گروه صنعت و معدن: سیاست ارزی مناسب و تناسب آن با سیاست‌های صنعتی همواره یکی از مسائل اساسی در ادبیات سیاست‌گذاری صنعتی در کشورهای درحال توسعه است. در این زمینه همواره بین کارشناسان اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. از این رو به منظور روشن شدن ابعاد این موضوع نشستی با عنوان نظام و سیاست ارزی مناسب توسعه صنعتی ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور محمدرضا رضوی، رئیس موسسه، عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست علمی در پاسخ به این سوال که آیا ایران تاکنون سیاست صنعتی داشته است یا خیر، گفت: خیلی‌ها اعتقاد دارند که ایران صنعت دارد ولی هنوز در مسیر توسعه صنعتی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، صنعت داریم ولی صنعتی نیستیم. وی با بیان اینکه راهبردهای توسعه صنعتی کشور نیازمند آمایش، پیمایش و داشتن برنامه توسعه‌ای است، افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه‌ای در کشور به درستی اجرایی و عملی نشده است؛ چراکه توسعه نیازمند برنامه مبنایی‌تری است که از تحول ذهنی تا اقدامات و اقتضائات را در بر می‌گیرد. شاکری با اشاره به اینکه در زمینه توسعه صنعتی هنوز نقشه راه مشخصی در کشور تدوین نشده است، اظهار کرد: در یک اقتصاد صنعتی، صادرات، صرفه‌های مقیاس و مزیت‌های نسبی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنند و در فرآیند توسعه صنعتی است که سیاست ارزی معنا پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: در ایران همیشه تورم‌های قابل ملاحظه وجود داشته که در چارچوب نظریات متداول اثر خود را در تراز تجاری نشان می‌دهد و موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. در اینجا گفته می‌شود اگر شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، می‌توان با سیاست صنعتی صادرات را هم تشویق کرد، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. در اقتصاد ایران به معنای واقعی«بازار ارز» نداریم، بلکه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از عرضه ارز از سوی دولت و از مسیر درآمدهای نفتی تامین می‌شود که منبعی برون‌زا است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: حتی در مواقعی که تورم دورقمی در کشور وجود داشت، به دلیل وفور درآمدهای نفتی نرخ ارز به جای اینکه افزایش یابد، کاهش می‌یافت. در این راستا زمانی می‌توان گفت که بازار ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عرضه و تقاضای ارز از مجاری متعددی صورت ‌گیرد. این درحالی است که عمده ارز در اقتصاد ایران از مسیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی عمدتا از سوی دولت تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته صادرکنندگان به دلیل تورم دچار مشکل شدند، گفت: افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند صادرات را بیشتر کند ولی در بلندمدت به دلیل نبود توسعه صنعتی این مهم رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، وجود کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای سبب بروز مشکل و پارادوکس در این زمینه می‌شود. وی انتظارات تورمی را موجب تشدید سفته بازی در بازار ارز دانست و اظهار کرد: در شرایط حاضر نیز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می‌برد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تولیدکننده شده و این امر سبب تشدید رکود می‌شود. در ادامه این نشست تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در دهه ۴۰ شمسی توسعه صنعتی به‌طور نسبی موفق بوده است، اما در دهه ۱۳۵۰ درآمدهای نفتی همه‌ چیز را به هم می‌ریزد و درواقع سیاست صنعتی فراموش می‌شود.

وی ادامه داد: پس از دوران انقلاب و جنگ، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و تقویت زیربناها در دستور کار بوده اما به دلیل عدم هماهنگی سیاست‌های اقتصاد کلان آشفتگی در توسعه صنعتی رخ می‌دهد. از سال ۱۳۷۹ و در پی افزایش تدریجی درآمدهای نفتی نیز توسعه صنعتی به‌طور عملی فراموش می‌شود و صنایع کشور به صنایع مونتاژ تبدیل می‌شوند. به عقیده وی، آنچه درخصوص سیاست ارزی می‌توان گفت این است که بر اساس بررسی‌های آماری در بلندمدت فرضیه برابری قدرت خرید در ایران مصداق دارد. گرچه بیان نظریه مذکور در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما تحلیل فرآیند آن از عمق و پیچیدگی خاصی برخوردار است. رحمانی با بیان اینکه تا زمانی که تورم در کشور وجود داشته باشد نمی‌توان یک سیاست ارزی صحیح و اصولی داشت، گفت: ثبات ارزی و کنترل همزمان تورم، تامین‌کننده شرایط لازم برای اعمال سیاست ارزی مناسب درجهت پشتیبانی از سیاست صنعتی است.

وی تک‌رقمی شدن تورم توسط دولت در شرایط کنونی را فرصت مناسبی برای تحقق سیاست ارزی مورد نظر دانست و افزود: رشد ضعیف بهره‌وری در ایران سبب تضعیف توان رقابتی کشور در بازارهای بین‌المللی می‌شود. دستمزدها در کشور بر اساس قدرت خرید بالا نیستند، اما همین دستمزدهای پایین با بهره‌وری پایین همراه است که مجموع این شرایط کاهش توان رقابتی و صادراتی را همراه دارد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بپذیریم که در شرایط فعلی کاهش دستمزد مقدور نیست، افزایش بهره‌وری هم نیازمند دوره زمانی بلندمدت است. در چنین شرایطی مجبور خواهیم بود که به افزایش نرخ ارز تن بدهیم. افزایش‌ نرخ ارز در ایران از روی انتخاب نیست، بلکه از روی اجبار است. تثبیت نرخ ارز و تداوم تثبیت آن نیز به نفع اقتصاد ایران نیست.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۲-۱۳۹۰ سبب افزایش صادرات برخی از فعالیت‌ها مانند خدمات پزشکی شده است، گفت: اما متاسفانه چون در بسیاری از صنایع مزیت نسبی چندانی نداریم، بنابراین نمی‌توان از افزایش نرخ ارز در این شرایط بهره‌برداری مناسبی کرد. رحمانی در پاسخ به پرسشی که اقتصاددانان چه کمکی می‌توانند به سیاست‌گذاری ارزی کنند و نرخ ارز در شرایط فعلی باید افزایش یابد یا خیر و آیا ارز باید تک‌نرخی شود یا خیر، افزود: در واقع باید به این پرسش نیز پاسخ داد که سیاست‌گذاری ارزی و صنعتی تحت چه مجموعه شرایطی باید صورت گیرد که در عین حال به رفع تدریجی مشکلات ساختاری نیز کمک کند. در واقع اقتصاددانان و کارشناسان باید در عمل به رفع مشکلات واقعی کمک کنند. نمی‌توان منتظر رفع مشکلات ساختاری ماند و تا آن زمان کاری انجام نداد.

در ادامه این نشست از مباحث مطرح شده در زمینه سیاست ارزی بر این موارد تاکید شد که اولا در اقتصاد ایران سیاست صنعتی به معنای دقیق آن وجود نداشته است، ثانیا وجود برخی کاستی‌ها در کنار نقایص و ناکارآمدی‌های اقتصادی ازجمله فضای کسب و کار نامناسب مانع از ارتقای تولیدات صنعتی و دستیابی کشور به توسعه صنعتی شده است. همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که در دوره‌های بلندمدت عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوک‌های ارزی جدید می‌شود. بنابراین بهتر است به‌صورت تدریجی در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود.