گروه صنعت و معدن: انباشت بدهی حقوق دولتی معدنکاران موجب شد تا در شانزدهمین شورای مشورتی امور معادن بخشودگی جرائم دیرکرد این معادن در صورت پرداخت بدهی تا ۶ ماه آینده به تصویب برسد. افت ۳۴ درصدی حقوق گمرکی پرداخت شده در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ را می‌توان یکی از دلایل تعیین مهلت برای تسویه بدهی معدنکاران دانست. به گفته برخی از فعالان معدنی افت جهانی قیمت مواد معدنی که عدم حمل این مواد از سرمعادن را به همراه داشت از یکسو و رکود به وجود آمده در بازار از سوی دیگر عمده دلایلی است که موجب شد تا بسیاری از معدنکاران برای پرداخت حقوق دولتی تعیین شده با مشکلات بسیاری مواجه شوند و به این دلیل جریمه دیرکرد شامل حال آنها شود. چالشی که برای عبور از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تعیین مهلت ۶ ماهه به بدهکاران حقوق دولتی معادن داد تا شرایط برای پرداخت معوقات گذشته این معدنکاران فراهم شود.

به گفته محمدرضا نعمت‌زاده حقوق دولتی معادن طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ سیر نزولی داشته؛ لذا برای بخشودگی جرایم ناشی از ضرر و زیان پرداخت مطالبات حقوق دولتی معادن مطرح شده و ضمن تاکید بر اصل پرداخت حقوق دولتی معادن، به بدهکاران برای پرداخت بدهی فرصت داده خواهد شد. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۵ درآمد ۸۰۰ میلیارد تومانی حاصل از حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است رقمی که فعالان معدنی معتقدند با توجه به شرایط حاکم بر بازار امکان تحقق آن وجود ندارد؛ به‌طوری که محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن معتقد است که در سال جاری حداکثر حقوق دولتی محقق شده ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که این به معنی تحقق نیمی از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است. به گفته بهرامن عدم پرداخت حقوق دولتی از سوی معدنکاران موجب شد تا جریمه دیرکرد شامل این معدنکاران شود که با توجه به شرایط کنونی ما خواستار آن شدیم که جرایم دیرکرد بخشیده شود که در نشست شورای امور معادن این موضوع مطرح و مقرر شد تا پس از تصویب از سوی هیات دولت معدنکاران بدهکار تا آخر سال یا طی مدت ۶ ماه برای تسویه بدهی خود بدون جریمه دیرکرد فرصت داشته باشند.

افت حقوق دولتی وصول شده

همچنین براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت در بهار سال جاری حقوق دولتی وصول شده در حدود ۵۱۹میلیارد‌ریال بوده که در مقایسه با رقم محقق شده در بهار سال گذشته (۹۲۳ میلیارد ریال) افتی نزدیک به ۴۴ درصد را ثبت کرده است. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی، کرمان، اصفهان، فارس و مرکزی در بهار سال جاری بیشترین حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مذکور بالاترین حقوق دولتی وصول شده مربوط به استان آذربایجان شرقی با رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است. این استان اگرچه در بهار سال جاری بیشترین رقم را در حقوق دولتی پرداختی داشته است، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۷ درصد را تجربه کرده است. کرمان دومین استان پرداخت‌کننده حقوق دولتی در مدت زمان مذکور بوده است. حقوق دولتی پرداختی از سوی معدنکاران این استان در این مدت نزدیک به۸۹میلیارد ریال بوده است. این استان نیز در این دوره از افت در حقوق دولتی پرداختی بی نصیب نبوده، به‌طوری که معدنکاران این استان نیز افت ۶۷ درصد را در این دوره ثبت کرده‌اند. حقوق دولتی پرداخت شده از سوی معدنکاران استان اصفهان نیز بیش از ۴۴‌میلیارد ریال بوده که وجود افت بیش از ۱۵ درصد این استان در جایگاه سوم قرار گرفته است.

اما چهارمین استانی که بیشترین حقوق دولتی را پرداخت کرده استان فارس با رقم بیش از ۴۱میلیارد ریال بوده است. آمارهای وزارت صنعت حکایت از آن دارد که معدنکاران این استان نیز با رشد حدود ۴۳ درصدی در این دوره مواجه بوده‌اند. استان مرکزی نیز دراین دوره با پرداخت نزدیک به ۳۸ میلیارد ریال حقوق دولتی از سوی معدنکاران عنوان پنجمین استانی که بالاترین حقوق دولتی را پرداخت کرده به خود اختصاص داده است با این حال این استان نیز از افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته در امان نبوده و افت حدود ۴۹ درصدی در بهار سال جاری برای این استان ثبت شده است. براساس آمار اعلام شده استان‌های چهارمحال و بختیاری با رشد بیش از ۳۳۰ درصد، استان سیستان و بلوچستان با رشد ۲۵۶ درصدی، استان ایلام با رشد ۱۱۷ درصدی،استان قزوین با رشد ۱۱۴ درصدی و استان گلستان با رشد بیش از ۱۰۱ درصدی در بهار سال جاری بیشترین رشد را در پرداخت حقوق گمرکی داشته‌اند.

6 ماه مهلت برای معدنکاران بدهکار