌ای، تغییر ساختار جدی را در صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کرده که بیش از همه به دلیل ضعف ماندگاری، عدم تنوع‌پذیری، حضور رقبای قدرتمند در بازارهای هدف یکسان و ارزآوری پایین، مخاطرات جدی را به تداوم روند رشد صادرات غیرنفتی و توزیع درآمدهای حاصل از آن تحمیل می‌کند. در کنار تنوع‌پذیری پرهزینه‌تر کالایی طی سنوات اخیر، تنوع‌پذیری پایین کشوری نیز در حوزه صادرات غیرنفتی مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، در منطقه آسیای جنوب غربی به‌عنوان بازار اول صادرات غیرنفتی کشور، میزان تمرکز در بازارهای این منطقه بالا است و تنها سهم بازار سه کشور عراق، امارات و ترکیه در سال 1394 حدود 40 درصد بوده است. همچنین برخی بازارهای سنتی به ویژه در منطقه آسیای شرقی (کره جنوبی و ژاپن) و منطقه آسیای جنوب شرقی (سنگاپور و اندونزی) در دوره تحریم‌ها به دلیل تبعیت کامل از قوانین بین‌المللی از دست رفته‌اند.

توصیه می‌شود به منظور تنوع‌بخشی به صادرات کشور از بعد جغرافیایی در راستای مقابله با آثار منفی کاهش سرعت تجارت جهانی، جوایز هدفمندی به صادرات غیرنفتی حوزه اروپا، کشورهای جنوب غرب آسیا (به جز عراق، امارات و ترکیه) و بازارهای از دست رفته شرق و جنوب شرق آسیا اعطا شود. همچنین اولویت‌دهی به صادرات اقلام نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) و اتخاذ راهبردهای عملی جهت افزایش تنوع‌پذیری کالایی در این زمینه پیشنهاد می‌شود. چالش جدی تمامی بسته‌های حمایتی غیرهدفمند، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را نیز تهدید می‌کند. هر چه دولت با اتخاذ معیارهای صحیح اقدام به باریک‌تر کردن مجرای حمایت‌ها کند، اثرگذاری بیشتری در اصلاح ساختار صادراتی به سمت ترکیب بهینه آن خواهد داشت و از افزایش بار مالی برای دولت و افزایش سطح سوءاستفاده احتمالی جلوگیری خواهد کرد.