ایرنا: وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) با ۱۱ رتبه ارتقا به جایگاه یکصد و نهم جهان از نظر شاخص کارآیی بازار کالا رسید.

بررسی جدول داده‌های آماری منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد کشورهای مختلف از نظر بیش از ۱۱۰ متغیر در ۱۲ رکن مقایسه می‌شوند که به استناد گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد برای تعیین میزان رقابت‌پذیری کشورهای جهان است. متغیرهای دوازده‌گانه‌ای که به آنها رکن اطلاق می‌شود، در قالب سه محور مربوط به زیرساخت‌های پایه، افزایش کارآیی، نوآوری و پیچیدگی تنظیم شده‌اند که عبارتند از نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری.بر اساس این گزارش هر چقدر یک اقتصاد پیشرفته‌تر شود، از محور نخست (اقتصاد مبتنی بر منابع) به سوی محورهای دوم و سوم (اقتصاد مبتنی بر کارآیی و نوآوری) حرکت می‌کند. در نظام‌های اقتصادی کارآیی محور، عوامل موثر بر افزایش کارآیی مانند آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار ارزیابی می‌شود. بررسی شاخص کارآیی بازار کالا در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ نشان می‌دهد رتبه ایران بین ۹۸ تا ۱۲۰ در نوسان بوده است. بهترین رتبه (نود و هشتم) در سال‌های ۲۰۱۲- ۲۰۱۰ و بدترین جایگاه (یکصد و بیستم) در سال ۲۰۱۴ کسب شده است. در سال ۲۰۱۵ بر اساس زیرشاخص‌های شانزده‌گانه کارآیی بازار کالا، بهترین وضعیت مربوط به زیرشاخص «اثربخشی سیاست‌های ضدانحصاری» بود که رتبه چهل و یکم در آن کسب شد و گویای موفقیت دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های ضدانحصاری است. بر پایه این بررسی کشورها در صورت برخورداری از کارآیی در بازار کالا، ترکیب مناسبی از کالا و خدمات را تولید می‌کنند که این وضع سبب تعادل نسبی عرضه و تقاضای کالا و خدمات می‌شود.

به باور مجمع جهانی اقتصاد برای حرکت به سوی کارآیی در بازار کالا، بنگاه‌های اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره‌وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند و در این صورت بنگاه‌ها کالایی را تولید می‌کنند که متناسب با نیاز بازار است و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت‌ها می‌شود. همچنین بر پایه داده‌های این گزارش، ایران در زیرشاخص‌های «تعرفه‌های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» با کسب رتبه ۱۴۰ (آخرین رتبه میان کشورها) نامناسب‌ترین جایگاه را دارد و انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای فضای مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود و در سال‌های آینده رتبه بهتری به دست آید. همچنین میان ۱۴۰ کشور، رتبه ایران در زیرشاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی» ۱۳۵ شده و بنابراین باید اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد.

جدول رتبه‌بندی شاخص کارآیی بازار کالا در دوره ۲۰۱۵ - ۲۰۱۰ نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۰ بین ۱۳۹ کشور جهان از لحاظ کارآیی بازار کالا جایگاه نود و هشتم را داشت، در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۲ کشور به رتبه ۱۰۳ رفت و در سال ۲۰۱۲ میان ۱۴۴ کشور دنیا دوباره به جایگاه نود و هشتم بازگشت.ایران در سال ۲۰۱۳ میان ۱۴۸ کشور رتبه ۱۱۰ را به دست آورد، در سال ۲۰۱۴ بین ۱۴۴ کشور به جایگاه ۱۲۰ رسید و یک سال بعد بین ۱۴۰ کشور در رتبه ۱۰۹ قرار گرفت.