صنعت، معدن و تجارت پیشران اقتصاد
گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت، معدن و تجارت کشور پیشران اقتصاد کشور است و عمده اقتصاد کشور را شامل شده بهطوری که ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی و یکسوم اقتصاد کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق میشود. محمدرضا نعمتزاده با بیان این مطلب افزود: بهرغم اینکه بخش عمده اقتصاد کشور در این وزارتخانه رقم میخورد ولی در عین حال وابستگی این وزارتخانه به اقتصاد کل کشور از جمله نرخ ا رز، نرخ سود تسهیلات بانکی، سیاستهای گمرکی و . . . وجود دارد. نعمتزاده با بیان اینکه این وزارتخانه در واقع پنجره بیرونی اقتصاد کشور است، افزود: ساخت تمامی کالاهای مصرفی داخلی همچنین صادراتی و خدمات فنی ـ مهندسی را این وزارتخانه عهدهدار است.
گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت، معدن و تجارت کشور پیشران اقتصاد کشور است و عمده اقتصاد کشور را شامل شده بهطوری که ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی و یکسوم اقتصاد کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق میشود. محمدرضا نعمتزاده با بیان این مطلب افزود: بهرغم اینکه بخش عمده اقتصاد کشور در این وزارتخانه رقم میخورد ولی در عین حال وابستگی این وزارتخانه به اقتصاد کل کشور از جمله نرخ ا رز، نرخ سود تسهیلات بانکی، سیاستهای گمرکی و ... وجود دارد.نعمتزاده با بیان اینکه این وزارتخانه در واقع پنجره بیرونی اقتصاد کشور است، افزود: ساخت تمامی کالاهای مصرفی داخلی همچنین صادراتی و خدمات فنی ـ مهندسی را این وزارتخانه عهدهدار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه این وزارتخانه موتور پیشران اقتصاد کشور است افزود: بهطور متوسط رشد صنعتی طی ۳۸ سال گذشته حدود یک و نیم درصد اقتصاد ملی بوده است و گاهی تا دو برابر نیز جلو رفته است. بنابراین این صنعت است که با نقش سازنده خود سایر بخشهای اقتصادی را به جلو برده است.
به گزارش «شاتا» نعمتزاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در سال ۹۱ بخش صنعتی کشور ۱۰ درصد رشد منفی داشته، بهطوری که در سال ۹۲ با تلاش انجام یافته از این مقدار منفی به حدود ۲درصد رسیده و این حرکت در سال ۹۳ ادامه یافته بهطوری که با رشد ۵/ ۶ درصدی در بخش صنعت و ۹/ ۷ درصدی در بخش معدن و ۳/ ۷ درصدی در بخش تجارت مواجه بودیم اما در سال ۹۴ به دلیل افت مواد اولیه از جمله نفت و محصولات در دنیا با کاهش صادرات مواجه شده که اثر سوء خود را در صنعت داخلی گذاشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت و منابع بانکها محدود بوده بنابراین با اتصال به بانکهای خارجی از جمله فاینانس و یوزانس میتوان کمبود نقدینگی بخش صنعت را مرتفع کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ابلاغ دستورالعملی در این هفته خبر داد و گفت: بر اساس این ابلاغیه، نمایندگیهای محصولات لوازم خانگی، مسوولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت. نعمتزاده درخصوص دادن مجوز نمایندگی به برخی از برندهای گوشی موبایل نیز گفت: به دلیل نوع کار، در مورد گوشی تلفن همراه نمیتوان مانند کالاهای سرمایهای برخورد کرد.وی با بیان اینکه اکنون در شرایطی هستیم که برخی از گوشیهای موجود در بازار، نمایندگی رسمی ندارند، افزود: وزارت صنعت تاکید دارد برای جلوگیری از مشکل قاچاق، میتوان به یک برند چند نمایندگی اعطا کرد.
وزیر صنعت همچنین درباره واردات لوازم خانگی نیز گفت: این هفته دستورالعملی ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن، نمایندگیهای محصولات لوازم خانگی، مسوولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت.وی گفت: این روش برای کالاهایی مانند لوازم خانگی اجرایی میشود اما در مورد تلفن، روش ثبت گوشی به گوشی را خواهیم داشت.نعمتزاده ادامه داد: اکنون رجیستری برای واردات گوشی تلفن همراه در مرحله آزمایشی است تا در صورتی که از نظر نرمافزاری و سختافزاری مشکلی وجود داشت، برطرف و تا پیش از پایان سال اجرایی شود.
ارسال نظر