احمدرضا هدایتی / کارشناس ارشد مدیریت

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید، تامین منابع مالی است؛ اما آیا واقعا ریشه تمام کاستی‌های این بخش در مشکلات مالی خلاصه می‌شود؟ آیا چنانچه مشکلات مالی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعتی، عمرانی، کشاورزی و سایر عرصه‌ها برطرف شود، تمام کارگاه‌ها و صنایعی که تعطیل شده یا در حال تعطیلی هستند، احیا و از تعطیلی سایر مراکز پیشگیری خواهد شد؟

قطعا رفع موانع مالی نقش فوق‌العاده و اثرگذاری در احیای چرخه تولید و افزایش فعالیت‌ها در این زمینه دارد؛ اما این بخش با موانع و ناهنجاری‌های دیگری نیز مواجه است، موانعی که در پاره‌ای از موارد اثر آنها کمتر از مشکلات مالی نیست و نه‌تنها بحران در این بخش را تشدید کرده است، بلکه می‌تواند آثار سایر اقدامات مانند تامین منابع مالی و تزریق پول به بنگاه‌ها را خنثی کند. به‌عنوان مثال، عدم همراهی شایسته بانک‌ها با بخش تولید یا منفعت طلبی شخصی و سوءاستفاده برخی از معدود افراد شاغل در بخش‌های دولتی ذی‌ربط از موقعیت شغلی، برای واردات غیرضروری یا سهم‌خواهی از کار دیگران یا حتی سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در این بخش، از جمله مواردی هستند، که گاهی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر صنعت و سایر عرصه‌های تولید وارد کرده‌اند. متقابلا سوء‌مدیریت گروهی از مالکان و مدیران مراکز تولیدی در اداره امور بنگاه مربوطه و اتخاذ تدابیری مانند ترجیح منافع کوتاه‌مدت به منافع بلند مدت با کاهش عناصر کمی و کیفی محصولات تولیدی و حتی گاهی کم‌فروشی و تقلب در کار به اشکال مختلف، یا کم‌توجهی به اصل نوآوری و خلاقیت و حتی افراط و تفریط در اعتماد به افراد زیرمجموعه یا عناصر مرتبط با بنگاه، از عوامل زیانباری هستند که مشکل را مضاعف کرده است. همچنین در بسیاری از موارد، باید از عدم خودباوری و نیز عدم اعتماد و آمادگی بخش‌های تولیدی برای بهره بردن از توانایی‌های فکری، علمی و تجربی دانشمندان و متخصصان داخلی و تداوم وابستگی بیش از حد آنها به فناوری‌ها و ابزار و امکانات خارجی و در واقع عدم جسارت و جرات برای بومی‌سازی دانش و ابزار و امکانات موردنیاز و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عدم اتکا به منابع و امکانات درون‌زا، به‌عنوان مشکل اصلی نام برد؛ عاملی که نباید آثار مخرب آن را در بخش تولید نادیده انگاشت.مشکلات ساختاری و سیستمی در دستگاه‌های متولی بخش اقتصاد کشور و نیز در خود بنگاه‌های اقتصادی، در هر دو بخش دولتی و خصوصی و مهم‌تر از آن، ادامه حیات دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی بودن) برخی بنگاه‌ها و به تعبیر دیگر تاخیر در واگذاری مراکز تولیدی به بخش خصوصی و ادامه اعمال روش‌های مدیریت دولتی در این مراکز که معمولا با هزینه‌های جانبی متعدد همراه است، موضوع دیگری است که به مشکلات موجود در این عرصه دامن زده و بازنگری و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است.بنابراین به‌نظر می‌رسد برون رفت از این وضعیت، مستلزم همکاری جدی و متقابل دولت و بخش خصوصی و انجام اقداماتی است که موانع را رفع و شرایط را در جهت رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل کند. اقداماتی که برخی از مهم‌ترین آنها در ادامه می‌آید.

اقدامات قابل اجرا توسط دولت

۱- متاسفانه هم‌اکنون تاخیر در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان به یک روال جاری و عادی تبدیل شده و همین مساله سبب شده برخی از این مراکز به‌خصوص بنگاه‌های کوچک که از پشتوانه مالی ضعیف‌تری برخوردارند تا مرز ورشکستگی یا حتی ورشکستگی کامل پیش بروند. بنابراین رفع این مانع و تسریع در پرداخت دیون به پیمانکاران مجری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، همچنین پرداخت طلب تولیدکنندگان در سایر بخش‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه خواهد داشت.

۲- تامین و اختصاص تسهیلات بانکی، موضوع دیگری است که مستلزم دقت نظر و اولویت‌گذاری صحیح در شناسایی بنگاه‌هایی است که در وضعیت بحرانی بدتری قرار دارند. البته علاوه بر ضرورت اولویت‌گذاری و اهمیت توزیع ضابطه‌مند و عادلانه تسهیلات، بنگاه موردنظر باید در وضعیتی باشد که تزریق نقدینگی بتواند مؤثر واقع شود و مجموعه را از ورشکستگی نجات دهد.

۳- ساماندهی سامانه واردات و صادرات و به‌خصوص جلوگیری قاطعانه از ورود بی‌رویه محصولات خارجی اعم از مواردی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند یا مواردی که به شکل قاچاق و غیرقانونی از مبادی رسمی و غیررسمی، وارد کشور شده و بازار را تسخیر کرده‌اند، ضرورت دیگری است که باید به‌طور جدی و عملی مورد توجه قرار گیرد.

۴- با توجه به‌ اینکه در حال حاضر فقدان سیستم اطلاعات مدیریتی و نقص اطلاعات دولت از فعالیت اقتصادی مراکز تولیدی، امکان عادلانه‌سازی دریافت مالیات را تقریبا ناممکن ساخته، بنابراین کاهش مالیات (حداقل در مورد بنگاه‌هایی که هنوز مطالبات خود از دولت را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند، به‌خصوص در مواردی که مابه‌التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول در سنوات بعد، پرداخت نمی‌شود)، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و می‌تواند به کاهش موانع رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک کند.

۵- رفع خلأهای قانونی و حذف قوانین زائد در مسیر تولید و صادرات و واردات و اجرای دقیق قانون از جمله رفع اشکلات قانون کار فعلی به‌گونه‌ای‌که همزمان هم منافع کارگر و تولیدکننده و هم مصالح و منافع کشور و جامعه را به شکل کامل وعادلانه مورد توجه قرار دهد یا اجرای کامل قانون ممنوعیت واردات و ممنوعیت خرید کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، توسط مراکز دولتی و بخش خصوصی و حتی ترغیب و الزام آنها به شناسایی مراکز تولید داخلی مرتبط و خرید از این مراکز یا اجرای قانون تجمیع (عوارض، مالیات، ارزش افزوده و سایر خدمات مشایه) اقدام دیگری است که دولتمردان باید در دستور کار خود قرار دهند.

۶- انجام اقدامات لازم در جهت الزام بنگاه‌ها به استانداردسازی کامل و بهینه‌سازی حداکثری محصولات و خدمات و فعالیت‌های تولیدی، ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و اساسی مورد نیاز کشور و متقابلا الزام عملی بانک‌ها به اختصاص بخش عمده منابع به این‌گونه فعالیت‌ها و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات مربوط به فعالیت‌های تولیدی و حتی بخشودگی جریمه تاخیر اقساط بانکی بنگاه‌هایی که با مشکل دریافت دیون از دولت یا مشکل تامین نقدینگی مواجهند و نیز اصلاح و ساماندهی چرخه تولید، نگهداری، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و قیمت‌گذاری، از جمله مواردی هستند که دولت می‌تواند برای کمک به رفع مشکل در این رابطه مورد توجه قرار دهد.

۷- ایجاد ارتباط و تعامل موثر بین متولیان سیستم‌های مورد اشاره با یکدیگر و با مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین گسترش سامانه بسیار مهم کنترل و نظارت و مبارزه با فساد در سطوح مختلف و در جهت حمایت از این بخش نیز از دیگر مواردی هستند که به هیچ‌وجه نباید مورد غفلت واقع شوند.

۸- بازنگری و اصلاح ساختار و سازمان دستگاه‌های متولی بخش تولید و اقتصاد کشور و همزمان، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی حساب شده و دقیق با در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای پیشگیری از پیامدها، عوارض و بحران‌های احتمالی و ناخواسته‌ای که ممکن است در آینده بر اثر اجرای اصل ۴۴ برای کشور و در بخش اقتصاد بروز کند.

۹- بازنگری و اصلاح سیاست‌های کلان پولی و مالی بخش اقتصاد؛ به‌گونه‌ای که در تطبیق کامل با موازین اسلامی و شرایط خاص کشور قرار گیرد.

اقدامات قابل اجرا توسط بخش تولید

۱- یقینا توجه به اصل بسیار مهم مشتری‌مداری از طریق افزایش کیفیت و به‌کار بردن خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات و عرضه محصولات تولیدی و همچنین قیمت‌گذاری مناسب و عادلانه در جهت حفظ موقعیت رقابتی در بازار داخلی و بین‌المللی و دستیابی به منافع مستمر و بلندمدت، مهم‌ترین نقش و وظیفه بخش تولید به‌شمار می‌رود و می‌تواند در رشد کمی و کیفی و توسعه منطقی و بهنگام فعالیت‌های بنگاه، نقش کلیدی داشته باشد.

۲- توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در اموری که منجر به ارتقای کمی و کیفی و ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه می‌شود؛ از جمله تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، بهره‌وری، استانداردسازی، آموزش، بیمه، تبلیغات و بازاریابی و متقابلا اجتناب از انجام اموری مانند سفرهای غیرضروری خارجی که معمولا به بهانه‌های واهی توسط برخی مدیران انجام می‌شود یا پرهیز از قانون‌گریزی و رابطه‌بازی و استخدام و به‌کارگیری غیرتخصصی، بی‌ضابطه و حساب نشده افراد که هزینه‌های ناخواسته را به شرکت یا موسسه تحمیل می‌کند، موارد دیگری هستند که باید به یک رویکرد نهادینه در بخش تولید تبدیل شوند.

۳- ایجاد و گسترش تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و در صورت لزوم خارجی و نیز استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های علمی و تجربی دانشمندان و متخصصان ایرانی برای بومی‌سازی دانش و ابزار و امکانات موردنیاز و افزایش سهم خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات در رقابت با سایر موسسات و شرکت‌ها، به‌ویژه موسسات و شرکت‌های خارجی، اقدام دیگری است که اگرچه شاید در کوتاه‌مدت اثر آن محسوس نباشد، اما قطعا در دراز مدت باعث رشد تولید، ایجاد ثبات اقتصادی و نجات آنها از وابستگی و بروز بحران خواهد شد.

البته در این راستا قبل از هر چیز به عزم و اراده واقعی و جدی نیاز است، بنابراین اولویت یافتن و بررسی علمی موضوع حائز اهمیت فراوان است؛ ضمن اینکه همچون گذشته نباید نقش مردم در کمک به رفع مشکلات و نیز ضرورت تلاش برای فرهنگ‌سازی و انجام اقداماتی مانند ترغیب بیش از پیش جامعه به صرفه‌جویی و خرید کالاهای ایرانی، به فراموشی سپرده شود؛ چرا که انجام موفقیت‌آمیز اکثر اقدامات مذکور و دستیابی به اهداف تعریف شده در این زمینه، نیازمند همکاری و همراهی عمومی آحاد اقشار جامعه است.