خبرگزاری فارس: وزیر صنعت،معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه احتیاط بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بوروکراتیک باعث اجرا نشدن طرح کارت اعتباری کالا شده است، خواستار تعیین مهلت ۶ ماهه برای استفاده از کارت اعتباری کالا و برخورداری کارکنان و بازنشستگان دولتی و لشکری با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان شد.به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، با گذشت ۱۰ ماه از آغاز اجرای طرح کارت اعتباری کالا، این طرح تاکنون اجرا نشده است.در نامه‌ای که از طرف نعمت‌زاده وزیر صنعت خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته شده، آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف «خروج از رکود» در مهرماه سال ۱۳۹۴ اعلام و ضوابط آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و برای اجرا ابلاغ شد. با عنایت به اینکه این طرح می‌توانست در جهت رونق بازار کالاهای مصرفی با دوام نقش بسزایی داشته باشد، لیکن پس از گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ به جهت احتیاط‌های بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بوروکراتیک و همچنین محدود کردن جامعه هدف و تعیین سقف پایین درآمدی تا کنون اجرا نشده است. بنابراین همانگونه که از ابتدای طرح اعلام شد، از جمله نامه‌های شماره ۸۹۷۴۶/ ۶۰ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۵ با عنوان جناب آقای دکتر نوبخت و شماره ۹۹۳۲۶/ ۶۰ مورخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۵ با عنوان ریاست کل محترم بانک مرکزی (تصاویر پیوست)‌ لازم است با اصلاح دستورالعمل‌های قبلی به شرح ذیل طرح مذکور عملیاتی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

۱- کلیه افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های اجتماعی رسمی کشور که حقوق و مزایای ماهانه آنان کمتر از ۳۰‌میلیون ریال است، مشمول دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شوند و بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

۲- مهلت استفاده از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از زمان تحویل به متقاضی به مدت ۶ ماه تعیین شود.

۳- با توجه به سپری شدن تاریخ طرح مذکور، زمان اجرای طرح حداقل تا پایان سال جاری تمدید شود. ضمنا با عنایت به اینکه در اجرای این طرح، شرکت‌های تولید‌کننده داخلی ۵ درصد از سود تسهیلات را به‌عنوان تخفیف تقلب کرده‌اند و از طرفی سود تسهیلات بانکی در حال حاضر به ۱۸ درصد کاهش یافته است، عملا یارانه سود تسهیلات بر عهده واحدهای تولیدی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی نباید محدودیت مبالغ پیش‌بینی شده قبلی را لحاظ کند.خواهشمند است با توجه به بلاتکلیفی تولیدکنندگان و متقاضیان طرح مذکور،‌ مراتب در اولین جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی و با حضور اینجانب مطرح و اتخاذ تصمیم شود.