خبرگزاری مهر: بر اساس بخشنامه‌ای که دهم مردادماه سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، خرید و فروش ارز از سوی بانک‌ها آزاد اعلام شد و بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

همچنین بر اساس تصمیمات جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

در همین رابطه، رضی آقامیری، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از گام جدید بانک مرکزی برای فراهم‌سازی مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز خبرداد و گفت: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، امکان گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانک‌ها برای تولیدکنندگان بخش صنعت آغاز شده و هم اکنون، افرادی که می‌خواهند گشایش اعتبار کنند، اجازه باز کردن ال‌سی با ارز آزاد را خواهند داشت. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: از سوی دیگر واردکنندگان نیز به‌صورت مشروط می‌توانند با ارز آزاد از سوی بانک‌ها، گشایش اعتبار انجام دهند؛ اما این اقدام منوط به این است که تعهد ۳ ماهه یا ۴ ماهه برای ارائه برگه گمرکی به دولت ارائه دهند.

وی تصریح کرد: البته اکنون بانک مرکزی محدودیتی برای استفاده بخش‌ها از این مزیت جدید قائل شده و تنها در بخش‌ صنعت امکان استفاده از این شیوه وجود دارد. بر این اساس، قیمت ارزی که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرد، نرخ ارز بازار آزاد است که همان نرخ صرافی‌ها اعلام شده است.

آقامیری گفت: آن‌طور که در جریان پروسه تک‌نرخی کردن ارز از سوی دولت قرار گرفته‌ایم، جلسات حول و حوش این محور است که میانگین قیمت ارز مبادلاتی و ارز صرافی‌ها ملاک تک نرخی شدن ارز قرار گیرد، البته هنوز چانه‌زنی‌ها در این ارتباط ادامه دارد و موضوع قطعی نشده است؛ اما به هرحال اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخی بینابین مبادله‌ای و آزاد را ملاک عمل قرار دهد، نرخ ارز کاهش یافته و این تصمیم کاملا برخلاف سیاست‌های صادراتی دولت است و به این بخش لطمه می‌زند.